 |
بن حبتور يؤكد تأثير المتغيرات العالمية على الاقتصاد اليمني والعالم قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن المتغيرات الراهنة على الساحة الدولية ستنعكس سلباً على المستوى الاقتصادي على العالم ومنها الوطن العربي واليمن تحديدا، وهو ما يجب على شركاء التنمية الاصطفاف الجاد لاتخاذ التدابير الازمة لمواجهة هذه المستجدات. وأوضح بن حبتور خلال حضوره الندوة التي أقامتها الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إن آثار الحرب الروسية الأوكرانية (الأطلسية) ستنعكس على المنطقة العربية ومنها اليمن، على اعتبار استيرادها للحبوب من روسيا وأكرانيا بنسبة عالية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والتمويني الغذائي. وذكر رئيس الوزراء أن العدوان وحصاره الجائر منذ سبع سنين سبب معاناة كبيرة على الشعب اليمني، معيشيا وصحيا وفي مختلف الجوانب، كما أن نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن سبب الكثير من المشاكل على مستوى الدولة والقطاع الخاص وحتى على مستوى المواطن. وفيما اشارالى أن الاحداث الجديدة زادت من تعقيد المشكلة، حيا دور القطاع الخاص في صموده الاسطوري خلال سبع سنوات من العدوان. وأشار بن حبتور الى بعض الاختلالات التي تؤثر على التنمية والقطاع الخاص، ومنها تأسيس بعض المؤسسات الخارجة عن القانون وتتعارض مع نص الدستور وتعيق حركة التنمية، وهو ما يجب إصلاح هذه الاختلالات. وكان رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس قد القى كلمة في الندوة (المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاسواق المحلية وسبل الحد من آثارها) استعرض خلالها المعوقات والمشاكل التي تقف أمام القطاع الخاص، كشحة العملة الخارجية وارتفاع اسعار الشحن الدولي للحاويات الى اليمن، والارتفاع الكبير في أجور الشجن التي تضاعفت بنسبة 700%، كما ارتفع أجور النقل الداخلي الى 3 مليون و400 ألف ريال للقاطرة الواحدة. ونوه الكبوس الى القرار الأخير في عدن الخاص بتقييم الدولار الجمركي عند 500 ريال بدلاً عن 250 ريال في المنافذ، والذي أدى الى مضاعفة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها، بالإضافة الى الاعباء غير القانونية مثل رسوم التحسين التي ارتفعت الى 100 ضعف، 400 ألف ريال على القاطرة وقد تصل الى مليون ريال، بدلاً عن 2000 الى 4000 ريال على الحاوية الواحدة، بالإضافة الى رسوم تحسين وغيرها في المناطق الجنوبية، وأن كل هذه المشاكل تنعكس سلباً على أسعار السلع أمام المستهلك. وناقشت الندوة أربع أوراق بحثية تناولت الاولى أداء الاسواق العالمية خلال 20212020 وتأثيرها على الأوسواق والمستهلكين للدكتور طارق عبدالرشيد، كما قدم الورقة الثانية الدكتور فضل منصور حول أهم الممارسات لدعم المستهلكين خلال الظروف الراهنة، واستعرض أحمد الطيار في الورقة الثالثة أهم المتغيرات الدولية العالمية في الاعلام الاقتصادي الدولي، كما تناول محمد محمد القفلة في الورقة الرابعة دور الاتحادات والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني في تحييد الاقتصاد الوطني. حضر الندوة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم بن ضبيع ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي ابو حليقة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 