 |
فرق عمل الحوار تواصل نقاشاتها اليوم واصلت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم، استعراض رؤى المكونات الممثلة في المؤتمر، والإستماع للمحاضرات التي يلقيها خبراء دوليون ومحليون عن مواضيع الحوار وإقرار خطط عملها وبرامج نزولها الميداني . حيث استكمل فريق عمل القضية الجنوبية في اجتماعه اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس الفريق محمد علي أبو لحوم الاستماع إلى رؤى المكونات حول جذور القضية الجنوبية. وفي اجتماع اليوم قدمت آخر الرؤى حول جذور القضية الجنوبية، من عضو الفريق عن النساء المستقلات، أماني أحمد المأخذي، تضمنت مقدمة عن القضية وبدايتها ومراحلها ومسار القضية بعد الوحدة اليمنية وصولاً إلى الخلاصة والاستنتاجات. وتناولت الرؤى التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة جذور القضية الجنوبية بأبعادها الستة التي تشمل البعد السياسي، والبعد الاقتصادي والبعد التاريخي والبعد الثقافي والاجتماعي، والبعد الحقوقي والبعد الجغرافي. وأجل فريق عمل القضية الجنوبية مناقشة آلية عرض المكونات لرؤاها حول محتوى القضية الجنوبية إلى الاجتماع القادم. كما استمع فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني، في الاجتماع الذي عقده اليوم برئاسة الدكتور محمد مارم، وبحضور نائبي الرئيس علي أبو حليقة ورنا غانم، إلى محاضرتين حول شكل ونظام الدولة، مقدمتين من الخبيرين الألماني والكندي، رينولد هربر، وجورج أندرسون. وقدم الخبير الألماني لدى منتدى الاتحادات الفيدرالية الذي يتخذ من كندا مقراً له، محاضرة حول اللامركزية السياسية، مستعرضاً في هذا السياق مفاهيم حول الفيدرالية، وطبيعتها السياسية، وبصفتها تجسيداً للهياكل السياسية والاجتماعية للدولة الاتحادية، وتعبيراً عن الروابط الطوعية التي تجمع بين وحدات الإدارية المتساوية والمتكافئة في الدولة. وقدم الخبير في سياق محاضرته نماذج لأشكال اللامركزية، السائدة في العالم، وحرص على بيان أهمية الخصوصية التي تتمتع بها كل دولة وهي تختار النموذج اللامركزية المعبر بشكل أعمق عن احتياجات مواطنيها.. ولفت الخبير الألماني، إلى أهم الخصائص التي تتميز بها اللامركزية السياسية، وأعاد إلى الأذهان منشأ الفيدراليات، وطبيعتها المتنوعة تبعاً للنماذج التي يجري تطبيقها في كثير من دول العالم. وربط المحاضر بين الفيدرالية والتنوع، وتحدث باستفاضة عن توزيع السلطة السياسية، والفيدرالية المالية، والأنظمة الفيدرالية، وأجرى مقارنات تحليلية للفيدرالية بهدف إطلاع فريق بناء الدولة على صورة اللامركزية كاملة بما يسمح للفريق باقتراح أفضل الصيغ المتصلة بشكل الدولة اليمنية الجديدة من خلال الدستور المزمع صياغته بعد إتمام مؤتمر الحوار الوطني. إلى ذلك قدم الخبير الكندي في مجال اللامركزية والدستور، جورج أندرسون، أمام فريق بناء الدولة محاضرة حول الأنظمة الانتخابية، تناول فيها السياق السياسي والاجتماعي والتشريعي المحيط بالنظم الانتخابية، وقدم تعريفاً للنظم الانتخابية، واستعرض معايير وشكل النظام الانتخابي. وأحاط الخبير الدولي فريق بناء الدولة بمفاهيم تتصل بعملية المناظرة والتغيير، والخيارات المتاحة للنظام الانتخابي، ومزايا ومساوئ النظم الانتخابية، وقضية التمثيل والإدارة، فضلاً عن دور الأحزاب في إطار النظم الانتخابية.. واختتم محاضرته بتقديم خلاصة حول خيارات ومبادئ عامة على صلة بالنظم الانتخابية. هذا وقد أجرى فريق بناء الدولة مناقشات مستفيضة حول المحاضرتين اللتين قدمهما الخبيران الدوليان. بدوره، استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك إلى خمس أوراق عمل عن المياه والبيئة. وقدمت ورقة العمل الأولى من وكيل وزارة المياه والبيئة لشئون المياه المهندس توفيق الشرجبي، والتي عرض فيها الوضع الراهن للمياه في اليمن، وما تتعرض له الأحواض المائية من استنزاف بسبب حفر آبار مياه عشوائية.. كما استعرض السياسات الحكومية للحد من الاستخدام السيئ للمياه الذي يدخل في مختلف الصناعات التحويلية، وما يجب على الدولة توفيره من بدائل للاقتصاد الريفي الزراعي الذي يعيش على الأمطار والمياه الجوفية . وقدم ورقة العمل الثانية، نائب مدير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأمانة