وزارة التربية تشكل لجنة لحصر المدارس المخالفة وإخضاعها للقانون أكد وزير التربية والتعليم عزم الوزارة إغلاق جميع المدارس التي تثبت نتائج الدورات الإشرافية و الرقابية مخالفتها لقانون التعليم العام والأهلي والخاص . وأوضح الدكتور عبد السلام الجوفي أن هناك لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف والإرشاد ستقوم بحصر المراكز والمدارس التي تعمل بطريقة مخالفة ليتم إخضاعها للقانون ،مشيراً إلى أن قرارات الإدارة المدرسية للتعليم الأهلي والخاص ستكون بناء على عرض من أمناء المجالس المحلية ويصدرها محافظي المحافظات ومكاتب التربية . يأتي ذلك استكمالاً للدور الذي بدأته بعد توحيد الامتحانات في تلك المدارس طبقاً للمناهج الحكومية وذلك لإنهاء الخصوصية خارج إشراف الوزارة . وأضاف الوزير أنه لم يتبقى إلا تلك المراكز والمدارس التي لا تمتلك تراخيص ولا تطلب شهادات ، داعياً أصحابها إلى أخذ تراخيص لتحديد هويتها و نشاطها ،وشدد على أن الوزارة لن تتساهل إزاء المتقاعسين عن العمل بقانون التعليم خصوصاً بعد صدور لائحته في شهر يونيو الماضي . من جهة أخرى خصصت وزارة التربية والتعليم مبلغ (10) ملايين دولار لبرنامج تدريب المعلمين خلال العام 2005م . وقال الدكتور الجوفي :اعتمدنا 2005م عاماً للتدريب ،وذلك لبناء قدرات الكوادر التربوية في مختلف المرافق والمؤسسات التعليمية ،منوهاً إلى أن البرنامج يهدف إلى تجديد المعلومة وتنشيط القدرات الذهنية والمعرفية والمهنية للمعلمين والمعلمات بما فيه تعزيز الأداء لتطوير العملية التعليمية والتربوية . كما سيعكس ثمرة إيجابية ترتقي بالحصيلة العلمية لدى الطلاب والطالبات في مراحل السلم التعليمي . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 