 |
دعوات دولية لمحاسبة السعودیة وحلفائها عن قتل أطفال الیمن أعربت ست وكالات إغاثة إنسانیة الیوم عن خیبة أملھا من عدم وضع إسم قوات التحالف الذي تقوده السعودیة مرة أخرى على لائحة الأمم المتحدة للأطراف المسؤولة عن الإنتھاكات الجسیمة ضد الأطفال في الیمن .. داعية إلى محاسبة التحالف بقيادة السعودية عن قتل وإصابة الأطفال في اليمن. ودعت وكالات المجلس النرویجي انترسوس والعمل لمكافحة الجوع وكیر ورعایة الأطفال العالمیة وأوكسفام واللاجئین إلى إحراز تقدم ملموس في مجال حمایة الأطفال المحاصرین في الصراع الدائر في الیمن وإظھار ذلك في اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة التقریر السنوي المعني بالأطفال والصراعات المسلحة اليوم الثاني من أغسطس الحالي. ووفقا للبیانات الموثقة من الأمم المتحدة فإن ما یقرب من ألفين طفل قتلوا أو أصیبوا في الیمن خلال عام 2015م وعزت الأمم المتحدة 60 في المائة من هذه الإصابات إلى الضربات الجویة لقوات التحالف. وقد تم إدراج إسم قوات التحالف بقیادة السعودیة في التقریر السنوي للأمین العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة بعد التحقق من أدلة أممیة عن قتل وإصابات للأطفال من قبل قوات التحالف وهجمات على مدارس ومستشفیات، ولكن بعد ضغوطات تم بشكل سریع حذف التحالف الذي تقوده السعودیة من التقریر السنوي "في انتظار المراجعة". وأشار المدیر القطري لمنظمة رعایة الأطفال العالمیة في الیمن إدوارد سانتیاغو إلى أن أطفال الیمن واجهوا أهوال لا یمكن تصورھا في الأشهر الـ 15 الماضیة. وقال " حسب الأدلة الخاصة بالأمم المتحدة فإن العملیات العسكریة للتحالف ھي المسؤولة عن حصة كبیرة من هذه المعاناة ". ومنذ إصدار التقرير الأول عام 2002م فقد ثبت أن إدراج الجناة في التقریر السنوي للأمین العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراع المسلح یشكل أداة مهمة في الضغط على أطراف النزاع المسلح للإلتزام بالقانون الدولي. فيما قال المدیر القطري لمنظمة كیر الدولیة في الیمن وائل إبراھیم " إن إزالة قوات التحالف بقیادة السعودیة من قائمة الامم المتحدة تشكل سابقة خطیرة، وتدل على أن قوات التحالف قادرة على استخدام نفوذھا لتجنب التدقیق والمساءلة عن الإنتهاكات الجسیمة ضد الأطفال". وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حثت وكالات الإغاثة الإنسانیة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لسرعة إرسال لجنة دولیة مستقلة للتحقیق في جمیع الإنتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الیمن. وقالت " ینبغي أن تشمل مهمة لجنة التحقیق إثبات وقائع وظروف هذه الإنتهاكات بالإضافة إلى تقدیم التوصیات بما فیھا الإجراءات المناسبة للمساءلة ". بدوره أشار المدیر القطري لمنظمة أوكسفام في الیمن سجاد محمد ساجد إلى أنه يجب المشاركة مع الأمم المتحدة في الإتفاق على إجراءات ملموسة لمنع ووضع حد للإنتهاكات الجسیمة ضد الأطفال في اليمن. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 