الأحد, 28-أبريل-2024 الساعة: 02:06 م - آخر تحديث: 02:33 ص (33: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إيقاف وزير المياه والبئية في حكومة الإنقاذ الوطني، نبيل الوزير، ومسئولين إثنين آخرين من مسئولي الوزارة على خلفية وقائع فساد مالي وإداري

المؤتمرنت -
إيقاف وزير المياه ومسئولين إثنين على خلفية قضايا فساد
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إيقاف وزير المياه والبئية في حكومة الإنقاذ الوطني، نبيل الوزير، ومسئولين إثنين آخرين من مسئولي الوزارة على خلفية وقائع فساد مالي وإداري في مشاريع ممولة من المنظمات الدولية.

وإتهم القرار - حصل المؤتمرنت على نسخة منه- مسئولي وزارة المياه بعرقلة اعمال التحري " في البلاغ المقدم أمام الهيئة بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة".

وجاء قرار هيئة مكافحة الفساد في صنعاء استنادا إلى نصوص المواد (33، 34، 35) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، والمواد (135، 106) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد،

ونص قرار الهيئة على " توقيف وزير المياه والبيئة نبيل عبد الله الوزير عن العمل حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق في البلاغ المقدم أمام الهيئة"، وتوقيف عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية، وإسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية، وتكليف من يقوم بأعمالهما حتى انتهاء أعمال التحري والتحقيق.

وطبقا لمضامين قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، فلا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.
ويلزم القانون كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.

وفي مادته رقم (34) يوجب القانون على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.

وللهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.

وأقر مجلس الهيئة منع عدد من مسئولي وزارة المياه والبيئة من السفر على النحو التالي:

1- نبيل عبد الله الوزير وزير المياه والبيئة

2- شهاب ناصر الحيدري رئيس هيئة مياه الريف

3- عبد الملك حسن الغزالي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة

4- هادي علي قريعة رئيس الهيئة العامة للموارد المائية.

5- مروان عبده علي الحرازي مدير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئة.

6- عبد الرقيب عبد الرحمن الشرماني مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية.

7- إسماعيل حسين الأشول مدير وحدة التنسيق والتنمية.

8- طلال سيف القدسي المنسق الوطني.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024