 |
فرق الحوار تواصل استعراض الرؤى والإستماع للمحاضرات واصلت فرق العمل المنبثقه عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم استعراض رؤى المكونات الممثلة في المؤتمر، والإستماع للمحاضرات التي يلقيها خبراء دوليون ومحليون عن مواضيع الحوار. وفي هذا السياق استمع فريق بناء الدولة لثلاث رؤى حول شكل الدولة، قدمها كل من عضو الفريق عن التجمع اليمني للإصلاح، وعضو الفريق عن أنصار الله أحمد شرف الدين، وعضو الفريق سعيد يافعي.. وتشكل هذه الرؤى استكمالاً للرؤى التي بدأت المكونات بتقديمها الثلاثاء الماضي. وفي اجتماع اليوم استمع فريق بناء الدولة لرؤى المكونات حول نظام الحكم، والتي قدمت من كل من: عضو الفريق عن الحزب الاشتراكي، عبد الكريم دماج، وعضو الفريق عن التجمع اليمني للإصلاح، متعب بازياد، وعضو الفريق عن المؤتمر الشعبي العام، يحيى الشعيبي، وعضو الفريق عن اتحاد الرشاد اليمني، عبد الوهاب الحميقاني، وعضو الفريق عن أنصار الله، أحمد شرف الدين، وعضو الفريق عن الحزب القومي الاجتماعي، عبد العزيز أحمد البكير، وعضو الفريق عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز جباري. وتضمنت الرؤى التصورات الخاصة بالمكونات السياسية بشأن نظام الحكم، والتي تشمل مفردات على صلة بالمؤسسات السياسية التي تتكون منها الدولة وتنظم عملها. بدوره، استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة في اجتماعه الذي عقده اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك لورقتي عمل عن " استقلالية الهيئات " و " عمل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات". وفي الورقة الأولى تحدث الخبير الكندي جون بيكر عن المعايير التي يجب أن تتوفر لتقييم الهيئات بصورة صحيحة ليتم على إثرها وضع إصلاحات عملية لاستقلاليتها والاستفادة من التجارب الناجحة للبلدان الأخرى في هذا الجانب.. مؤكدا ضرورة استقلالية الهيئات الرقابية لتعمل بشفافية ومصداقية للحد من الفساد وحفظ المال العام في أجهزة الدولة. وتحدث عن الأهمية التي يمثلها وجود معايير مهنية عند اختيار مسؤولي الهيئات المستقلة، بحيث لديهم القدرة على النهوض بها نحو الأفضل ووقف الكثير من الفساد فيها. كما تحدث عن أهمية وجود هيئة معنية بالنظر في التشريعات والقوانين للتأكد من أنها تتعامل مع الوضع القائم، وضرورة النأي بالقضاء عن الهيمنة الحزبية، ليعمل بشفافية وعدالة. من جهته استعرض رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي، استعرض في ورقته البناء التنظيمي والتشريعي للهيئة، وما حققته الهيئة من مهام في مجال الرقابة على المناقصات، بما في ذلك استعادة مبالغ مالية من مخالفات تتم في المشتريات الحكومية. ولفت إلى أن روح قانون المناقصات والمزايدات جاء لحماية المال العام وتعزيز الشفافية والحيادية والمساءلة. فيما تطرق مدير المكتب الفني بالهيئة الدكتور محمود الحسني، إلى ما حققته الهيئة من إنجازات باعتبارها إحدى أدوات الدولة في تحقيق مبادئ الحكم الرشيد. وخلصت ورقة العمل إلى تأكيد أهمية تقديم الدعم المالي والفني للهيئة التي أنشئت عام 2009م لتقوم بمهامها في تعزيز وتطوير مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل على تفعيل الأجهزة القضائية التي تحال المخالفات القانونية اليها. من ناحيته، استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه اليوم إلى محاضرة حول أسس إصلاح القطاع الأمني للاستشاري الدولي في مجال الأمن والسلامة وسيادة القانون جوناثان توتمان. وتطرق المحاضر البريطاني الجنسية عن تجربة الاتحاد الأوروبي في مكافحة الفساد، وإلى أهمية وجود وحدة خاصة في الجهاز الأمني مختصة بمكافحة الفساد، داعياً اليمن إلى الاستفادة من هذه التجربة او أي تجربة أخرى في العالم. وقدم