السوسوة: لا ترحيل قسري والتقرير الأمريكي مجافٍ للحقيقة

الأحد, 18-يوليو-2004

المؤتمر نت- نزار العبادي -
السوسوة: لا ترحيل قسري والتقرير الأمريكي مجافٍ للحقيقة
ناقشت أمة العليم السوسوة – وزيرة حقوق الإنسان- اليوم في مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام تقريري وزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدة حجم الحريات التي يتمتع بها الإنسان اليمني، ومقدار التطور الذي طرأ على مفاهيم حقوق الإنسان في اليمن، مفصلة الكثير من الخلط والأخطاء التي وقع في محظورهما كلا التقريرين.
ففي الوقت الذي أقرت فيه السوسوة ضمن التعليق الرسمي اليمني بحالات العنف الناجمة عن ظاهرة الثأر باعتبارها حالة توليها اليمن -بأعلى مستوياتها القيادية- جلّ اهتمامها للقضاء عليها، نفت "ورود أي تقارير عن حالات اختفاء ذات طابع سياسي"، وأن الفريق المعني بالاختفاء قرر إيقاف النظر بـ (56) حالة، مقتنعاً بالردود اليمنية. فيما يجري متابعة (92) حالة أخرى، وجميعها تعود لأحداث 1986، في الوقت الذي ثبت أن "كثيراً من الذين حُكم عليهم- جرَّاء حرب 1994م، وشملهم قرار العفو عادوا للوطن، ويستعد البعض الآخر للعودة).
كما نفت الوزيرة وجود حصانة لفئة حكومية محددة، ووصفت ما تردد في تقرير الخارجية الأمريكية وحول التعذيب بأنه "قول مجافٍ للصحة والمنطق" مستشهدة بما أشار إليه التقرير من قيام السلطات اليمنية بملاحقة من يرتكب جرائم تعذيب.
وشَكَت قلة إمكانيات السجون، منوهة إلى جهود وزارة الداخلية في تحسين أوضاع السجون، نافية وجود أعمال ابتزاز للمساجين واختفاء هذه الظاهرة منذما بعد إعلان دولة الوحدة عام 1990م، مشيرة إلى توظيف أعداد من الشرطة النسائية في سجون النساء خلال العامين الماضيين صوناً لحقوقهن وإنسانيتهن.
وأكدت وزيرة حقوق الإنسان قيام الجهات المختصة بإغلاق السجون الخاصة وتحريمها (مهما كانت الجهة أو الشخصية التي تشرف عليها)، وأن أبواب السجون الرسمية مشرعة أمام جميع المنظمات والجهات الراغبة بالتحقيق مع أوضاعها.
أما بشأن ما ادعاه التقرير الأمريكي بمحاباة بعض القضاة وتعرض آخرين للمضايقة، أشارت السوسوة إلى أن توضيحات وزارة العدل اليمنية بهذا الشأن نفت وجود أمر كهذا، وأنه لم يتم العثور على حالة (محاباة) بعينها ليتم متابعتها، فيما نوّهت إلى أن التقرير (خلط) في مسألة تنصيب المحامين،وكذلك في مسألة، (المحكمين)، مشيرة إلى قلة عدد المحاميات، وأن وزارة حقوق الإنسان (تدرس توفير مساعدات قانونياً).
وعن الحرية السياسية داخل الجامعات قالت الوزيرة: (لا يوجد أي مانع يَحُول دون قيام تنظيم داخل الجامعات)، وعن اللجوء السياسي قالت: (أنه مكفول دستورياً من خلال المادة التي تسليم السياسيين).
فيما اعترفت السوسوة بالنسبة لحقوق المرأة بأن (هناك فجوة في تطبيق القوانين)، مؤكدة: ( إذا ظلت نسبة الأمية التي تعاني منها النساء بهذه الدرجة فلا شك أن مشاكلها ستبقى مستمرة)، وأوعزت ما تعانيه المرأة وكذلك عمالة الأطفال إلى ما وصفته (النمو السكاني المفزع، والموارد الاقتصادية الشحيحة).
وفي تعليقها على تقرير منظمة العفو الدولية، أكدت السوسوة أن (كثيراً ممن تم إلقاء القبض عليهم بتهم الإرهاب أحيلوا للمحاكمة)، نافية ما نسبه التقرير بعدم وجود لجنة متابعة لقضايا المعتقلين.
فيما ردّت على ادعاء الترحيل القسري للأجانب، بتأكيدها على أن توضيح وزارة الداخلية بهذا الخصوص بنفي حدوث أمرٍ كهذا، وأنها لم ترحل إلا المواطنين الذين دخلوا اليمن بصورة غير شرعية، أو الذين تجاوزا حقهم في الإقامة.
وفي تعليقها على مداخلات وأسئلة الصحافيين- الذين تجاوز عددهم 70 شخصاً- حثت وزيرة حقوق الإنسان الصحافيين على مواصلة جهدهم، وأدوارهم، رغم ما يعترضهم من بعض المضايقات قائلة: ( ينبغي أن نناضل لنتحفظ بهذه الحرية الثمينة) مؤكدة: (على الصحافي أن يتمتع بحقه الدستوري، وأن يستمر في كفاحه باتجاه هذا المفهوم، ضد أي إجراء يقيد من حق الصحافي المسئول ، وحاملي الأقلام الحرة).
هذا وستحضر السيدة أمة العليم السوسوة – وزيرة حقوق الإنسان- يوماً صحفياً غداً في نقابة الصحافيين ، قالت إنه حضور شخصي مبنى على خلفية خبراتها الإعلامية الطويلة، ترمي منه المشاركة بخبراتها في دعم النقابة في إعداد القانون الذي ينظم حقوق الصحفي ويكفل حرياته.