في ذكرى 22 مايو: تلازمت الوحدة بالديمقراطية.. والتنمية أيضاً

الخميس, 22-مايو-2003

المؤتمر نت -
في ذكرى 22 مايو: تلازمت الوحدة بالديمقراطية.. والتنمية أيضاً

يحتفل الشعب اليمني اليوم بالذكرى السنوية الثالثة لإعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 التي وضع بها حداً للتشطر والى غير رجعة، وقضى على آخر تهديد كان يمكن أن يفصم عرى هذه الوحدة في حرب 5 مايو – 7 يوليو 1994م التي انتصر فيها الشعب لوحدته التي كانت أسمى أمانيه والموضوع الرئيسي لنضالاته طيلة عقود طويلة من القرن العشرين،.
وفي هذه المناسبة التي يكثر اليمنيون الحديث حولها في مثل هذا الوقت فإن القضية الرئيسية التي تتمحور حولها مجمل تلك الأحاديث المتداولة عبر وسائل الإعلام والصحف والملتقيات الفكرية والثقافية تميل في الغالب إلى عنصر مشترك بينها هو التأكيد أن المناسبة قد جاءت هذه المرة ونحن في اليمن نعيش أوضاعاً تنموية أفضل ما كانت لتحقق إلا بالوحدة والديمقراطية، وِأظهرت تجربة العمل الوطني خلال الاثنتي عشرة السنة ا الماضية أن تلازم الوحدة والديمقراطية والتنمية أثمر بارتقاء الإنسان اليمني في مكانته ووعيه وسلوكه وأدائه خلال هذه المدة الزمنية المحدودة مستوى يفوق المستوى الذي استغرق لبلوغه عدة عقود.
إن الوحدة والديمقراطية هيأتا فرصة ومساحات وإمكانيات أوسع وتغييرات شاملة ومتسارعة وتحقيق قدر جيد من النجاح على جبهات التنمية المختلفة أو في كافة مناحي الحياة وعلى وجه خاص في المجالات محل أولويات المجتمع اليمني، ومن ضمنها مجالات بناء الدولة المدنية الحديثة والنهوض بالمرأة وبناء المجتمع المدني وإعلاء سيادة القانون وحماية الحريات وحقوق الإنسان والانفتاح على الآخرين، وتلك عناصر ظلت دائماً شرطاً للتنمية ومظهراً لإعلاء مكانة الإنسان، ويحتل الوصول إلى تلك العناصر أو الإمساك بها نصف الطريق لتحقيق الأهداف التنموية الأخرى التي تمثل الموارد المادية أهم شروطهاً، ولذلك لم يكن غريباً أن ترى دولار غنية الموارد المادية بينما هي تتراجع أو بطيئة النمو وكما قالت "مار جريت تاتشر" مرة لجوربا تشوف: لو كانت الرفاهية تأتي من الموارد الطبيعية أو كانت تصلح مقياساً لها لكان الاتحاد السوفيتي أكبر بلدان العلام ترفاً.
مشيراً بذلك إلى غياب الديمقراطية وحقوق الإنسان في ذلك البلد المنهار.
على أن الذكري الثالثة عشرة لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية جاءت هذه المرة على مقربة من الانتخابات التشريعية الثالثة التي تمت نهاية شهر إبريل الماضي، ومن خلالها أكد الشعب اليمني على تعزيز نموذجه الرفيع الذي يقدمه للسلوك والنهج الديمقراطي، ويعتز به كنموذج مشرف على مستوى المنطقة العربية على الأقل كما كان هذا الشعب من قبل قد أكد في 22 مايو 1990م على أن تلازم الوحدة بالديمقراطية والحريات والتعددية السياسية هو النموذج الذي كان العرب يفتقرون إليه عند فشلوا في تحقيق هدفهم في الوحدة العربية وتتراجع نزعتهم القومية نحو هذا الهدف، والدرس اليمني المعطى هنا هو أن العرب كلما كانوا ديمقراطيين كانوا أقرب إلى التفاهم فيما بينهم، هذا إن لم نقل أقرب إلى الوحدة التي طرحت من جدول الاهتمامات السياسية منذ زمن لحساب بدائل في صورة تجميع الدول ا لمجاورة في تكتلات محدودة الفعالية والأثر.

