محكمة يمنية تدرج عراقياً متهماً بتزوير عملات في قائمة الممنوعين من دخول البلاد دانت محكمة يمنية ثمانية أشخاص بالتورط في تزوير عملات وحكمت عليهم بالسجن لمدد تترواح من سنتين إلى ثمان سنوات. وقضى الحكم الذي أصدره القاضي احمد الجرموزي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم بحبس المتهمين موسى احمد صالح الجروي ومحمد محمد صالح الجروي واحمد محمد صالح الجروي ثمان سنوات تعزيراً لهم عن جريمة تزوير العملات، بالإضافة إلى دفع مبلغ ثلاثة ملايين ريال تعويضاً للبنك المركزي اليمني، كما قضى الحكم بحبس المتهمين عبدالله سعيد حزام المخلافي وطه محمد احمد العزعزي أربع سنوات ،فيما قضى الحكم بحبس المتهمين سامي موسى احمد الجروي وصالح عبدالله عبيد العودلي لمدة عامين. وتضمن الحكم الاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم محمد أكرم يونس الساعاتي (عراقي الجنسية) في السجن على أن يرحل عن أراضي الجمهورية اليمنية ويدرج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من الدخول إلى اليمن مستقبلاً ومصادرة أجهزة الكمبيوتر وإتلاف العملة المزيفة وقدرها مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف وثمان مائة ريال سعودي فئة (500) ريال، والعملة المزيفة أربع مائة واثنين وعشرين ألف وخمسمائة دولار فئة (100)دولار، والعملة المزيفة ثلاثة عشر ألف ريال سعودي فئة (100) ريال، وألف ريال سعودي فئة (200) ريال، وألف ريال يمني فئة (200) ريال. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على العصابة أواخر مايو الماضي بتعز بعد ان قاموا باستخدام معدات إلكترونية عالية التقنية تمكنوا بها من طبع كمية نقدية مزورة ، و فتحوا حساباً لإيداعها في أحد البنوك اليمنية ، وهو ما قاد إلى فضحها. وشك موظفو البنك في سلامة العملات بعد أن كشف أحدهم تشابه بعض الأرقام التسلسلية مما استدعى إدارة البنك إلى إبلاغ البحث الجنائي لفحص عينات من العملة المودعة، والتحقق من سلامتها. وقد وجد المعمل الجنائي صعوبة في كشف عدم سلامة العينات المطلوب فحصها، نظراً لدقة التزوير التي استخدمت فيه تقنية عالية. وكانت أجهزة الأمن عثرت في مكان إقامة العصابة في مدينة تعز، على معدات تقنية خاصة بتزوير العملات بجانب أجهزة كمبيوتر حديثة ، مع كمية النقود المزورة وتم نقل المتهمين للمحاكمة في صنعاء نظراً لخطورة الجريمة على الاقتصاد الوطني . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 