دراسة تقترح استصلاح الأراضي الزراعية لمكافحة عمالة الأطفال

الجمعة, 16-يوليو-2004

المؤتمر نت-محمد طاهر -
دراسة تقترح استصلاح الأراضي الزراعية لمكافحة عمالة الأطفال
أكدت دراسة حديثة أنجزت مؤخراً أن مكافحة عمالة الأطفال في اليمن لن تتم إلا من خلال منظومات تنموية مترابطة تستهدف الجذور الأساسية لنشوء هذه الظاهرة.
وأثبتت الدراسة التي نفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل في مدينة يمنية تشتهر بكثافة الأطفال العاملين أن تبني إنشاء العديد من المدارس ومساعدة الأهالي في التوسع الزراعي جدير بالقضاء على ظاهرة لجوء الأطفال للعمل لتحسين الأوضاع المعيشية لأسرهم في مناطق متعددة في اليمن .
وشملت دراسة عمالة الأطفال (حصل المؤتمرنت على نسخة منها ) (5) مجموعات بؤرية (20) من الذكور و (5) من الإناث بإجمالي (114) طفلاً وطفلة ، في أربع قرى وسوق ومدينة واحدة فقط من مديريات (المنيرة) بمحافظة الحديدة، وهي (مدينة المنيرة، سوق الزيدية، قرية ابن عباس، قرية الهارونية، والقشري، وحنينة الشرقية والغربية)، رافقها توزيع فريق البحث المكون من (8) باحثين وباحثات تابعين للمركز (400) استبيان أجابت عليها عينة الفئة المستهدفة.
وأوضحت الإحصائيات أن مجموعة كبيرة من الأطفال الذين تشكل نسبة الإناث فيهم (18.4%) يعملون بدرجة أولى في صيد الأسماك واستخراج الظفري وذلك بنسبة (37%) يلي ذلك في المرتبة الثانية مهنة البيع في الأسواق حيث بلغ عدد الذكور العاملين (54) من الإناث (19) طفلة بنسبة (18.25%) في المرحلة العمرية (7-15 عاماً) ويصل عدد الأطفال الذين يعملون في الحرف اليدوية إلى (17) من الذكور و (39) من الإناث بنسبة (14%)، ويعمل في الرعي (39) طفلاً و (16) طفلة بنسبة (13%)، في حين يصل عدد العاملين في الزراعة (32) طفلاً توازيهم (11) طفلة تصل نسبتهم إلى (10.75%).
وتبلغ نسبة العاملين في مهن مختلفة (3.25%) تتقدمها نسبة الأطفال العاملين في مهن أخرى غير محددة بنسبة (3.75%) من إجمالي (311) طفلاً و (89) طفلة.
وتبين النتائج الثلاثة الرئيسية للدراسة التي بدأت في شهر أكتوبر من العام 2003 الماضي أن هناك إمكانية لتحسين أوضاع أسر هؤلاء الأطفال من خلال زراعة الأراضي الشاسعة التي ليس بإمكان سكان تلك القرى توفير المبالغ اللازمة لاستصلاح الأراضي وحفر الآبار وتركيب مضخات الري أو الحصول على قروض من البنوك.
واقترحت على الحكومة في هذا الجانب تقديم قروض وتسهيلات للأهالي للتوسع في الزراعة من خلال أدوار فعالة تلعبها المجالس المحلية ،بحيث يتم تخصيص نسبة من دخل المزارع التي يتم إنشاؤها لتسديد فاتورة القرض ،وذلك نظراً لما تتمتع به الأراضي هناك من تربة خصبة قابلة للاستغلال الزراعي .
وأوصت الدراسة بضرورة إقامة معاهد خاصة لتعليم الحرف اليدوية المتمثلة في (عمل الحصير، والحبال، والمهجان، والزنبيل) لتحسين أوضاع الأطفال العاملين فيها، حيث تحترف هذه المهنة (31) طفلة بنسبة (68.9%) من إجمالي العاملين في الحرف اليدوية.
وتبين المؤشرات التي توافرت نتيجة المقابلات والمناقشات مع الأطفال وأصحاب العمل وعدد من الأمهات والآباء أن معدلات التسرب في المدارس ليست مرتفعة في معظم الأماكن وأن عزوف بعض الأطفال عن الدراسة والاتجاه إلى العمل يأتي نتيجة نقص المدارس وعدم توفر مدرسات مما يجعل الإناث أكثر تسرباً من التعليم.
وتفيد الإحصائيات أن عدد الذين توقفوا عن الدراسة في قرية ابن عباس (3) أطفال من مجموع (27) طفلاً ونسبة الذين توقفوا عن الدراسة في قرية الهارونية بلغت (47%) من مجموع الأطفال الملتحقين حالياً بالمدرسة وعددهم (9) من إجمالي العدد الكلي (25) طفلة.
وفي قريتي حنينة الشرقية والغربية بلغ نسبة المتسربين من التعليم (8%) من المجموع الكلي (17).
وعموماً فإن نسبة الذين توقفوا عن الدراسة من بين (114) عينة هي (32%) (20%) منها من الإناث.
وتقترح الدراسة لمعالجة ظاهرة تسرب الأطفال نحو العمل إقامة مباني مدرسية وفتح فصول لبقية مراحل التعليم الأساسي من الصف السابع وحتى التاسع في جميع القرى محل الدراسة.
من جانبه أوضح رئيس مركز الدراسات الاجتماعية وبحث العمل الذي أشرف على مراحل إعداد الدراسة بجانب الدكتور أحمد القصير وعبدالكريم الشهاري بالقول : أن الدراسة استندت في مراحل جمع المعلومات إلى إجراء مقابلات مع (114) طفلاً كعينة للفئة المستهدفة، ومقابلات مع أصحاب العمل الذين تبين أنهم يجهلون الاتفاقيات والقوانين المنظمة لعمالة الأطفال، بالإضافة إلى آباء وأمهات لا يدركون خطر لجوء أطفالهم إلى العمل وترك المدارس .
وأضاف الدكتور علي محمد أحمد لـ (المؤتمر نت) أن أهداف الدراسة التي أنجزها المركز التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تتمثل في محاولة التعرف على أوضاع الأطفال العاملين في مدينة المنيرة التي تشهد كثافة عالية في هذا الجانب بما في ذلك أوضاعهم الأسرية ومستواهم التعليمي والأعمال التي يمارسونها وعلاقتها بالبيئة المحلية ومستوى الأجور الذي يتوزع حالياً بين (100-300) ريال يومياً لساعات عمل تصل أحياناً إلى (14) ساعة في اليوم .
موضحاً أن الحكومة اشترطت لتنفيذ خطط وبرامج تنموية تعليمية وصحية وغيرها لتطوير مديرية (المنيرة) بالحديدة الحصول على أرقام ومعطيات واقعية تشخص الاحتياجات الأساسية لأبناء المديرية وتحسن من أوضاعهم المعيشية وكذلك الاستفادة من منتوجات الأطفال وتنظيم عملهم بما لا يشكل خطراً عليهم وعلى مستقبلهم.
وحسب رئيس المركز فإن الدراسة تشكل نموذجاً لأوضاع عمالة الأطفال في مختلف المناطق اليمنية خصوصاً أن تنفيذ ما توصلت إليه الدراسة سيعمل على تراجع رقم الأطفال العاملين البالغ (400.000) طفلاً في اليمن.