علي ربيع - وقعت الأحزاب السياسية على اتفاق ملزم أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، وتتحمل هذه الأحزاب مسؤولية اختيار أعضائها، بالأمس أدت اليمين الدستورية أمام نائب رئيس الجمهورية، ويتوقع منها اليمنيون أن تسارع في إعداد برنامجها للفترة المقبلة متضمناً خطوات عملية لتخفيف معاناة اليمنيين في اتجاهين متوازيين يشملان الجانب الأمني والجانب الاقتصادي، فلم يمنّ الله بشيء على قريش كما منّ عليها بأنه أطعمها من جوع وآمنها من خوف، لا وقت للصراعات ولا للمكايدات الحزبية، كل أعضاء الحكومة برئيسها مسؤولون أمام الله وأمام شعبهم وأمام المجتمع الدولي مسؤولية كاملة عن إخراج البلاد من مأزقها المتفاقم، فأغلب مؤسسات الدولة على شفير الانهيار.

لا نريدها هدنة على دخن، نريد انسجاماً بين أعضاء الحكومة لا يزعزعه الانتماء الحزبي أو المزاج الشخصي، ونثق في أن الجميع سيكون على قدر المسؤولية إن لم يكن بدافع ذاتي وضمير وطني فبقوة القسم الذي أقسمه على نفسه، لم يعد هناك معارضة وسلطة الكل في قالب واحد شركاء في الانتصار لهذا الوطن أو التفريط فيه، إذ إن الوزارة في عرف الإدارة الرشيدة ليست مغنماً ولا مكسباً شخصياً، بل هي وظيفة عليا تتحمل مسؤولية التخطيط للبرامج التنموية والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الكفيلة بالتطوير وفق أفضل الممكنات.

مهمة هذه الحكومة صعبة للغاية، وأمامها ملفات شائكة ومتعددة، وتواجه شحة في الموارد ومطالب خدمية ومعيشية لملايين اليمنيين، وكلها أمور لن يسهل التعامل معها إذا تصدع الوفاق داخل هذه الحكومة، وسيكون من أكبر المثبطات لها في أداء عملها النظر إلى الخلف والاتكاء على النزيف اللاأخلاقي الذي تمطره وسائل الإعلام دون أن تراعي حقاً ولا باطلاً، صحيح أن الشفافية واجبة ومبدأ المحاسبة لابد أن يسلك مسلكه لكن من غير تهويل ولا تعظيم ولكن من خلال الصدق مع الذات، حيث بإمكان الإرادة السياسية الصادقة أن تنقل اليمن بأقل الخسائر من داخل عين العاصفة.

قال لي زميل عزيز عاد من الهند مؤخراً بعد أن حضر مؤتمراً إقليمياً إن وزير الخارجية الهندي حضر في سيارة منخفضة أنهت نصف عمرها الافتراضي، فهل يحط ذلك من شأنه، أو سيقلل من عظمة الهند لأن وزير خارجيتها لم يحضر بموكب تتقدمه صاحبة الفخامة (المونيكا) موديل 2012م، بالتأكيد السؤال لا يحتاج إلى إجابة، والاستشهاد بالقصة رسالة محبة إلى حكومة الوفاق الوطني حتى لا تتحول إلى حكومة إنفاق في غير محله، فالفقر يتجول بكثافة منشياً تحت الخط المعيشي المسموح به إنسانياً ويعبث بقرابة نصف سكان اليمن، والخدمات الحيوية كالكهرباء والماء والصحة والتعليم تتماس مع درجة الصفر برغم الفواتيرالتي لا تتوقف وإن توقفت هذه الخدمات.

حكومة الوفاق الوطني معنية بلملمة مقدرات الدولة وإعادة الممكن من قوة القانون وهيبته، دون النظر إلى خلفية الانقسام السياسي وآثاره، فقط يوجد جيش يمني واحد، ومؤسسة أمنية واحدة، وما عدا ذلك فهي تكوينات مسلحة خارج القانون والدستور، وهو ما نتمنى أن تثبته لنا اللجنة العسكرية المشكلة لهذا الغرض بروح وطنية وإرادة لا ترى غير مصلحة اليمن واستقراره، بغض النظر عن هوى القوى وأنانية الأشخاص.

ندعو للحكومة الوليدة بالتوفيق، راجين أن تتجه لغة الخطاب الحزبي منحىً جديداً يدعو إلى التكاتف والتلاحم والعمل على تحقيق الاتفاق السياسي، فقد جرب اليمنيون كل مجرب في الخصومة والتنافر، حتى عطلوا الحياة وأسالوا الدماء، لكنهم أفاقوا وإن متأخرين قليلاً على اتفاق سياسي ينبغي لكل محب لوطنه أن يعمل على إنجاحه، إذ أثبتت عنتريات القوة فشلها، كما أثبتت عملية استنساخ نماذج التغيير السياسي بطلانها.