مكتب التربية بتعز يحيل (40) قضية ابتزاز إلى نيابة الأموال العامة أحال مكتب التربية والتعليم بتعز أكثر من (40) قضية إلى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة ، تتمثل بنهب المال العام واعتداءات على تربويين ومرافق تربوية في مناطق متعددة في المحافظة . وقال مدير الشئون القانونية بالمكتب أحمد خالد لـ"المؤتمرنت " أن معظم الـ(40)قضية هتاك قضايا مالية لدى مدراء المراكز التربوية في المديريات وكذلك لدى مدراء مدارس. مضيفاً أن هناك العديد من المحامين سيترافعون بهذه القضايا في المحاكم ، وأن كانت بعضها شائكة، ومعقدة، ستكلف المكتب خسائر باهظة خصوصاُ إذا امتدت إلى اكثر من عام . . وهاجم خالد بعض المحاكم التي قال بأنها لا تبلغ المكتب إلا في الجلسة الأخيرة لآي قضية من المرحلة سابقاً . وأضاف قائلاً: إن مثل هذه الحالات-وبلا شك- تترك للخصم المجال بأن تصدر الأحكام لصالحه ، ولو كانت حيثيات القضية ضده. وأتهم مدير الشئون القانونية الإدارة المالية للمكتب بالتقصير الذي تسبب في ابتزاز مخصصات مكتب التربية وتراكم حجم القضايا من هذا النوع ، فهيا لا تطلب ضمانات بنكية من المتعهدين؛ كي يتمكن المكتب من استرجاع المال العام دون طَرْق أبواب المحاكم حسب قوله . وأردف: إن الضرورة تستدعي إيجاد قسم للتعهدات، وتسليم نسخة من كل تعهد للشئون القانونية، كي لا تصبح القاعدة المعمول بها سارية فعلاً، وهي إن المال العام يُنهب بواسطة المال العام. يأتي هذا في ظل قصور أداء المجالس المحلية بمحافظة تعز التي أناط بها القانون عملية الإشراف والرقابة على سير عمل المكاتب التنفيذية وعلى مستوى المديريات ،كما لا يوجد لديها آلية لمتابعة المجتهدين في نهب المال العام. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 