الحكومة اليمنية توجه بتنفيذ برنامج (المطر الإصطناعي) أستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم التقرير المقدم من وزارة المياه والبيئة الخاص بطرق تنفيذ برنامج حصاد السحب(المطر الاصطناعي) ، ووجه الوزارة بعمل مقارنة بين كلفة انتاج الماء عبر التحلية أو عن طريق حصاد السحب وتحديد الأكثر ديمومية، وكذا تحديد المناطق الاكثر ملائمة لكل نوع منهما من خلال الدراسات الميدانية . كمااكد المجلس ضرورة التركيز على البنية المعرفية لحصاد السحب وتحلية المياه وخاصة ما يتعلق بتوفير الكادر البشري المحلي القادر على التعامل مع مثل هذه التقنية اضافة الى التمعن في الآثار البيئية والقانونية الدولية المترتبة عن استخدام حصاد السحب، وبحيث يقدم تقرير شامل حول كافة ابعاد هذه المسألة الى المجلس خلال شهر من تاريخه. كما ناقش اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس ، المقترحات المتعلقة بمشروع الترخيص للمشغل الثالث لخدمة الهاتف النقال جي. اس .ام. واقر المجلس بهذا الخصوص ان يكون المشغل الثالث للجي اس ام هو شركة مساهمة تسهم فيها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها ذات الاحتياطيات المالية بنسبة 25% و20% للاكتتاب العام ، فيما تم تحديد النسبة الباقية 55% للمستثمر الراغب في المساهمة بالشركة الذي ينبغي ان يتقدم بافضل العروض، بحيث تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باعداد شروط التأهيل للشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المشروع. وكلف المجلس وزارتي المالية والاتصالات بتقديم التصورات التفصيلية الفنية والقانونية والاجراءات العملية للبدء في تنفيذ المشروع. كما ناقش المجلس اليوم التقرير المقدم من قبل وزارتي النفط والمعادن والصناعة والتجارة بشأن واقع الثروة المعدنية والآليات المتعلقة باستغلال هذه الثروة وتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل امام مختلف الفئات الاجتماعية . وأقر المجلس في ضوء مناقشته للتقرير اعادة هيكلة قطاع النفط والمعادن بصورة شاملة.. ووجه الدعوة لجميع المستثمرين لاقامة شركات خاصة للاستثمار في قطاع النفط والمعادن، مؤكداً أنه سيتم منحهم أفضل الشروط والامتيازات المتاحة مع الاخذ بعين الاعتبار ظروف كل مشروع سيتم تنفيذه في هذا المجال. وتم توجيه وزارة النفط والمعادن لتقديم رؤية كاملة لمشروعات استثمارية محددة في مجال المعادن ومواد البناء يتم الترويج لها والتركيز عليها للبدء في الاستثمار من خلالها لتطوير وتنمية عملية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وعلى أن تتولي اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية والمشكلة من قبل المجلس دراسة الاولويات الملحة لتطوير المسوحات المعدنية وكذا المتطلبات الضرورية لدعم هذا القطاع من النواحي المؤسسية والفنية والبحثية، بالاضافة الى وضع الاجراءات اللازمة لحماية الثروة المعدنية من سوء الاستخدام أو أي تعديات. وشدد المجلس على ضرورة تحمل المجالس المحلية لدورها المسؤول تجاه تشجيع استغلال الثروة المعدنية وحماية المستثمرين من أي تعديات أو محاولات لتعطيل نشاطهم الاستثماري. ووافق المجلس على انضمام بلادنا الى بروتوكول قرطاجنة الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي الذي يهدف الى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال نقل وتداول واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا والاحيائية التي يمكن ان تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة واستخدام التنوع البيولوجي. وكلف المجلس الوزراء المعنيين استكمال الاجراءات القانونية لانضمام بلادنا الى هذا البروتوكول . المصدر : سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 