 |
البرلمان يشكر رئيس المجلس السياسي ويدين مجازر العدوان عبر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عن شكره وتقديره للأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، الذي عبر عن ارتياحه بما يقوم به المجلس من أعمال ومحاولات جادة للتواصل البناء مع برلمانات العالم وكشف حقيقة العدوان على اليمن وأبعاده. كما نوه المجلس بكلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب لدى لقائه رئيس المجلس مؤخرا، وتثمينه تضحيات أعضاء مجلس النواب وثباتهم أمام التحديات ومغريات العدوان وإيثارهم الوطن والشعب. وأكد رئيس وأعضاء مجلس النواب انهم سيضلوا أوفياء مخلصين وجنوداً أمناء وصادقين للشعب والوطن في كل المراحل والمنعطفات التي يمر بها اليمن. من جهة أخرى أدان مجلس النواب المجزرة الوحشية التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق أسرة كاملة أغلبهم من النساء والأطفال بمنطقة محضة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة . كما أدان مجلس النواب المجزرة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان بحق المواطنين النازحين في مديرية موزع بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء. واستنكر مجلس النواب الجريمتين كما أدان واستنكر الجرائم الإرهابية البشعة التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية في كل محافظات الجمهورية وهي الجرائم التي يرى مجلس النواب أنه يتكرر حدوثها في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. واعتبر مجلس النواب أن استمرار هذا العدوان الغاشم استباحه لحرمة دم الشعب اليمني. وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي بتحريك الضمير الإنساني والقوانين الدولية لوضع حد لهذا العدوان السافر الذي ليس له أي مبرر لحدوثه واستمراره وطالب المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي بالضغط على دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف الحرب الظالمة التي مر عليها أكثر من سنتين وفك الحصار الجائر البري والبحري والجوي. إلى ذلك طرح على المجلس موضوع التخطيط العمراني في محافظة البيضاء من قبل عدد من نواب المحافظة وأهمية تحديثه واستكمال التخطيط في المديريات التي لم يتم فيها ونظراً لأهمية المحافظة وما تكتسبه من قيمة وضرورة أن تخطط بطريقة حضارية. وأقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات العامة بالمجلس للنظر فيه مع نواب المحافظة وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بموضوع السجناء وحالات السجون. حيث أشار اللواء الركن القوسي إلى أن الوزارة وخاصة قطاع الخدمات المدنية للإصلاحية المركزية قامت بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية شملت السجون الاحتياطية للاطلاع عن قرب على أوضاع السجناء والسجون وكذا تكليف مدراء الأمن في المحافظات للقيام بالنزول الميداني إلى السجون المركزية بالمحافظات والرفع إلى وزارة الداخلية بالمشاكل والاحتياجات اللازمة المتعلقة بأوضاع السجناء والسجون. كما أشار وزير الداخلية إلى انه تم التأكيد على رئاسة مصلحة التأهيل والإصلاح ومدراء الأمن بأمانة العاصمة والمحافظات بتسهيل مهام اللجان الميدانية البرلمانية والوزارية ولجان تطبيق قرار العفو العام وبذل اقصى الجهود لتسهيل أعمالها. وفيما يتعلق بالميزانية التشغيلية للمصلحة أوضح اللواء القوسي انه تمت المتابعة مع وزير المالية من قبل رئاسة مصلحة التأهيل والإصلاح، وأنه تم استثناء المصلحة من خصم الـ 50% التي خضعت لها كافة الجهات الحكومية نظراً لطبيعة نشاط المصلحة. وحول الأنشطة لتحسين أوضاع السجناء وحالات السجون أوضح وزير الداخلية أن المصلحة قامت بعدد من الأنشطة بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية المعنية. وتطرق وزير الداخلية إلى آلية الإفراج عن السجناء على ذمة حقوق خاصة قبل وبعد انتهاء فترة العقوبة في الحق العام بموجب أحكام باتة ونهائية والتي أقرتها اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين.. لافتا إلى أنه تم التوجيه لرئاسة المصلحة ومدراء الأمن في المحافظات للتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار أوامر الإفراج عن السجناء وفقاً للآلية المقرة من قبل اللجنة.. موضحاً بحسب إفادة المصلحة فأنه حتى الأن لم تصل إليهم أي أوامر إفراج بموجب هذه الآلية فيما عدا أوامر الإفراج عن السجناء وفقاً للنظام المتبع. ولفت وزير الداخلية إلى انه تم خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2017 م الإفراج عن 17 ألف و718 سجينا من 10 سجون مركزية وثمانية سجون احتياطية بالمحافظات التي تحت السيطرة منهم 856 أجنبي كانوا محتجزين في السجن المركزي بالحديدة تم ترحيلهم إلى بلدانهم. ولفت وزير الداخلية إلى أنه تم تشكيل لجان من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى للبت في قضايا المحتجزين من المغرر بهم على ذمة قضايا مساندة العدوان والقضايا الأمنية الأخرى ومن خلال جهود اللجان وكذا جهود لجان العفو العام وجهود اللجان المنبثقة عن مجلس النواب لعدد من المحافظات وعلى ضوء التزام وزارة الداخلية فقد تم الإفراج عن 932 من المغرر بهم. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 