من مظاهر التنمية:
لقد غدا مقياس مظاهر التقدم الذي تحرزه الدول في التنمية البشرية يعتمد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي على قيام مستوى التقدم والتحسن الذي يتحقق في مجال المشاركة السياسية والتعليم ومتوسط الدخل ومتوسط عمر الفرد عند الميلاد، وعلى الرغم مما يقال عن تخلف التنمية وسوء لأوضاع المعيشية للسكان في اليمن فإنه يتعين مناقشة مثل هذا القول على ضوء المؤشرات والأرقام المتوافرة التي يمكن من خلالها الوصول إلى نتيجة علمية أو استنتاج صحيح، إن ارتفاع نسبة الإعالة في اليمن له علاقة أساسية ومباشرة في إنخفاظ مستوى المعيشة و كلما ارتفعت نسبة الإعالة توزع الدخل على عدد أكبر من أفراد الأسرة في بلد تعرف معدلات النمو السكاني فيه أنها أعلى المعدلات في العالم، وشخص واحد من السكان العاملين في البلد يعول نحو 6 أشخاص أي أكثر من ضعف نسبة الإعالة على المستوى العالمي، ومع ذلك فإن شبكة الأمان الاجتماعي التي شرعت الحكومة في تطويرها منذ عام 1995م وهي تتكون من عدة مؤسسات تسهم في خفض معدلات الفقر، وعلى سبيل المثال ارتفعت الحالات التي تتلقى إعانات شهرية من صندوق الرعاية الاجتماعية وحدها من 39405 حالات عام 1996م إلى 108808 حالات عام 2000م.
على أن في مجالات التنمية الأخرى أحدثت تحولات عميقة داخل المجتمع اليمني في عهد الوحدة ففي مجال الحقوق السياسية صار اليمنيون هم المواطنون الوحيدون الذين يختارون حاكمهم عن طريق الانتخابات المباشرة سواء تعلق الأمر بانتخاب رئيس ا لجمهورية (23 سبتمبر 1999) وهي المرة الأولى التي ينتخب فيها رئيس عربي بالانتخاب المباشر أو الاقتراع المباشر، وكذلك فيما يتعلق بانتخاب ممثلي الشعب في المؤسسة التشريعية لـ ( مجلس النواب 1993- 1997- 2001) أو انتخاب حكام الأقاليم والمسئولين المحليين الانتخابات البلدية أو المجالس المحلية فبراير 2001م) .
وعلى نفس الصعيد تتمتع الأحزاب السياسية والصحافة والمنظمات والجمعيات أن المؤسسات الأهلية " غير الحكومية" بأفق واسع من الحرية والحركة وفقاً لضمانات دستورية وقانونية تحمي الحقوق السياسية وتنظم ممارستها ، بل أن اليمن معروفة في الأوساط القانونية أنها صاحبة أقوى وأغنى منظمة تشريعية في مجال حقوق الإنسان وتعد الدولة الأعلى في المنطقة العربية من حيث عدد التصديقات على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على الرغم من أن هذه الحقوق لا تزال تصطدم بمعوقات اجتماعية كثيرة.
وعلى مستوى مقاييس التقدم في التنمية في مجالات التعليم أو الرعاية الصحية فأن الأرقام تظهر أن نسبة الالتحاق بالتعليم ارتفعت من 41.17% عام 1994م( 56.31% ذكور و 25.2% للأثاث إلى 64.4% من إجمالي الفئة العمرية في سن التعليم عام 1999م مثلاً " 78.5% للذكور و 48.1 للإناث" ، وصعد متوسط عمر الفرد عند الميلاد من 57.4 سنة عام 1994م " 55.89 سنة للذكور و 59.1 سنة للإناث". إلى 62.9 سنة عام 2001م " 62 سنة للذكور و 63.8 سنة للإناث".