 |
الزنم يستعرض معاناة الشعب اليمني جراء العدوان أمام ندوة دولية شارك مجلس النواب مساء اليوم في الندوة الثالثة لتشريعات المناخ عبر تقنية الفيديو، والتي نظمها مركز القانون الدولي للتنمية المستدامة والاتحاد البرلماني الدولي والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. هدفت الندوة إلى الجمع بين خبراء القانون والسياسة من المنظمات الدولية لمناقشة كيفية استخدام الأطراف للأدوات القانونية وهياكل الحوكمة، بما في ذلك الآليات المالية لتقليل التأثير المضاعف لتغير المناخ، وتأثيراته على الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات في ضوء النهج التشريعي. وأكدت كلمة مجلس النواب التي ألقاها عضو المجلس الدكتور علي محمد الزنم، أهمية الندوة التي تحمل هماً عالمياً كبيراً وبحاجة إلى تضافر جهود كافة دول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة لتجاوز تأثيرات تغيير المناخ حاليا ومستقبلا. ونقل الزنم للمشاركين في الندوة تحيات رئيس وأعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية. وقال" رغم خصوصية كل دولة وظروفها وفي ضوء ذلك تحدد أولوياتها ونحن في الجمهورية اليمنية نذكر العالم وعبر البرلمان الدولي والمنظمات والدول الحرة المشاركة اليوم بمظلومية الشعب اليمني وقبل أن نتحدث عن المناخ وتأثيراته على اليمن والعالم كان لزاما علينا الإشارة إلى ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان شامل بقيادة السعودية و17 دولة استهدفت الأرض والإنسان وكل مقدرات اليمن". وأشار إلى أن العدوان فرض حصاراً مطبقاً براً وجواً وبحراً ومنع دخول سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء وتسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم زادت من معاناة 25 مليون يمني على مدى ما يقارب ست سنوات من الحرب والقصف الجوي راح ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم نساء وأطفال. ولفت الزنم إلى أن كل ذلك أنعكس على تقويض قدرة الدولة مهما كانت منظومة التشريعات، وستقف عاجزة لمواجهة آثار تغير المناخ على الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات المحلية التي تعاني من الحرب والحصار. وطالب بموقف دولي حازم للوقوف مع الشعوب المظلومة والمعتدى عليها والضغط باتجاه إيقاف العدوان وفك الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأكد أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية سعى ويسعى لسن القوانين التي تهتم بالبيئة وتأثيرات المناخ أو أي تغييرات طبيعية تؤثر على البيئة. وأشارت كلمة مجلس النواب إلى أنه تم إصدار القوانين ذات الصلة والمترجمة لنصوص الدستور اليمني ومنها القانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة والقانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث وهناك قوانين أخرى خاصة بصناديق النظافة والتحسين بالمحافظات. وأكدت أن المشكلة ليست في منظومة القوانين المحلية، حيث يمكن سن أو تعديل أي قوانين تخدم هذا الجانب وتتماشى مع أي اتفاقيات دولية تصادق عليها الجمهورية اليمنية وفق قوانينها وخصوصيتها، لكن المشكلة الحقيقة اليوم هي ما يعانيه اليمن وما يحتاج إليه لتجاوز آثار الحرب والحصار على الشعب اليمني حتى يمكّنه من مواجهة أي تغييرات مناخية أو بيئية ويكون شريك أساسي مع المنظمات الدولية التي تهتم بهذا الجانب. وتطرق عضو مجلس النواب الزنم إلى عدد من النقاط التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على البيئة والتغيرات المناخية وعلى المجتمعات في اليمن، منها الضغط لإيقاف العدوان على اليمن وفك الحصار البري والبحري والجوي والسماح بتدفق المشتقات النفطية والغذائية والدوائية. وطالب بعقد مؤتمر دولي وبصورة عاجلة لإعادة أعمار ما دمرته الحرب والحصار ومعالجة معالجة المشاكل البيئية التي تسببت بها العدوان واستخدام أسلحة محرمة دوليا من قبل دول التحالف. ودعت كلمة مجلس النواب، إلى تأهيل ودعم أجهزة الدولة المعنية بحماية البيئة والتغير المناخي وكلما يتصل بهذا الجانب كونها تأثرت بسبب الحرب والحصار، وإيجاد تنمية مستدامة، فاليمن بحاجه لدعم دولي استثنائي لدعم خطة التنمية على مدار خمس سنوات تقر عبر مؤتمر دولي ومنها ما يخص البيئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمع. وأكدت أن مواجهة آثار المناخ في اليمن تتطلب دعم لقطاعات الصحة والمياه والبيئة والزراعة والهجرة وتدفق اللاجئين إلى اليمن، ومكافحة الفقر والبطالة التي تزايدت بفعل العدوان والحصار. وجدد الزنم، التأكيد على أن ذلك بحاجة إلى وقفه جادة من المجتمع الدولي لتجاوز آثار الحرب والحصار المفروض على الشعب اليمني. وقال" ذلك جزء مما اسعفنا الوقت الإشارة إليه من خلال هذه الندوة التي نتطلع إلى أن يكون الجميع سفراء الشعوب التي تعاني من التأثيرات السلبية بسبب الحروب أو التأثيرات المناخية والبيئية والتي تؤثر على حياة ملايين البشر على مستوى دول العالم ومنها اليمن".. معبراً عن الأمل في خروج الندوة بنتائج تخدم البشرية وتحد من مخاطر وتأثيرات المناخ على المجتمعات. شارك في الندوة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ ومدير الشؤون القانونية والمستشار القانوني الرئيسي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حفيظة الحويل والمستشار الرئيسي لتغير المناخ أيمن الشرقاوي ونائبة رئيس البوندستاغ الألماني كلوديا روث وباحثة معهد جرانثام للأبحاث كلية لندن للاقتصاد الدكتورة سارة مهريار. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 