لجنة قرار العفو العام تناقش لائحتها التنظيمية وتقر مهام لجان الاستقبال عقدت اللجنة الرئيسية المكلفة بتنفيذ قرار العفو العام إجتماعها الأول اليوم برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان رئيس اللجنة. كرس الإجتماع لمناقشة اللائحة التنظيمية والمهام الأساسية التي ستضطلع بها اللجنة الرئيسية المشكلة بموجب قرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي الأعلى برقم (15) لسنة 2016م. وأقرت اللجنة المهام والأعمال التي ستقوم بها لجان الإستقبال التي تضمنتها الآلية التنفيذية وتحديد لجان فرعية بمسمياتها وتحديد الوسائل والأساليب بالتواصل مع المغرر بهم وبما يسهل للجان الإستقبال وصول المغرر بهم ومن يشملهم قرار العفو العام من الفئات المحددة في المادة (1) من قرار العفو العام الصادر في 20 من سبتمبر الماضي إلى حاضنة الوطن بسلامة ويسر بما يعزز في إسهامهم مع أبناء الوطن في إعادة البناء والتنمية للمجتمع. ووقف الإجتماع أمام المحددات الرئيسية لتنظيم عمل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها وناقشت تنفيذ مهامها العاجلة أبرزها تحديد ناطق رسمي باسم اللجنة, وكلفت بإعداد خطة إعلامية متكاملة مواكبة للأنشطة التي ستقوم بها اللجنة. واعتبرت اللجنة أن قرار العفو العام خطوة شجاعة وإجراء يؤكد أن اليمنيين قادرين على تجاوز أشواك الفتنة وإخماد نار الحرب بالإحتكام للعقل والمنطق والحكمة وإرساء أسس الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي . وأشادت بقدرة القيادة السياسية ممثلة برئيس ونائب وأعضاء المجلس السياسي الأعلى على تجاوز مختلف التحديات التي يصطنعها العدوان السعودي الأمريكي الغاشم المتآمر على اليمن والمنطقة العربية بكاملها. وأهابت اللجنة في ختام إجتماعها بالمستفيدين بالقرار ومن يشملهم قرار العفو العام مراجعة لجان الإستقبال التي ستقرها اللجنة الرئيسية لغرض تأمين وصولهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستقبالهم ومنحهم وثيقة "كف خطاب وعدم التعرض". وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكدت أن قرار العفو العام يصب في خدمة اليمن والأمن والإستقرار ويفوت الفرصة أمام أعداء الوطن ومشعلي الفتن والمتاجرين بالدماء والحروب، |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 