السوسوة.. حرية التعبير ركيزة ولسنا أوصياء على المتلقي والكل مطالب بالتغيير

أكدت أمة العليم السوسوة – وزيرة حقوق الإنسان اليوم أهمية حريات التعبير للإعلام وبقية مؤسسات المجتمع ، وقوة العلاقة القائمة بين الإعلام وثقافة حقوق الإنسان ، وطبيعة تأثير حركة الحداثة على آليات ومسارات المؤسسة الإعلامية ، والقيود الرقابية التي كانت تفرض عليها ، داعية إلى مواكبة فلسفة العصر ، والاتفاق على ميثاق شرف محدد لقيم عمل الإعلام ، متفائلة بأن " المستقبل لا يمكن أن يكون إلا بمزيد من الحرية والحقوق". وأشارت السيدة السوسوة في محاضرة عن (الإعلام وحقوق الإنسان ) ، ألقتها ضمن فعاليات "البرنامج المفتوح " في إذاعة صنعاء ، وحضرها العديد من الرموز الإعلامية والثقافية اليمنية والعربية ، أشارت الى : "أن مسالة الإعلام وحقوق الإنسان مسألة واحدة مرتبطة ببعضها البعض عبر وجود هذا الوسيط الإعلامي الكبير" وأضافت : " أن الحديث عن حريات التعبير لا بد أن ينطلق من حريات أخرى يجب أن تكون مكفولة ضمناً ،ليس فقط دستورياً ، وإنما الحريات يجب أن تكون مُقتَنَع بها،وممارسة على الصعيد الاجتماعي ،قبل أن تكون مقدمة من الواقع السياسي" ، معتبرة : " أن حرية التعبير هي مسألة بالأساس مرتبطة بحريات مجتمعية أخرى أكثر أساسية ، يجب أن تكون هي الحامية لهذه الحرية ولا يمكن إطلاقاً لحرية التعبير أن تزدهر بغياب الحريات الأخرى ". كما أكدت : "أن حرية التعبير ليست حاجة أو ضرورة للإعلام فقط ،بل إنها حاجة وضرورة لكثير من الهيئات والمؤسسات، كما هي مهمة للفرد، وهي مهمة لمنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التعليم " ، منوهة إلى واقع ما يعانيه المرء في تعامله مع مفاهيم الحريات والحقوق الإنسانية " بحالة من الانفصام في شخصياتنا، لأن ما نُربّى عليه في البيت لا يتوائم مع ما نُربّى عليه في مؤسسات المجتمع المدني ، ولا فيما نشاهده في وسائل الإعلام" ودعت الى " إعادة النظر في أسلوب تفكيرنا، وأسلوب حياتنا، إذ أردنا فعلاً أن يكون هناك شيء من الاتساق بين ما نقوله وبين ما يجب أن نعمله" ، مؤكدة : " لا تزال هنالك فجوات كبيرة جداً حتى في تلك الدول التي يملك أن يشار إليها بالبنان، أو يقال أنها عاشت تجربة خاصة في مسألة حريات الإعلام" كما تحدثت السوسوة عن مفاهيم حقوق الغير ، والقيم التي ينبغي الاتفاق عليها في مناهج العمل ، والإمكانيات الإعلامية وتأثيرها ، وأسلوب الرقابة المفروض من قبل بعض النظم أو المؤسسات أو الأفراد ، فضلاً عن تعريف سريع بطبيعة المهام والمسئوليات التي تتبناها وزارة حقوق الانسان اليمنية ، وما قد حققته على ذلك الصعيد ، والخطط المستقبلية وما تتطلع اليه وزارتها مستقبلاً .. وردت على الكثير من الأسئلة والمداخلات التي تقدم بها عدد من ضيوف المحاضرة – التي استغرقت ساعتين تماماً.

