السبت, 04-مايو-2024 الساعة: 10:50 ص - آخر تحديث: 02:03 ص (03: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - من جلسات البرلمان اليمني

المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
لجنة برلمانية تكمل دراسة الموازنة وتلزم الحكومة وقف التجنيد ومحاسبة الكهرباء والمالية
أفاد مصدر نيابي أن لجنة برلمانية خاصة أنهت دراستها لموازنة الدولة للعام الجاري مضمنة تقريرها بالخصوص توصيات بمحاسبة عدة وزارات في حكومة الوفاق الوطني .

وقال المصدر للمؤتمرنت: إنه من المقرر ان تصوت اللجنة على الصيغة النهائية لتقرير الموازنة غداً تمهيداً لطرحه للنقاش العام في قاعة النواب.

وأضاف :إن التقرير اشتمل على توصيات بينها تشكيل لجنة حكومية من وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والمالية وكذا الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تحت إشراف لجنتي الدفاع والمالية البرلمانيتين للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية في تجنيد مئتي ألف فرد جديد في الجيش والأمن خلال العامين السابقين – أثناء الأحداث الذي مرت بها اليمن.

وأكدت اللجنة بهذا الصدد على الحكومة وقف أي تجنيد جديد حتى وإن كان بالاستبدال لأفراد بآخرين.

وأوصت اللجنة البرلمانية الحكومة بمحاسبة المتورطين في شراء طاقة كهربائية خارج قانون المناقصات والمزايدات وإحالتهم إلى القضاء.

وكان تقرير برلماني سابق كشف تورط وزيري الكهرباء صالح سميع والمالية صخر الوجيه بتمرير عقود شراء مباشر للطاقة.

وبحسب المصدر في اللجنة البرلمانية الدارسة للموازنة تضمن التقرير توصية تلزم الحكومة بإعادة النظر في شركات نقل المشتقات النفطية براً وبحراً بالأراضي والجزر اليمنية خاصة تلك التي ثبت تورطها في تهريب مشتقات النفط إلى خارج اليمن.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024