اليمن تمنح رقماً وطنياً موحداً للجمعيات والمنظمات المدنية كشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن اعتزام الوزارة العمل بنظام إليكتروني جديد خاص بالجمعيات والمنظمات المدنية في اليمن. وقال المصدر لـ(المؤتمرنت):إن هذا النظام سيقوم على أساس تخصيص رقم وطني موحد للجمعيات حيث سيتم تسجيل الجمعيات بما فيها الجديدة برقم وطني موحد وإدخال بياناتها بطريقة إليكترونية. ويهدف النظام إلى إيجاد قاعدة بيانات معلوماتية للجمعيات والمؤسسات المدنية وتسهيل الرقابة المستمرة على الأوضاع القانونية لها بطريقة آلية بدلاً عن الطريقة المتبعة حالياً والتي تقوم على أساس النزول الميداني إلى الجمعيات بين فترة وأخرى. وتأتي الإجراءات المتوقعة ضمن عملية التحديث الإداري الذي ينفذ في إطار برنامج الإصلاحات الإدارية والمالية للحكومة اليمنية. وكانت دراسة ميدانية أجراها المركز العام للدراسات الاجتماعية التابع للوزارة أوصت بضرورة العمل بالنظام الآلي بعد أن وجدت صعوبة في الحصول على البيانات الخاصة بالجمعيات . وبلغ عدد الجمعيات التي شملها المسح الميداني للدراسة التي قام بها (49) باحثاً(1723) جمعية من إجمالي(1774) جمعية استهدفتها الدراسة . وبلغ عدد الجمعيات التي نفذ فيها المسح (1592) جمعية فيما مسحت الدراسة (131) جمعية من خارج الجمعيات المستهدفة ، وتبقى (182) جمعية لم تشملها الدراسة التي استمرت على مدى شهرين خلا ل العام الماضي. واوصت الدراسة بضرورة العمل على إلغاء التداخل القانوني بين وزارة العمل كجهة رقابية على الجمعيات وبين الوزارات الأخرى التي يسمح لها القانون بإعطاء تراخيص إنشاء للجمعيات والمنظمات المدنية كوزارة الثقافة والسياحة ووزارة الشباب والرياضية. حيث ترى الدراسة ضرورة إيجاد تعديل قانوني يحصر عملية منح تراخيص الإنشاء للمنظمات على وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يسهل ذلك من عملية المتابعة والرقابة لعمل الجمعيات. يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قررت إحالة اكثر من (1400) جمعية إلى القضاء بسبب انتهاء فترتها القانونية وعدم تجديدها لهيئاتها الإدارية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 