 |
إستجواب وإستفسارات برلمانية ساخنة لـ(6) وزراء أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني إلى مراكز التوقيف والاحتجاز بأمانة العاصمة "المرحلة الأولى". جاء الإقرار بعد أن التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي بالعمل بالملاحظات وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والمتمثلة بدعوة قيادات تلك الجهات للمجلس لحثها على الالتزام بمعالجة الاشكاليات والمخالفات الواردة في المصفوفة التي تضمنها تقرير اللجنة وذلك في إطار سقف زمني محدد ورفع تقارير بمستوى تنفيذ المصفوفة للمجلس كل ثلاثة أشهر. وأكد نواب الشعب ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس السابقة المتعلقة بالسجون والسجناء ومعالجة المخالفات والإختلالات القائمة التي تم الإشارة إليها في الملاحظات الواردة في التقرير والتي تم عکسها في المصفوفة واعتبارها من توصيات المجلس للحكومة وللأجهزة الأمنية والقضائية لوضع المعالجات المناسبة لتصويب الاختلالات القائمة وتلافي أوجه القصور والتقيد بالنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطن. وأشاروا إلى أهمية استمرار اللجنة لدورها الرقابي في متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات الصادرة عن المجلس بهذا الصدد. واستمع مجلس النواب خلال الجلسة من عضو المجلس رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة عبده محمد بشر إلى الاستجواب الموجه لوزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن معاناة الأكاديميين وأساتذة الجامعات ومنتسبي وزارة التعليم العالي والمعلمين بسبب توقف المرتبات وعدم تقديم ما يجب تقديمه لمن يٌعوّل عليهم تعليم الأجيال. وأشار الاستجواب إلى أنه تم اعتماد صرف كافة رواتب جميع موظفي الدولة للعام 2020م في نطاق سلطة حكومة الإنقاذ لمنتسبي التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في خطة الإنفاق للعام ٢٠٢٠م التي أقرها مجلس النواب ولم يتم التنفيذ ولم تقم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بواجباتهما تجاه الكوادر التربوية والأكاديمية ومتابعة صرف مستحقاتهم القانونية. ولفت إلى أنه بالرغم من صدور توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بصرف نصف راتب كل شهرين لكافة موظفي الدولة وصدور قانون صندوق دعم المعلم بهدف تحسين جودة التعليم، إلا أنه لم يتم من ذلك شيء. وتطرق الاستجواب إلى رسوم التعليم الموازي والتزامات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بصرف حافز للقطاع التربوي والتعليمي والأكاديمي، وما رافقه ذلك من إشكاليات ومن ثم تم الصرف للبعض دون أي سبب أو مصوغ قانوني وقيام الوزارة بتحويل عدد من المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة مع علم الوزارة بالظروف التي يمر بها المجتمع وبالذات في ظل توقف المرتبات دون أي مبرر لذلك وكذا قيام الوزارة بتحويل عدد من أسوار بعض المدارس الحكومية إلى محال تجارية دون أي مصوغ قانوني ولم ينعكس ذلك في المساهمة بتحسين جودة التعليم أو صرف مرتبات الكادر التربوي والتعليمي. ولفت بشر إلى بدء العام الدراسي الجديد بعد انقطاع وتوقف دام لأكثر من نصف عام واستمرار مطابع الكتاب المدرسي العمل في طباعة الكتب المدرسية على مدار الساعة إلا أنه لم يتم توزيع الكتب المدرسية لجميع المدارس الحكومية رغم توفرها لدى المدارس الأهلية. وأفاد بأنه لا يوجد أي تنسيق بين الوزارتين لاستيعاب الطلاب من خريجي الثانوية العامة وخصوصاً أوائل الجمهورية وعدم حماية الطالب والمعلم والأكاديمي بسبب ظروفهم المعيشية وغيرها. وتناول الاستجواب ما يتعلق بمشاكل توزيع السلال الغذائية وجملة من المشاكل التعليمية والتربوية .. لافتاً إلى استهداف العدوان للتعليم والمؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها وتضرر البنية التحتية وغيرها ولم تقم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بدورهما في إنقاذ الطالب والمعلم والأكاديمي ولم تقدم البدائل الممكنة لإنقاذ ما تبقى بعد ذلك الاستهداف. واستعرض بشر معاناة المعلمين والمعلمات والأكاديميين ومعظم المنتسبين للتربية والتعليم والجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي بسبب توقف صرف مرتباتهم منذ عدة سنوات، فيما يتعرض البعض منهم للطرد من منازلهم المستأجرة والكثير منهم للفصل من العمل والبعض الآخر لأعمال لا تتناسب ومستواهم العلمي بحثا عن لقمة العيش لهم وأولادهم ولم تقدم الحكومة والجهات المعنية ما يجب عليها في مثل هذه الظروف. وأكد أن الحكومة التزمت بتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن صرف المرتبات وإعطاء المعلم والأكاديمي والتعليم بشكل عام اهتماما خاصاً وتحسين جودة التعليم وكذا التزمت بصرف المرتبات بصورة شهرية ولم يتم التنفيذ. وفي سياق متصل استمع المجلس من عضو المجلس منصور على واصل رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة إلى سؤال موجه لوزراء المياه والبيئة والإدارة المحلية والتخطيط حول إجراءات مشروع مياه الجراحي ودور وزارة المياه وفروعها في الحفاظ على المصلحة العامة للمواطنين. كما استمع مجلس النواب من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين الدكتور على محمد الزنم إلى سؤال موجه لوزير الزراعة والري بشأن توجه الدولة وحكومة الإنقاذ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية التي يتم استيرادها وتكلف خزينة الدولة ملايين من العملة الصعبة .. متسائلاً هل لدى الوزارة خطة وإستراتيجية واضحة أقرت من قبل الحكومة وآلية تسويق للمنتجات الزراعية محلياً وخارجياً ؟. وتطرق الدكتور الزنم إلى جوانب الدعم المقدم للمزارعين ومدى الاستفادة منه في استصلاح الأراضي الزراعية ومعالجة أوضاع السدود ونوعية المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية للقطاع الزراعي ودور البنك الزراعي في دعم القطاع الزراعي؟. كما تساءل " هل ممكن استغلال المساحات الشاسعة في مأرب والجوف والحديدة وحجة وصعده وغيرها من المحافظات في إقامة مشاريع زراعية لتشغيل الأيادي العاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومدى الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات الزراعية التعاونية وكبار المزارعين وخطة الوزارة في تنمية الثروة الحيوانية؟. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة مدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 