المحاضر نبذة عن دور الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، مشيرا إلى الخطوات التي تمت على صعيد إعادة الهيكلة والتحديات التي تواجهها. ولفت المحاضر إلى المبادئ الأساسية التي يجب أن ترتكز عليها الهيكلة والمتمثلة في تطوير وتنمية الأمن العام، وحماية حقوق الإنسان والحريات، وتطوير الفعالية التنظيمية والأداء في الجهاز الأمني، ونوه باستحداث منصب المفتش العام في وزارة الداخلية لأنها تمثل البداية الصحيحة لإعادة الهيكلة. وأكد الاستشاري الدولي أهمية وجود استراتيجية وطنية أمنية لتحسين أداء الأجهزة الأمنية، وتحدد من خلالها نقاط الضعف ونقاط القوة والفرص المتاحة والمخاطر. وأكد الحاجة إلى ردم الهوة بين المواطن ووزارة الداخلية وإعادة الثقة فيما بينهما، وتحدث عن مشاريع طويلة ومتوسطة المدى سيتم دعمها من قبل الاتحاد الأوروبي لتحسين القيادة الخاصة ببناء القدرات وجاهزية الدولة في أمور الحماية. كما واصلت المجموعات الفرعية المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش مناقشة محددات عملها خلال الشهرين القادمين، والإجراءات التنفيذية لخطط المجموعات الفرعية. وناقشت المجموعات كذلك إجراءات النزول الميداني إلى المحافظات المستهدفة في إطار خطط كل مجموعة، وكذا احتياجاتها من استضافة الخبراء المحليين والأجانب خصوصاً في القضايا المرتبطة بالصراعات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأكد الدكتور عبد الباري دغيش أهمية إنجاز الخطط وفقاً لخطط كل مجموعة، وبما يضمن إنجاز المهام الموكلة لكل مجموعة في المدد الزمنية المحددة وفقاً للوائح وأنظمة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وناقش فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه اليوم، برئاسة القاضية أفراح بادويلان خطة المرحلة الثانية للفريق والمتصلة بالسياسة الخارجية وسيادة القانون. وتضمنت الخطة الأهداف العامة لتحركات الفريق خلال المرحلة القادمة, بالإضافة على آليات تنفيذ الخطة. إلى ذلك وقف الفريق أمام ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية طبقا للخطط التي بدأ تنفيذها من خلال النزول الميداني لبعض مجموعاته، وكذا جلسات الاستماع لرؤى الأحزاب. وواصل فريق قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة نبيلة الزبير، مناقشة رؤى الأحزاب ومختلف المكونات حول جذور قضية صعدة، واستمع إلى محاضرة حول أولويات العدالة الانتقالية. وفي محاضرته استعرض كبير خبراء مشروع دعم العدالة الانتقالية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "دراجان يونو فيتش"، أهداف العدالة الانتقالية في مساعدة المجتمعات للتصالح مع ماضيها الذي اتسم بمستوى كبير من الظلم، كانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، للوصول إلى مجتمعات عادلة. وبين المحاضر إلى أهمية الاعتراف بوجود الظلم وإدراك حجم المعاناة وإعادة الاعتبار للضحايا، والتمكين من تحقيق تحول سياسي واقتصادي واجتماعي يساعد على تأسيس سلام دائم ومصالحة وطنية شاملة، تضمن عدم تكرار حدوث أي ظلم مستقبلا. كما تناول دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الممثلة للضحايا، والمحددات التي يبنى عليها الماضي، ومعوقات العدالة الانتقالية، وآلياتها التي تشمل العدالة الجنائية، والإدلاء بالحقيقة، وبرنامج جبر الضرر، والتأهيل والدمج في المجتمع وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية للضحايا من خلال أنشطة متنوعة مادية ومعنوية. وأشار المحاضر إلى أهمية حفظ الذاكرة، التي وصفها بأنها عملية معقدة ومسألة أخلافية في إطار العدالة الانتقالية من خلال النصب التذكارية أو النماذج التعبيرية الرمزية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 