قمة يمنية صومالية لاعادة ترتيب البيت الصومالي( تقرير اخباري)

الجمعة, 05-نوفمبر-2004

المؤتمرنت-تقرير-عبد الملك الفهيدي -
قمة يمنية صومالية لاعادة ترتيب البيت الصومالي( تقرير اخباري)
أبدت الجمهورية اليمنية تفاؤلها بقدرة الرئيس الصومالي المنتخب عبدالله يوسف على إعادة الاستقرار والأمن إلى جمهورية الصومال.
وقال وكيل وزارة الخارجية لشئون أفريقيا وآسيا في حديث لـ (المؤتمر نت) :اليمن لديها تفاؤل مستمر بأي خطوة من شأنها أن تؤسس لوضع مستقر في الصومال الشقيق.
وفسر الوكيل حسين طاهر دلالات أول زيارة عربية يقوم بها يوسف إلى صنعاء اليوم بأنها تعبير عن إدراك الصومال لأهمية الجهود التي تبذلها اليمن في سبيل إعادة الاستقرار اليه.
وقال :وتتضح هذه الجهود من خلال مساهمة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في حفل تنصيب الرئيس يوسف في نيروبي الشهر الماضي والتي مثلت تعبيراً عن الاهتمام اليمني بإعادة الاستقرار والأمن إلى الصومال باعتبارها دولة شقيقة تتأثر وتؤثر فينا.
وأضاف طاهر إن إعادة الاستقرار والامن إلى الصومال لا يمثل مصلحة لها فحسب بل ولدول المنطقة بشكل عام.
ومن المقرر أن يجري فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مع الرئيس الصومالي الجديد عبدالله يوسف الذي سيصل صنعاء اليوم مباحثات تتعلق بآليات دعم ومساندة الصومال على المستويين العربي والدولي بهدف استقطابهما لإعادة الإعمار في الصومال.
وسيطلع الرئيس الصومالي رئيس الجمهورية على آخر التطورات فيما يتعلق بالجهود المبذولة في هذا الجانب خصوصاً بعد الزيارات التي قام بها يوسف لعدد من الدول الأفريقية للهدف نفسه.
ويرى المراقبون أن اختيار يوسف اليمن كمحطة أولى عربياً لمساندته في مهمة إعادة بلده إلى حالة الاستقرار والدولة يأتي إدراكاً لأهمية وفاعلية الدور المحوري والإيجابي الذي تلعبه اليمن لدعم جهود المصالحة في الصومال.
وكانت الجمهورية اليمنية دعت في وقت سابق إلى عقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث دعم القيادة الصومالية الجديدة كما اقترحت إنشاء صندوق لدعم الصومال تساهم فيه الدول العربية وفقاً لمستوى دخلها القومي أو حسب ما تقرره كل دولة.
وحول هذا الاقتراح اشار وكيل وزارة الخارجية الى إن الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى أبدى ترحيبه بمقترح اليمن ووافق عليه لكنه قال: إن موعد انعقاد اجتماع المندوبين لبحث الموضوع لم يتحدد بعد.
واشار رئيس الجمهورية خلال كلمته في حفل تنصيب يوسف إلى أن اليمن ستقدم الدعم الكامل للصومال بغية إعادته إلى الأمن والاستقرار وهو الأمر الذي يؤكده الدبلوماسي اليمني حسين طاهر في رده على سؤال لـ (المؤتمر نت) بشأن طبيعة الدعم الذي يمكن أن تساهم به اليمن في هذا الجانب بالقول: في الحقيقة الرئيس علي عبدالله صالح أكد خلال حفل تنصيب يوسف على أن اليمن لن تألو جهداً في تقديم الدعم لإعادة بناء وإعمار الصومال على مختلف الصعد،مستدركاً لا أستطيع تحديد طبيعة ونوعية هذا الدعم الآن لكنه سيكون مرهون بإمكانيات اليمن.
ويمتد الاهتمام السياسي والدبلوماسي اليمني بجهود إعادة الاستقرار إلى الصومال إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي وتحديداً إلى العام 1991م وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية الصومالية.
وساهمت اليمن في جهود المصالحة في الصومال سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى العربي والإقليمي حيث رعت صنعاء اكثر من لقاء بين الفصائل الصومالية ،كما ساهمت في الدفع باحترام هذه الفصائل لاتفاق عرتا عام 2000م الذي أسفر عن انتخاب صلاد حسن رئيساً انتقالياً للصومال.
كما لعبت دوراً بارزاً في دعم المصالحة الصومالية على المستوى العربي والإقليمي من خلال تواجدها في اللجنة العربية الخاصة بمتابعة مسألة المصالحة الصومالية ،بالإضافة إلى جهودها مع دول تجمع صنعاء الثلاثي وبقية البلدان الأفريقية حتى الوصول إلى الخطوة الأخيرة المتمثلة بالمجلس الوطني الجديد وانتخاب يوسف رئيساً للبلاد.
