اتهام ثلاثة سعوديين بالدعوة إلى إقامة (ملكية دستورية) وجهت محكمة ابتدائية في الرياض إلى ثلاثة إصلاحيين سعوديين تهمة الدعوة إلى إقامة ملكية دستورية والتشكيك في استقلالية القضاء، وذلك خلال أول جلسة لمحاكمتهم أمس. وقرأ ممثلو النيابة بيانا أفاد أن علي الدميني ومتروك الفالح وعبدالله الحامد "تبنوا إصدار بيانات وعرائض وعمدوا للحصول على تواقيع أكبر قدر ممكن من المواطنين". كما يتهم الثلاثة بالمطالبة بـ "ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية" في مطالبتهم بتغيير النظام السياسي. وأبدى المتهمون شكوكا إزاء النظام القضائي وخصوصا المادة رقم 40 التي تنص على أن "الملك هو مرجع السلطة القضائية"، وفقا للبيان. وأضاف الاتهام "أنهم يعتبرون "المتهمون" ذلك تدخلا في القضاء". وطلب المتهمون مهلة أسبوعين لدراسة الاتهامات الموجهة إليهم لكي يتمكنوا من الرد عليها. وفي السياق ذاته ألقت قوات الأمن في منطقة الرياض القبض على أحد المطلوبين للجهات الأمنية واثنين من مرافقيه في حي النهضة في إطار حملات المداهمة المستمرة. إلى ذلك برأت المحكمة البريطانية العليا رجل الأعمال السعودي خالد بن محفوظ من تهمة تمويل الإرهاب ودعم تنظيم "القاعدة". ومن جهة أخرى أصدر وزير الشئون البلدية والقروية السعودي الأمير متعب بن عبدالعزيز قرارا وزاريا بالموافقة على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية التي ستجري في المملكة على ثلاث مراحل اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مؤكدا عدم مشاركة النساء في تلك الانتخابات. وذكرت اللائحة التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية أن الترشيح في الانتخابات سيكون "لكل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظاما لترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي وسجل اسمه في قائمة المرشحين"، في إشارة واضحة إلى عدم مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة. وأضافت اللائحة "أن موعد الاقتراع يحدد بقرار وزاري يصدر قبل تسعين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لذلك وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية وفي مقرات الدوائر الانتخابية". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 