 وفيما يلي النص الكامل للمحاضرة (( الجزء الأول )):

 (( النص الكامل لمحاضرة وزيرة حقوق الإنسان )) أود أن أعبر عن سعادتي الغامرة بوجودي في هذا الكان: إذ أنني عملت في هذه المكان سنوات طوال كان معظمها حلواً – على الأقل في هذا الاتجاه - وبعضها كان استثنائياً، وبعضها كان في ظروف غير بسيطة.. لكن سعادتي اليوم كانت غامرة أكثر لوجودي اليوم لأتحدث عن موضوع حميم على قلوبنا جميعاً، وهو موضوع مرتبط أولاً بنا كبشر، وكأصحاب مهنة خاصة متميزة –كإعلاميين- وبالتالي أيضاً الموضوع المتعلق بهذه الأفكار الجديدة علينا جميعاً: الأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان. بعد أن أقدم شكري مرة ثانية لمعهد التدريب الإذاعي على هذه المبادرة أشكر الإخوة والأخوات الذين تجشموا حضورهم في هذا الوقت. عندما أبلغت من الأخ عبدالله زلبة رغبتهم في أن نتحدث معاً حول موضوع هام وهو موضوع الإعلام وحقوق الإنسان وجدت أنه واسع كاتساع موضوع حقوق الإنسان نفسه ، إذ من أين سنبدأ عندما نتحدث عن حقوق الإنسان..! دعوني أبدأ بالقول: أن مسالة الإعلام وحقوق الإنسان مسألة واحدة مرتبطة ببعضها البعض عبر وجود هذا الوسيط الإعلامي الكبير – سواء كان مرئياً أو مسموعاً أو مقروءً ، أو الوسائط الحديثة الأخرى، مثل الإعلام الإلكتروني الذي أصبح أيضاً سمه إضافية ومتميزة لهذا العصر – عصر حقوق الإنسان ، وعصر المجتمعات المعلوماتية. يعتقد الكثيرون عند الحديث عن موضوع حقوق الإنسان أنه لابد أن نتطرق أولاً للمشكلات المتعلقة بحريات التعبير.. هذا الموضوع صحيح ، لكنه ليس القضية كلها.. لأنه حتى الحديث عن حريات التعبير لا بد أن ينطلق من حريات أخرى يجب أن تكون مكفولة ضمناً ،ليس فقط دستورياً ، وإنما الحريات يجب أن تكون مُقتَنَع بها،وممارسة على الصعيد الاجتماعي ،قبل أن تكون مقدمة من الواقع السياسي.. لأن الكثيرين ينشغلون بموضوعات متعلقة بحريات التعبير من منظورها القانوني ، ورؤية عمّا إذا كانت هناك مساحات أكبر أو أضيق من غيرها في مسألة الحرية ، مع أن حرية التعبير هي مسألة بالأساس مرتبطة بحريات مجتمعية أخرى أكثر أساسية ، يجب أن تكون هي الحامية لهذه الحرية ولا يمكن إطلاقاً لحرية التعبير أن تزدهر بغياب الحريات الأخرى. إذن هذه المسلمة الأساسية هي نقطة انطلاقنا أولاً.. المسألة الثانية هي :أن حرية التعبير ليست حاجة أو ضرورة للإعلام فقط ،بل إنها حاجة وضرورة لكثير من الهيئات والمؤسسات، كما هي مهمة للفرد، وهي مهمة لمنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التعليم ، لأننا نعرف أنه- للأسف الشديد- في بقاع كثيرة من بلداننا العربية -واليمن ليست استثناء منهم - التعليم لدينا تعليم تلقيني ، وهو مربي أيضاً فكرة التلقي دون مساءلة ، ودون مناقشة ، ويقوم على فكرة أن المعلم يجب أن يكون مقدساً، وأن ما يصدر منه لا يمكن في غالب الأحوال أن تتم مناقشته، أو الحديث عنه، بل الاختلاف معه. فمسألة الاختلاف هذه مسألة غير واردة ، ولا يجب أن تكون واردة ، وإلاّ خرجنا من خانة طاعة التلميذ للمعلم.. ولكن هذه أيضاً تأتي في صلب تفكيرنا نحن كمجتمعات، لأن هنالك ،كما هو وارد في البيت ، أن رب الأسرة – الزوج تحديداً - لا يجب في حالات كثيرة أن تثنى ، أو ترد له كلمة .. وكذلك ربّى الزوجة والأولاد على مستويات معينة من القدرة على التعبير ، وحرية التعبير.. كذلك نلاحظ هنا أحياناً مسائلاً مرتبطة بحالة من الانفصام في شخصياتنا، لأن ما نُربّى عليه في البيت لا يتوائم مع ما نُربّى عليه في مؤسسات المجتمع المدني ، ولا فيما نشاهده في وسائل الإعلام. وهناك أسباب ومسببات لكل هذه الظواهر ، ولكن في حقيقة الأمر هذه الأمور مرتبطة بحقوق أساسية متعلقة بحق الفرد في التفكير ، في الاختلاف، في التعبير، في الإعلان عن هذا الاختلاف – وتلك مسألة مهمة ينبغي أن نشير إليها. نطالب المشاركة أيضاً واحترام الغير سواء كانت في العلاقات المجتمعية الفوقية ، الدونية أو غيرها من المؤسسات ، وهي - وكما قلنا - وإن بدت واضحة في بيوتنا، وبين أسرنا إلا أنها تتحول إلى أسلوب يتبع في كل الجهات التي نعمل بها تقريباً . لذلك نحن في حقيقة الأمر نحتاج إلى إعادة نظر في أسلوب تفكيرنا، وأسلوب حياتنا، إذ أردنا فعلاً أن يكون هناك شيء من الاتساق بين ما نقوله وبين ما يجب أن نعمله، لأننا الآن نلاحظ أن هناك فجوات.. يعني : في لحظات معنية، قد نقاتل جميعاً من أجل حقنا في التعبير عن آرائناً ؛ لكننا في لحظات أخرى لا نمانع إذا ما انتُهكت حريات غيرنا، أو حق غيرنا ممن يختلف معنا، وهذه المسألة ينبغي التعاطي معها أيضاً. في المسائل المرتبطة بحق التعبير ، التي يركز عليها الكثير من المهتمين في مجتمعاتنا العربية في حدود القوانين أيضاً ، لا تزال هنالك فجوات كبيرة جداً حتى في تلك الدول التي يملك أن يشار إليها بالبنان، أو يقال أنها عاشت تجربة خاصة في مسألة حريات الإعلام ، لأنه دائماً ما نلاحظ أنه في الدساتير توجد هذه العبارات العامة الجميلة ، الممتازة ، المتعلقة بحق التعبير، بحق الاختلاف في الرأي ؛ ولكن عندما تأتي تفاصيل القوانين الأخرى المفسرة لهذه الموضوعات نجد أن التقييد يكثر؛ فنبدأ نلاحظ القوانين المفسرة للمواد العامة في الدستور أولاً تربطنا ، وتحددنا بما يسمى بـ ( حدود القانون) ؛ ومن ثم داخل القانون ذاته نجد جملة من الموانع والكوابح التي تجعلنا في نهاية المطاف نصل إلى أن نجد هذه الحرية - تقريباً - قد تماهت أو تلاشت ، ولم يبق منها إلا العظم البسيط ، الهش.. وهذه أيضاً مسألة لها ما يشرحها تاريخياً ، وسياسياً - ليس بالضرورة ما يبررها- في سياق تاريخ المجتمع العربي برمته، ومسألة الاستقلالية ، والاستعمار ..الى آخر هذه المسألة. أتصور من خلال عملكم قد أطلعتم على تقرير ا لتنمية الإنسانية ، الذي أصدرته مجموعة من المفكرين العرب- وأياًَ كان اختلاف البعض أو اتفاقه مع هذه التقرير إلا أنه في حقيقة الأمر قد شخّص ، وأوضح ما كان من ضعف ، أو عجز في مجتمعاتنا العربية ، التي تعاني منه في مسائل ثلاث ، من بينها : المسألة المتعلقةٍ بحق التعبير .. لأنه أساس – كما بدا في التقرير، وأنا شخصياً اتفق معه- هو فعلاً أن مسألة الحريات التي تعرقل المجتمع من الانطلاق ، وتخفف من إمكانية الماضي ، والإنسان العربي عموماً ، على أن يُقدٍّم ، ويبدع لأنها كابح أساسي، ويجب التعاطي مع هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلاً. التقرير ربط مسألة الحرية بمسألة مجتمع المعرفة ؛ وهي مسألة منطقية لكننا ننطلق في حديثنا اليوم من أن مسألة الحرية الحقيقية تتجاوز مسألة الحصول على معلومات ، والحق في نشرها ، إلى مسألة أكبر، وأعمق ، وأكثر تعقيداً من هذه المسائل. إذن حرية التعبير ركيزة أساسية في مسألة الإعلام وعلاقته بحقوق الإنسان ، ولكنني سأركز على الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام التي يجب أن تتعاطى معها هذه الآلات الهائلة،والتي يزداد دورها الآن بشكل أكثر مع التطورات في مجتمعات المعلومات. وكما تلاحظون زادت هذه المناقشات ، وحميت المعارك المتعلقة بالحريات عندما زادت آفاق انطلاق وسائل الإعلام ، وتخطّت الحدود، بل وأصبحت السماوات مفتوحة للجميع، بحيث يمكن لأي إنسان كان - في أي مكان من العالم - بغض النظر عن خلفيته الثقافية ، ومعتقده ، أو وضعة الجغرافي - أصبح بإمكانه أن يكون على صلة بكم هائل جداً من المعلومات التي فعلاً قد تسبب له حتى اضطرابات في تفكيره- خاصة إذا لم توجد أساسيات تساعده