 |
غيلان: الحكومة تنتهك قوانين حماية المستهلك ودعوات لتفعيل أداء المحاكم والنيابات دعا المهندس صالح غيلان – أمين عام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك السلطة القضائية لتخصيص نيابات ومحاكم للبت السريع والعاجل في قضايا الاستهلاك وتختص بحماية حقوق المستهلك في اليمن. وطالب غيلان بإعادة النظر في القوانين النافذة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالمستهلك كقانون حماية المستهلك ، وقانون الرقابة على الأغذية وقانون المواصفات والمهن الطبية والصيدلانية وغيرها ، بحيث تشدد العقوبات وتغير المسمى إلى جريمة بدلا من مسمى المخالفة التي تناولتها نصوص مواد هذه القوانين. وذكر أن كافة القوانين والتشريعات واللوائح السماوية والدولية والمحلية المتعلقة بحماية المستهلك منتهكة في اليمن ولا يتم العمل بأحكامها أو تفعيلها، وقال: إن القوانين المتعلقة أيضا بحق الخدمات في اليمن تكاد تكون غائبة كليا على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي. مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود ضعف في أداء المحاكم والنيابات بخصوص قضايا المستهلك في اليمن واعتبار قضايا المستهلك من القضايا العادية غير ذات أهمية خصوصا وأن أغلب قضايا التزوير والغش تتولاها النيابة العامة أو نيابة المخالفات التي كان من المفترض أن تتوالى مثل هذه القضايا النيابة الجزائية. وأكد أمين عام جمعية حماية المستهلك على ضرورة إدخال مادة حماية المستهلك ومفاهيم التسويق السليم في مناهج التربية والتعليم بما في ذلك إدخال مايلزم لإقناع الأطفال والشباب بمنعكسات وعيهم على هذا الاقتصاد الوطني، وكذا إدخال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والخاصة بحماية المستهلك في المناهج الخاصة بطلاب الحقوق والمعاهد القضائية في إطار رؤية وطنية عليا شاملة تشترك في وضعها وتنفيذها الجهات ذات العلاقة بالاشتراك مع الأطياف المجتمعية والحكومية والخاصة في اليمن. وأوضح غيلان أن ذلك سيعمل على تعليم الطفل أو الطالب السلوكيات الرشيدة في التصرف عموما وفي السوق على وجه الخصوص ويشدهم إلى الاهتمام يعقلنه الاستهلاك والادخار وكذلك التوجيه والإرشاد في إطار البناء المعرفي الذي يؤهل هؤلاء الطلاب والشباب بكيفية تحصين وحماية أنفسهم كأشخاص ومستهلكين عبر توعيتهم بكيفية ترشيد سلوكهم المعيشي وتوفير المعلومات والمبادئ التوجيهية الصحيحة في السلوك الاستهلاكي . وفيما أكد على أن الجمعية عملت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تخصيص درس في التربية الوطنية لطلاب الصف التاسع،وإعداد الجمعية أيضا لمواد إرشادية وتوعوية للتلاميذ بالأنماط الاستهلاكية الصحية ومضار المأكولات والمحضرة (أغذية الشوارع) وحقوق وواجبات المستهلك والاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية وغيرها من الإرشادات الأخرى ، اعتبر أن ذلك لا يكفي كون الطالب بحاجة إلى جرعة كافية من خلال تضمين جميع مناهج التعليم الأساسي. وقال: نأمل من قيادة وزارة التربية والتعليم أن العمل على تضمين تلك المفاهيم في المنهج الدراسي. وأوصى المهندس غيلان - في دراسة بحثية حول" المستهلك والعدل" حصل المؤتمرنت عليها - بتحقيق التكامل بين الجهات الرقابية للوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني وتغيير الفكر الرقابي بحيث تكون عملية الرقابة مانعة لوقوع الأخطاء وأن تكون ناصحة وأمينة قبل وقوع الخطأ وليس بعده، والاهتمام بالمواصفات القياسية وتطويرها لرفع مستواها وتعميمها من خلال الدورات التدريبية المتطورة علميا والمزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية. وقال: على القطاع الخاص تفعيل مفهوم الجودة الشاملة والتي تعني رفع مستوى التنافسية داخليا وخارجيا من خلال رفع القدرة الإنتاجية والتسويقية وتطوير آلية التسعير. وخلصت الدراسة إلى أن دور المؤسسات التربوية والتعليمية في حماية المستهلك يزداد أهمية في العصر الحالي خاصة في ظل انتشار واسع وقوي لوسائل الإعلام مما افقد الأسرة جزءا أساسيا من دورها كخلية تربوية وتوجيهية. واعتبرت ان الانخفاض النسبي للدخل الفردي أو الأسري يعد من أهم العوامل التي تقوض مسألة حماية المستهلك في إشارة منها إلى نزوح الأسر قليلة الدخل مضطرة إلى شراء المنتج الأسوأ كونه منتج رخيص يتناسب مع دخلها المادي. وتحدثت الدراسة عن ثلاث ركائز أساسية لمفهوم حماية المستهلك وعن واقع التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك وأولويات تنفيذ حماية المستهلك وأهم القضايا الواجب التركيز عليها لحماية المستهلك في المؤسسات التعليمية. وأكدت أن من أهم التحديات التي يواجهها المستهلك على المستوى المحلي ضعف برامج التوعية الموجهة للمستهلك لتثقيقة ومساعدته للاختبار الأمثل للسلعة التي تحقق مصالحة، وضعف التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والجمعية، وشعور المستهلك بوجود تقصير من قبل الجهات المسئولة عن رقابة السوق، وتأخر الكشف عن مخاطر بعض السلع وعدم الإبلاغ عنها، وعدم وجود شفافية في الإعلان عن خصائص السلعة من قبل بعض الموردين واستهدافهم لبعض الأسواق الشعبية، وقيام المنتج بتمويل الإعلانات الترويجية لصالح منتجات تميزها عن غيرها من السلع الأخرى دون تقديم الإثبات العلمي من قبل جهة حيادية وعادلة تؤكد صحة مضمون إعلاناته. وفي الوقت الذي دعا الباحث إلى وضع تدابير حقيقية وجادة للحد من مخاطر الحملات والإعلانات والرسائل الترويجية المضللة والمخادعة التي تثير التصرفات الانفعالية غير الرشيدة للمستهلك وتدفعه ليقتني ماليس بحاجة إليه. نوه إلى أن الشركات الكبرى على مستوى العالم تنفق عشرات المليارات من الدولارات للترويج لحملات ترويجية لأغذية ثبت علميا أنها ضارة للمستهلك كـ(الوجبات الجاهزة، ومشروبات غازية، ومقبلات أطفال، وغيرها). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 