العاصمة، والذي استعرض من خلالها مشاكل الصرفي الصحي في أمانة العاصمة، والحلول الناجعة للتخلص الآمن من المخلفات السائلة بدون خطر على صحة الإنسان أو البيئة. فيما تناولت ورقة العمل الثالثة المقدمة من وزارة النفط والمعادن التلوث النفطي وكيفية التعامل مع النفايات النفطية في القطاعات البترولية، للحفاظ على البيئة، وتجنيبها ما قد ينتج من أضرار خطرة على الإنسان والبيئة. وقدمت ورقة العمل الرابعة من الهيئة العامة للبيئة، وتطرقت إلى الدور الذي تقوم به الهيئة للحفاظ على البيئة، من خلال المهام المناط بها رغم الإشكاليات التي تعاني منها الهيئة خاصة قلة الإمكانيات المادية لتقوم بواجبها على أكمل وجه . وقدمت ورقة العمل الخامسة من قبل وزارة الزراعة والري، والتي استعرضت فيها الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى التغلب على المعوقات التي تواجه قطاع الري بالوزارة، والمتمثلة في ضعف البنية المؤسسية وشحة الموارد التشغيلية وغيرها. كما ناقش فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مقترح النزول الميداني للفريق إلى كل من محافظات الأمانة، عدن، أبين، وتعز. وتضمن المقترح أن يحدد العدد الذين سيشتركون في النزول بحسب مهمة كل مجموعة على أن يبقى المجال مفتوحاً لكل مجموعة لتحديد أماكن النزول مع مراعاة أن يكون عدد النزول معقول بما يسمح لإدارة الفعالية بشكل أكبر كفاءة. وبحسب المقترح فإن محافظة عدن تنعكس فيها جميع القضايا التي ينشغل بها الفريق بشكل كبير جداً، وسيسهل التعامل مع الفئات المستهدفة بالنزول كعينة لرسم محددات العمل على قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأشار إلى أن محافظة أبين شهدت وما زالت الكثير من الانتهاكات المتعلقة بالمحور بشكل رئيسي، منها التوترات الأمنية في العام 2011م، لافتاً إلى أن أهمية محافظة تعز في سياق اهتمامات الفريق لأنها تعكس الفضاء الجغرافي الذي يهتم بها محور العدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني بدرجة رئيسية، فضلاً عن أن الانتهاكات التي تعرضت له المحافظة في كافة المراحل السياسية وآخرها في 2011م تتصل بشكل كبير بعمل المحور. وأوصى المقترح فرق العمل بتحديد الأعضاء للنزول الميداني مع مراعاة موازنة تمثيل المكونات في المجموعات بحيث يتم التوازن بما يضمن تواجد كافة المكونات في جميع المحافظات مع مراعاة تواجد النساء في النزول، وفي حال عدم توافق المجموعة المعنية على اختيار شخص للنزول يرفع الأمر لرئاسة الفريق للاختيار بشكل نهائي مع مراعاة المعايير المذكورة. في حين استمعت لجنة النازحين إلى فريق من وحدة النازحين برئاسة رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أحمد الكحلاني، الذين استعرضوا قضايا النازحين بسبب الصراعات السياسية في عدد من المحافظات، وكذا المشاكل والتحديات التي يعاني منها النازحون. وأكد الاجتماع ضرورة تنفيذ زيارات ميدانية إلى مخيمات النازحين للإطلاع على أوضاعهم وتفقد معاناتهم، وكذا أهمية إيجاد سياسة وطنية للنزوح الداخلي في اليمن. وأشار الكحلاني إلى أهم الحلول التي يجب ان تتبناها الدولة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأبرزها أن يتضمن الدستور الجديد صيغة تمنع وتجرم الحروب، ونشر ثقافة الكراهية والتحريض، وتجسد مبدأ القبول بالآخر وضمان حرية التنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي والمذهبي، إضافة إلى تحقق العدالة والمساواة، ومنع نشوء أي جماعات مسلحة، ونزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة القوى والفئات الاجتماعية والسياسية وغيرها. وناقشت مجموعة الصراعات السياسية ورقة عمل المؤتمر الشعبي العام المقدمة من الدكتورة نجيبة مطهر، حول الصراعات السياسية في اليمن، والتي تناولت رؤية المؤتمر الشعبي، حول الصراعات السياسية والحلول الملائمة للخروج بالوطن إلى بر الأمان. وناقشت مجموعة الإرهاب، ورقة عمل مقدمة من منظمة، ريبريف، البريطانية حول الحرب على الإرهاب في اليمن، والتي سلطت الضوء على وضع اليمنيين المعتقلين في جوانتناموا، البالغ عددهم (116) معتقلاً، أطلق سراح (24) معتقلاً، وتوفى داخل السجن (3) معتقلين، وتبقى منهم (89) معتقلاً يمثلون 53% من إجمالي المعتقلين