اليمن توقف المفاوضات بشأن مناطق التجارة الحرة

الإثنين, 26-يوليو-2004

المؤتمر نت -جميل الجعدبي -
اليمن توقف المفاوضات بشأن مناطق التجارة الحرة
أوقفت الحكومة اليمنية جميع المفاوضات الجارية حول مشاريع إقامة مناطق تجارة حرة بين اليمن وبعض الدول العربية.
وقال مصدر حكومي مسئول لـ"المؤتمرنت" :إن قرار توقيف المفاوضات اتخذ من قبل الجهات الحكومية اليمنية المعنية بهذا الموضوع عقب اجتماع موسع عقد مؤخراً في وزارة الصناعة والتجارة لدراسة مذكرة مقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي طالبت فيها بتحديد رأي وزارة التجارة حول مسودة مشروع إقامة منطقة تجارية حرة بين اليمن ولبنان .
واضاف المسؤول الاقتصادي إن الاجتماع ضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة المالية مؤكداً أن المجتمعين خرجوا بعد يومين من المناقشات بالإجماع على وقف كافة المفاوضات حول موضوع الطلبات المقدمة من أكثر من دولة عربية بشأن مناطق التجارة الحرة الثنائية مع اليمن .
وبرر المصدر ذلك بالقول :إنه لم يعد يوجد سبب، أو مبرر لإقامة مناطق تجارية حرة في ظل دخول اليمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ.
مشيراً إلى أن عضوية اليمن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أنهى أي مبرر لإقامة مناطق تجارية حرة ثنائية .
وكانت اليمن تلقت عدد من المشاريع الخاصة بإقامة مناطق تجارة حرة ثنائية مع بعض الدول العربية كان أخرها مقترح قدم من قبل مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الأخير المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض أواخر يونيو الماضي بمشاركة اليمن.
وفيما أبدت اليمن استعدادها لدراسة هذه الأفكار والمقترحات إلا ان مسؤولين حكوميين أكدوا أن اليمن لن تقبل الدخول في مثل هذه المشاريع .
ورفضت اليمن في وقت سابق مقترحاً لمنظمة التجارة العربية الحرة ،يقضي بإعفاء المنتجات العربية من الرسوم الجمركية، وطلبت اليمن مع أربع دول عربية هي:(جيبوتي، جزر القمر، الصومال، فلسطين)- تأجيل العمل بالمقترح حتى بداية عام 2005م، وبنسبة أولية تشكل 16%، نظراً لاعتماد هذه الدول على الموارد الضريبية، والرسوم الجمركية، كموارد أساسية لاقتصادها.
وترى الحكومة اليمنية بأن الوقت ما يزال مبكراً للدخول في إقامة مناطق تجارة حرة ثنائية مع بعض الدول العربية خصوصاً وانها ستبدأ بتخفيض 16% من سعر التعرفة الجمركية، المفروضة على جميع السلع، والمنتجات ذات المنشأ العربي، ابتداء من العام القادم 2005م بناء على اتفاق جامعة الدول العربية الذي أقر تخفيض الرسوم الجمركية على السلع اليمنية المصدرة إلى الدول الأعضاء في الجامعة إلى نسبة 80%، تم تخفيضها بشكل تدريجي منذ عام 1998م.
وحسب مسئولي وزارة الصناعة والتجارة فإن عام 2006 سيشهد إلغاء كامل الرسوم الجمركية على السلع اليمنية المصدرة إلى الدول العربية، مقابل تخفيض 16% من الرسوم الجمركية على السلع الواردة إلى اليمن كل عام، ابتداءً من العام القادم وحتى عام 2010م العام الذي سيشهد إعفاءً كلياً للرسوم الجمركية المفروضة على السلع والمنتجات العربية المُصدرة إلى اليمن.
و اصَدَرت الحكومة اليمنية في وقت سابق قرارا يقضي بالتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المتماثل على السلع العربية، وفقاً للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.