 |
الإصرار على الحديث إعلامياً عن (تمرد الحرس) يبعث على الريبة والشك حول طبيعة (المقاصد) على مدى صدور القرارات العسكرية داومت وسائل الإعلام الموالية لقائد الفرقة الأولى والحزبية المناصرة على الحديث بكثرة مثيرة للضجر والشكوك تحت عنوان عريض ومفتعل حول "التمرد" المزعوم في أوساط ألوية الحرس الجمهوري المشمولة بقرارات الضم والإلحاق الرئاسية. الدعاية الموجهة لم تفلح ولا حتى قليلا في النيل من سلامة وكفاءة الموقف الانضباطي الملتزم بقرارات القيادة العليا، ولكنها "الدعاية" مع ذلك لم تتوقف وراحت تخبط هنا وهناك في إصرار غريب ومريب على افتعال أزمة لا أصل لها وتصدير عنوان خطير عدم مثاله أو ما يصدقه على أرض الواقع. التعاطي الإعلامي بهذا الوجه كشف وجهاً يتوارى خلف واجهة إسناد القرارات العسكرية النافذة.. التأويل الأقرب إلى الموضوعية في هذه الحالة هو ما أشار إليه كتاب وناشطون من أن المرور الآمن للقرارات ولَّد صدمة لدى الأطراف المتضررة من صيرورة برنامج الهيكلة والتي كانت تراهن على جر خصومها التقليديين في المعسكر الآخر المؤيد للشرعية الدستورية إلى مصيدة الرفض والاحتجاج وبالتالي الدخول تحت طائلة "التمرد" وهذا من شأنه أن يوفر مبررا، إعلامياً على الأقل، لتمرير أهداف وتحركات مبيتة باسم "فرض القرارات" أو "فرض سيادة الشرعية الدستورية" في سرقة واضحة للأدوار وإبدال لها وللمواقع على رقعة شطرنج المشهد اليمني! قيل مرارا ولا يزال يقال إن مراكز القوى المتنفذة سيما داخل الجيش وفي أنحاء من خارطة المواقع العسكرية تمثل العقبة الأبرز والتحدي العملاني في طريق المأسسة والتحديث وإعادة الهيكلة وضبط موارد ومصارف الإنفاق المالي وكبح ممارسات الفساد المزمن وتسيُّد الأفراد على المؤسسات والصلاحيات وتعطل قنوات وآليات الرقابة والإشراف المباشر وغير المباشر. هؤلاء كانوا ولا يزالون يمنون أنفسهم أن يتحاشاهم قطار التغيير ومقص الهيكلة ولكنهم لا يقولون نرفض الهيكلة ورأوا من الأسهل اتهام الآخرين -الحرس الجمهوري تحديدا- بشتى صنوف الرفض والتعطيل، السؤال بعد كل ما حدث وثبت من تجارب ومحطات متتابعة: هل بقي أحد يصدقهم؟!. • صحيفة "المنتصف" |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 