داخل جوانتانامو. وتطرقت ورقة العمل إلى المعوقات السياسية والقانونية التي تحول دون إطلاق سراح اليمنيين المعتقلين في جوانتانامو، والآثار الناجمة عن استمرار معتقل جوانتنامو. وتناولت الورقة دور أجهزة مكافحة الإرهاب فيما يخص الاختطافات والاعتقالات السرية، وتناولت في هذا السياق التمويل الأمريكي لمكافحة الإرهاب في اليمن والذي بلغ وفقاً للاتفاقات الأمنية الموقعة بين البلدين، (112) مليون دولار خلال العام الماضي 2012، والمقدم كدعم أمني وعسكري لليمن، حيث يتجاوز هذا المبلغ كل الدعم الذي تلقته اليمن من الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الإنساني طيلة السنوات الماضية وحتى عام 2010م. وعرضت الورقة حقائق هامة حول القصف الجوي بطائرات بلا طيار وأنواعه ومخاطرة، مبينة أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت منذ عام 2002م بعمل (415) غارة جوية خارج المناطق التي تعتبر ساحات حرب، في مناطق مختلفة من العالم، قتل إثرها (4700) شخصاً منهم ما بين (225 -751) شخصاً قتلوا في اليمن.. مستعرضة الأبعاد القانونية والآثار المترتبة على الضربات الجوية. وناقشت مجموعة الإرهاب، كيفية الوصول إلى عمل محددات تنبثق عنها سياسات وإستراتيجيات وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه. إلى ذلك استضافت مجموعة استرداد الأموال المنهوبة المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، الدكتور عبد القادر البناء، الذي تحدث عن أهمية إيجاد آليات ملائمة لاسترداد الأموال المنهوبة والتنسيق بين مجموعة استرداد الأموال وفريق الحكم الرشيد، ودراسة القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما تطرق إلى كافة القضايا المتعلقة باسترداد الأموال الخاصة والعامة وغسل الأموال، وقدم العديد من النصائح والخلفيات التشريعية للإطلاع عليها، وبما يسهم في وضع المحددات النهائية لإنشاء هيئة وطنية لاسترداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجياً، وضمان عدم النهب للأموال مرة أخرى، وكذا إصدار محددات لتطوير التشريعات واستكمال ردم الفجوات التشريعية من خلال يمننة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة من اليمن بقوانين يمنية. من ناحيته، أقر فريق عمل الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الاجتماع الذي عقده اليوم برئاسة القاضية أفراح بادويلان، البدء ببرنامج النزول الميداني لأمانة العاصمة يوم غد الثلاثاء، لمجموعاته المصغرة المنبثقة عن مجموعاته الثلاث الرئيسية، وذلك للالتقاء بلجنة شؤون الأحزاب، ومجلس النواب، ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون الاجتماعية والعمل. ويتضمن برنامج النزول الميداني لمجموعات الفريق الثلاث الرئيسية، والمجموعات المصغرة المنبثقة عنها، التي قرر الفريق أمس نزولها الميداني بداية الأسبوع المقبل، إلى محافظات: تعز وعدن وحضرموت الساحل، لقاءات مع السلطة المحلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأراضي وعقارات الدولة، ومكاتب التربية والتعليم، وميناء عدن، وعدد من الوزارات والمؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع شرائح مجتمعية. إلى ذلك استمع فريق الحكم الرشيد، إلى محاضرة حول " الفيدرالية: الجمع بين الوحدة والتنوع، قدمها الخبير الدولي رينولد هربر من منظمة فريدريش أيبرت الألمانية ومنتديات الفيدرالية بكندا، تناول فيها نشوء الأنظمة الفيدرالية ومزاياها مبيناً أن النظام الفيدرالي يختلف من مكان إلى آخر ويأخذ طبيعة ونوعية البلاد التي يطبق فيها. وأكد المحاضر أن الفيدرالية تجمع بين الوحدة والتنوع وتوجد ميزان وتوازن بين المركز والأقاليم بما يؤدي إلى توسيع المشاركة المجتمعية وإعطاء مساحات كبيرة في اتخاذ القرارات لمختلف فئات الشعب..مشيراً إلى أنه ولا يوجد وصفات جاهزة للنظام الفيدرالي وإنما يتم تطبيقه بما يتناسب ووضع الدولة التي ترغب في تطبيق النظام الفيدرالي. وتطرق الخبير الدولي إلى النموذج الألماني الفيدرالي الوحدوي. مشيراً إلى أن اليمن تشبه في تركيبها وتجانس مجتمعها النموذج الألماني. هذا وقد أثريت المحاضرة بالنقاش الهادف من قبل أعضاء الفريق . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 