 |
نيران الاقصاء الوظيفي تلسع شركاء ربيع الفوضى في اليمن عبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - احد احزاب اللقاء المشترك في اليمن - عن أسفه لمحاولة قوى سياسية ومن وصفها بـ(مراكز قوى تقليدية) الاستحواذ على الوظيفة العامة وتسييسها في كافة مفاصل الجهاز الإداري للدولة، من أجل تحويل إمكانيات البلاد لخدمة فصيل سياسي بذاته، وحرمان بقية مكونات المجتمع من فرص التوظف، والترقي في السلم الوظيفي وفقا للمعايير العلمية والقانونية، في اشارة منه الى عمليات الاقصاء الممنهج لموظفين في الدولة علي خلفية مواقفهم السياسية وأرائهم الفكرية . وفيما يبدو ان نيران الاقصاء التي يمارسها حزب الاصلاح بتواطؤ من شركائه في المشترك قد طالت موظفين ينتمون للتنظيم السياسي الثالث في تحالف المشترك ، خرجت الأمانة العامة للتنظيم الناصري في اجتماع لها أمس الاثنين عن صمتها لأول مرة تجاه ملف الاقصاء الوظيفي مؤكدة في هذا الصدد على أن الوظيفة العامة حق لكل المؤهلين علميا ومهنيا لشغلها، وبالتالي ضرورة إبعادها عن السلوك السياسي الاستئثاري ، وفي بلاغ صحافي – تلقى المؤتمرنت نسخة الكترونية منه الليلة الماضية – أشارت أمانة الناصري إلى أن بوادر تسييس الوظيفة العامة لمصلحة فصيل سياسي بعينه يعد واحدا من أخطر السهام القاتلة لما اسمتها (ثورة)، والمبددة لحلم الشباب في بناء مجتمع الكفاية والعدل الاجتماعي، وتكافؤ الفرص. وحذرت امانة الناصري من محاولات اجهاض الحوار الوطني من قبل القوى التي قالت انها تضررت من التغيير ، داعية كافة القوى السياسية والفعاليات الشبابية والشعبية الى الاصطفاف الى جانب القيادة السياسية والرئيس هادي لمواجهة الظروف الصعبة والعراقيل التي تختلقها تلك القوى والقضاء على الأعمال التخريبية، الهادفة إلى إقلاق سكينة المواطنين.واكدت الأمانة العامة للناصري مؤازرتها جهود الأخ رئيس الجمهورية بكل ما تملك من إمكانيات، من أجل إنجاح العملية السياسية، وتحقيق آمال وطموحات الشعب. وجاءت صحوة ناصريي اليمن هذه بعد ايام قليلة من مطالب معلنة لامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان بالبدء في التحقيق الشفاف في قضايا التوظيف التي تمت حتى اليوم وعلى كافة الأصعدة والوزارات والهيئات. وأكد الدكتور ياسين على ضرورة الالتزام بمعايير قانونية صارمة للوظيفة العامة ، وارجع اسباب الانهيارات المتكررة (التي تعرض لها هذا البلد الى الفساد السياسي والأخلاقي التي تعرضت له الوظيفة العامة). ومنذ تشكيلها أواخر العام 2011م أقصت حكومة باسندوة مئات الموظفين المؤتمريين في حرب شعواء ضد موظفين يمنيين في مختلف مرافق الدولة على خلفية مواقفهم السياسية الرافضية للعنف والتخريب وتمسكهم بخيارات الحوار وصندوق الانتخابات للوصول الى السلطة . وشكلت حكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخليجية التنفيذية مناصفة (50% )بين احزاب المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه ورئاسة المشترك (6 احزاب معارضة سابقا بينها حزب الناصري) . واشترطت المبادرة الخليجية ان يكون المرشحون لعضوية الحكومة على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، والزمت المبادرة الخليجية حكومة الوفاق عقب تشكيلها بإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والالتزام الفوري بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 