على استيعاب ما يتعاطى ، أو ما يصل إليه من معلومات كثيرة في هذا السياق. وسائل الإعلام الحديثة - التي تجاوزت الآن في عالميتها كل الحدود ، ووضعت كثيراً من البلدان التي لا زالت تحاول أن تعيش يوم الأمس فيما يتعلق بمسائل الرقابة على المعلومات ، أو فرض شيء من الاحتكار، في مفهوم الحقيقة أو حق الآخر في أن يعرف، وأن تصل إليه هذه المعلومات - تجعل كثيراً من الذين لا زالوا يفكرون بهذه الطريقة بوضع لا يحسدون عليه ، لأنه في الحال التي سيحاول فيها الرقيب أو حارس البوابة – كما تعرّفنا عليه في نظريات الاتصال القديمة- أصبح دوره غير مجدٍ اليوم ، لأنه أنت حتى إذا جيَّشت الجيوش لمراقبة كثير من موضوعات ومواد هذه الصحف ، أو شوّشت عليها فأنك في نهاية المطاف لن تنجح ؛ لأن هذه الوسائل - والحمد لله - استطاعت أن تقفز بإمكانياتها الإعلامية ، أو العلمية الهائلة كل هذه الحواجز ، وأصبح مهماً جداً أن يتم النظر بشكل جدي إلى طبيعة مفهوم حق الناس في الحصول على المعلومات، ومن الذي له الحق في أن يصبح حارس البوابة. وعلينا أيضاً أن نتحدث بحرص كبير ، وواضح عندما نتحدث عن قضايا واسعة ومطاطة كما هي واردة في بعض قوانيننا - بالذات كتلك المتعلقة بما يسمى حفظ الآداب العامة أو النظام العام - لأنه يجب أن نحدد بدقة هذه الأسباب ، حتى أن نعتبرها جريمة إذا لم نرد أن تصبح جزءً من تفكيرنا عندما نريد أن نتعاطى مع وسائل المعلومات. مسألة أخرى متعلقة بإمكانيات الإعلام : أن يكون فعلاً هو الهادي والمرشد إلى موضوع الحريات ،أو أن يكون العكس ؛ لأنه ليست بالضرورة أن كل من يملك جريدة ، أو محطة إذاعية أو تلفزيونية ، أو لديه إمكانية في الحصول على أي وسيط إعلامي ، ليست بالضرورة أنه يتبنى الأفكار التي نريد لها أن تكون هي الشائعة والعامة.. أنه في الأخير لديه برنامج وأجنده معينة لكل من يملك هذه الوسيلة ، لذلك لا بد من الاتفاق في غالب الأحوال على الأسس العامة التي لا يجب أن تقفز عليها هذه الوسائل من المنطلق الأخلاقي : كميثاق شرفي للمسائل المتعلقة بالحريات – سواء في تعزيز الحريات أو تقييدها أيضاً.. وإلى أن يتم هذا الكلام ، فإن الفهم العام ، وشعور الحكومات ،كلها مطالبة بضرورة إعادة النظر في فلسفة وسياسات أعمالها الوطنية ، لتتعاطى مع موضوع الإعلام بطريقة حديثة، وفقاً للمعطيات الجديدة ، وسيستغرق الأمر بتصوري شيئاً من الوقت حتى نرتقي من أسلوبنا في التكفير إلى أسلوب آخر .. ولكنني لا أرى بالرغم من أي صعوبة قد تكون موجودة في الواقع - إلا أنه سيكون في الأخير الذي لا بد منه - وهو مزيد من فتح الأبواب ، وإطلاق الأشرعة للفضاء الرحب.. فضاء تلقّى المعلومات من كل حدب وصوب ، لأنه لا يجب دائماً أن نضع أنفسنا كما لو كنا أوصياء على المتلقي ، أو نقلل من قيمته ، وقدرته ، وإدراكه على أن يختار لنفسه ما يريد.. ولا أن نتحول إلى حارس له لكي نصل إلى غرفه الخاصة في بيته، ونقرر له مسبقاً ما الذي عليه أن يشاهد، وما الذي عليه أن يقرأ ، أو لا يقرأ.. فهذه المسائل قد اختلفت الآن مع انقلاع كثير من البوابات التي كانت تحاول إغلاق علاقة العالم ببعضه البعض. أود أن أقول أنه لا يمكن على الإطلاق في عالم اليوم أن نتحدث عن حقوق الإنسان بدون الحديث أولاً عن حرية الإعلام ، ووسائط الإعلام ، وحرية الصحفي، وحرية الحق في تلقي المعلومات ، وفي نشرها ، وفي الحصول عليها، وفي تعزيز هذه الحقوق لا في تقييدها. هذه مسائل أساسية وأياً كانت الآراء الموجودة أو الكوابح التي تحاول إعاقة هذه المسألة . أنني أتصور أن المستقبل لا يمكن أن يكون إلا بمزيد من الحرية والحقوق.. والحمد لله استطاع الناس الآن أن يكونوا بقدر ابتعادهم عن بعضهم إلا أنهم قريبون من بعضهم البعض في هذه المسألة.