 |
وزيرة حقوق الانسان والبيت القانوني يناقشا انتهاكات حقوق سكان الجامعة وعدت وزير حقوق الانسان في حكومة الوفاق حورية مشهور بعرض تقرير حقوقي مفصل بمعاناة سكان حي جامعة صنعاء والاحيا المتضررة من الاعتصامات على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن ووفقا للاجراءات المتبعة لدى المجلس جاء ذلك خلال لقائها امس السبت أمين عام مؤسسة البيت القانوني "سياق" في اليمن والذي سلمها نسخة من الملاحظات والمقترحات الأولية التي أعدتها مؤسسته بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفي اللقاء أكد أمين عام المؤسسة بأن فريق المؤسسة القانوني لا زال يعمل على إستكمال بقية الملاحظات والمقترحات الخاصة بالمشروع. من جانبها عبرت وزير حقوق الانسان عن شكرها لمؤسسة البيت القانوني على مشاركتها في تقديم الملاحظات والمقترحات وأكدت بأنها ستقوم بضم المؤسسة إلى الهيئة الاستشارية الخاصة بالوزارة. ووفق بلاغ صحافي صادر عن – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- فقد جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الهامة إبتداءً بضرورة تحريك تقرير اللجنة المشتركة من وزارة حقوق الإنسان وممثلين عن أهالي الأحياء المتضررة من الاعتصامات الخاص بمعاناة الأهالي وما تعرضوا له من انتهاكات، ومروراً بمناقشة قضية جمعة 18 مارس 2011م المسماة (جمعة الكرامة) وما شاب الإجراءات من قصور تسبب في عدم محاكمة الجناة الأصليين خاصة من تم تهريبهم في يوم الواقعة والزج بالأهالي الأبرياء في هذه الواقعة. وانتهاء بقضية جامع دار الرئاسة الإرهابية والمطالبات المستمرة التي تتلقاها الوزيرة من أسر المتهمين المحبوسين على ذمة القضية ، من جانبه استعرض أمين عام المؤسسة معاناة أسر الشهداء والضحايا ومطالباتهم المستمرة للنائب العام بسرعة إستكمال إجراءات التحقيق مع بقية الجناة الذين لم يمثلوا أمام النيابة حتى الآن ورفع الحصانة عن المتهمين الأساسيين والتي كان من المفترض إتخاذها منذ زمن طويل خاصة وان ملف القضية قد أحيل من النيابة التي تولت التحقيق إلى النائب العام منذ عدة أشهر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 