 |
أبو حليقة يبين ما التبس على البعض حول مبادرة البرلمان أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، على أهمية مبادرة البرلمان لوقف الحرب، داعياً الآراء المعارضة لها إلى دراستها باستفاضة قبل الحكم عليها. وقال أبوحليقة إن المبادرة لم تأت من فراغ، أو أنها تجاوباً مع ما يحلم به العدوان الغاشم حول ميناء الحديدة، بل هي في صلب مواجهة العدوان. موضحاً أن مبادرة البرلمان أتت لمواجهة مبادرة تحالف العدوان التي يريدون تمريرها بصيغة أممية عبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والتي حصرت المفاوضات على ميناء الحديدة فقط، وربطت صرف الرواتب والتخفيف من الكارثة الإنسانية الأكبر في العالم بتسليم ميناء الحديدة دون قتال. وأضاف أن تحالف العدوان يستهدف بمبادراته المتتالية أولاً محاولة تحقيق ما عجز عن تحقيقه عسكرياً، ثانياً التخلص من تحميله مسؤولية أكبر كارثة إنسانية في العالم من خلال سعيه إلى تحميل الطرف الآخر، ثالثاً استهلاك الوقت من خلال تقديم مبادرات غير صالحة أصلاً، كأرضية للنقاش، والهدف منها استهلاك الوقت فيما هم يعملون في الحقيقة على "الحسم العسكري" وهو ما لن يتحقق لهم مهما طال الوقت. وعن ما أثير من لغط حول البند الرابع من المبادرة، وعما إذا كانت بالفعل تتضمن "الاستسلام وتسليم منافذنا للعدوان تحت مسمى الأمم المتحدة" كما يروج معارضو المبادرة، قال أبوحليقة إن هذا البند واضح وضوح الشمس، وليس فيه ما يدعو للبس، كون مبادرة العدوان تطالب بتسليم ميناء الحديدة تحت دعوى الأمم المتحدة، بينما مبادرة البرلمان تطالب بالتفاوض حول كامل موانئ ومنافذ البلاد ومصادر دخلها القومي (النفط والغاز) وهي جميعها تحت سيطرة العدوان وحكومة مرتزقته، عدا ميناء الحديدة، وإن كان هو الآخر مشلولا بحصار تحالف العدوان. متسائلاً: أين الاستسلام في ذلك، بل على العكس المبادرة وبمطالبتها بإيجاد آلية لتسيير العمل في جميع الموانئ والمنافذ بإشراف الأمم المتحدة، وتحت إدارة يمنية، تستهدف استعادة أموال الشعب المنهوبة، وحصر العدوان ومرتزقته في زاوية ضيقة. وعن اختصاص البرلمان في تقديم مبادرات بهذا الحجم، قال أبوحليقة إن هناك فهما مغلوطا لدى البعض للأسف الشديد حول مهام واختصاصات ودور مجلس النواب، المؤسسة التشريعية والرقابية المنتخبة شعبياً. مؤكداً أن النصوص الدستورية تعطي البرلمان كامل الحق، أي برلمان منتخب يمثل الأمة، سواءً كان ذلك في بلادنا أو في أي بلد ديمقراطي في العالم، ولا يقيد مهامه النيابية لا قيد ولا شرط. وتابع: المادة 75 من الدستور تنص على أن "عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله، ويرعى المصلحة العامة، ولا يقيد نيابته قيد أو شرط، وبالتالي أين ما تكمن المصلحة العامة للشعب فعضوا البرلمان والبرلمان بشكل عام أولى برعايتها والعمل بها". وحذر من خطورة تشكيك بعض المتحدثين باسم "مواجهة العدوان" بشرعية البرلمان، معتبراً ما يروجون له إنما يأتي في خدمة العدوان بقصد أو بدون قصد، وبشكل أكبر ضرراً مما لو كان يأتي من المتحدثين باسم العدوان. وأوضح أبوحليقة أن التشكيك في شرعية البرلمان من شأنه هدم كل المؤسسات الدستورية التي وافق عليها البرلمان لمواجهة العدوان وإدارة الأزمة اليمنية، وعلى رأسها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ. واعتبر أبوحليقة التشكيك وإثارة اللغط حول المبادرة محاولات أيضاً لشق الصف بين القطبين "المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم". وفي رده على سؤال لـ"صحيفة اليمن اليوم" حول ما يتردد عن التنسيق مع الإمارات بشأن المبادرة، قال أبو حليقة إنه لو كان هناك أي تنسيق أو ذرة رضى إماراتية لكانت المبادرة قد وجدت طريقها للنقاش في الأروقة الدولية. وأضاف: كامل دول العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة رافضون للمبادرة جملة وتفصيلاً من واقع إدراكهم بأنها أتت لمواجهة مبادرتهم الخاصة بالحديدة، وأن مبادرة البرلمان قد حشرتهم في زاوية ضيقة. وشدد في ختام تصريحه بأن مجلس النواب، كسلطة تشريعية ورقابية منتخبة، شكَّل منذ بداية العدوان وسيظل، جبهة رئيسية لا تقل أهمية عن أهم الجبهات في مواجهة العدوان والتعبير عن الإرادة الشعبية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 