المؤتمر نت - وفي الوقت الذي لا يستطيع أكثر 50% من السكان الحصول على المياه الصالحة للشرب وذلك في محافظات حجة والحديدة وإب وصنعاء وذمار وتعز، يعاني أخرون من نفس المشكلة في محافظات أخرى كأبين والجوف و المحويت ولحج وصعدة .

وثيقة أممية: أكثر من نصف اليمنيين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب

السبت, 22-فبراير-2014

المؤتمرنت–هشام سرحان -
وثيقة أممية: أكثر من نصف اليمنيين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب
ذكرت وثيقة الاحتياجات الانسانية الصادرة مؤخراً عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة، أن اكثر من ثلاثة عشر مليون يمني لا يحصلون على مصادر مياه صالحة للشرب كما يفتقر قرابة اثنا عشر مليونا الى مرافق الصرف الصحي الملائمة معظمهم في المناطق الريفية.

ونفت الوثيقة رصدها لأي تغيير ملحوظ في معدل عدد الاشخاص الذين يحصلون على خدمات المياه والصرف الصحي المحسنة خلال العام الماضي، مشيرة الى أن التعداد الكبير للأشخاص الذين لا يحصلون على المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم ينذر بالخطر.

وفي الوقت الذي لا يستطيع أكثر 50% من السكان الحصول على المياه الصالحة للشرب وذلك في محافظات حجة والحديدة وإب وصنعاء وذمار وتعز، يعاني أخرون من نفس المشكلة في محافظات أخرى كأبين والجوف و المحويت ولحج وصعدة .

وأشارت الوثيقة الى أن مصادر المياه المتوفرة لا تحظى في كثير من الاحيان بالحماية ومشاريع التحسين من قبل الحكومة كما تفتقر المجتمعات الريفية الى القدرة على انشاء أو صيانة شبكات المياه .

وتستنزف زراعة القات كميات كبيرة من المياه كما يؤدي النمو السكاني المتزايد الى تسريع استنزاف الموارد الطبيعية الامر الذي يحتاج الى توظيف استثمارات ضخمة في البنية التحتية، تكاد تنعدم في ظل استمرار الصراعات وانعدام الامن وفقدان السيطرة من قبل الحكومة على كثير من مناطق اليمن.

وتحتل اليمن المرتبة السابعة بين الدول التي تعاني من ندرة المياه الامر الذي يجعل الماء مصدر لمعاناة المواطنين ويسبب المزيد من الصراعات على مصادر المياه وموارده .

ويواجه 12مليون شخص من اليمنيين مخاطر صحية وبيئية بسبب الافتقار الى المرافق الصحية الملائمة حيث يتعرضون الى حد كبير لتفشي الامراض التي تنقلها المياه كالكوليرا والزحار وطبقا للوثيقة يؤثر غياب الامن واستمرار الصراعات وغياب سلطة الدولة عن العديد من المناطق في توفير الخدمات الاساسية كالمياه والصرف الصحي والاستثمار في البنية التحتية كما يعيق وصول المنظمات الفاعلة الى هذه المناطق ما يفاقم من ازمة المياه ويزيدها تعقيدا.

ويعد توفير الخدمات الاساسية ومن ضمنها المياه من أولويات حكومة الوفاق التي تعهدت بتوفيرها وإصلاح ما دمرته موجة العنف المصاحبة للازمة السياسية المندلعة مطلع العام 2011م والتي أسفرت عن تردي الوضع الانساني عموما ودمرت ثلث شبكة المياه وألحقت أضرار جسيمة في البنية التحتية وذلك وفقا لتقرير سابق صادر عن منظمة أوكسفام والتي أكدت عدم قيام الحكومة بإصلاحها مايفاقم من معاناة اليمنيين فيما يخص الحصول على المياه.