ولا تعود الجهود اليمنية إلى القرب الجغرافي للصومال من اليمن فحسب بل تأتي نتاجاً للمعطيات الجيو سياسية من ناحية ومن ناحية أخرى إلى الدور الذي باتت تلعبه اليمن على المستويين الإقليمي والعربي فضلاً عن ارتباط ذلك بالتأثيرات الناجمة عن الأوضاع في الصومال على الأصعدة الأمنية والاقتصادية لليمن جراء تدفق اللاجئين الصوماليين إليها.
ويرى المراقبون أن انعكاسات مشكلة اللاجئين الصوماليين الذين نزحوا إلى اليمن منذ العام 91 وحتى الآن باتت تمثل عبئاً على الداخل اليمني سواء أكان ذلك على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني حيث يؤكد المسؤولون في اليمن أن قضية اللاجئين وإن كانت بالدرجة الأساسية قضية إنسانية إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد اليمني خصوصاً في ظل استمرار نزوح اللاجئين بأعداد كبيرة إلى اليمن في وقت لا تزال فيه الجهود الدولية لدعم اليمن على تحمل هذه المشكلة غير مجدية بالنظر الى وجود أكثر من 600 ألف لاجئ صومالي في اليمن حسب تأكيدات وزيرة حقوق الإنسان السيدة أمة العليم السوسوة.
وفيما تحاول منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في صنعاء مساندة الحكومة اليمنية على استقبال وإيواء هؤلاء اللاجئين إلا أن المسؤولين اليمنيين يؤكدون أن المنظمة لم تمنح سوى ما يقارب 60 ألف لاجئ بطائق اللجوء فيما بقية الأرقام التي تصل إلى أكثر من نصف مليون لاجئ لا تزال خارج إطار قدرة المنظمة على إيوائهم في مخيمات اللاجئين المنتشرة في المحافظات الجنوبية من اليمن.
وتفاقمت مشكلة اللجوء في ظل عمليات التسلل غير المشروع إلى اليمن عن طريق عمليات التهريب التي تنفذها عصابات نشطة في هذا الجانب في وقتٍ ما تزال فيه الحكومة اليمنية غير قادرة على القضاء على هذه الظاهرة بسبب حداثة جهاز خفر السواحل اليمنية المعول عليه القيام بهذا الدور، وإن كان هذا الجهاز بدأ في الآونة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً لضبط عمليات التسلل والتهريب للأفارقة إلى الأراضي اليمنية عبر السواحل الممتدة على طول البحرين الأحمر والعربي.
وامتدت محاولات الحكومة اليمنية لمعالجة هذه المشكلة من عملية الجهود الأمنية على السواحل اليمنية وفي الداخل من خلال الحملات الأمنية المكثفة لضبط المقيمين غير الشرعيين على أراضيها إلى سعيها لاستصدار قانون وطني خاص باللجوء بهدف تنظيم العملية لتكون اليمن أول دولة عربية تصدر قانوناً من هذا النوع.
وحسب تصريحات سابقة للدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية لـ (المؤتمر نت) فإن اللجنة المكلفة بصياغة مواده ما تزال مستمرة في عملها متوقعاً أن تنتهي صياغته بنهاية العام الجاري.
ولعب تزايد نزوح اللاجئين الصوماليين إلى اليمن إشكالية بالنسبة للجانب الصحي حيث أكد مسئولو الصحة اليمنيون أن اللاجئين الأفارقة تسببوا في انتشار مرض الإيدز خصوصاً وأن مئات الآلاف منهم خارج إطار السيطرة التي ما تزال محدودة بأعداد قليلة في مخيمات اللاجئين.
وترى الجمهورية اليمنية أن نجاح جهودها في إعادة الاستقرار إلى الصومال سيساهم في حل مشكلة اللجوء حيث سيتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى وطنهم.
ويقول وكيل وزارة الخارجية حسين طاهر :قضية اللاجئين إنسانية أولاً وتمثل دليلاً واضحاً على أن اليمن أبدت استعداداتها منذ البداية لتحمل العبء وتحمل نصيبها لمساندة الصومال في محنته.
وبخصوص عودتهم الى الصومال اضاف: الأمر يتطلب اولاً إعادة ترتيب البيت الصومالي وبسط الأمن في عموم الصومال واعتقد أن ذلك سيسهل موضوع عودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم.
إلى ذلك فإن جهود اليمن في حل مشكلة الصومال تتعدى إدراك الحكومة اليمنية لإنعكاسات الأوضاع الصومالية على أمنها الداخلي إلى أهمية ما أصبحت تلعبه اليوم من دور سياسي على الصعيد الإقليمي سيما فيما يتعلق بأمن منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر.
حيث ساهمت اليمن في إنشاء ما أصبح يعرف بتجمع صنعاء الذي يضم إلى جانب اليمن كلاً من السودان وأثيوبيا وهو التجمع الذي يهدف إلى تحقيق أمن واستقرار المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان لما فيه من مصلحة شعوبها.
ويمكن الإشارة في هذا الجانب إلى أن اليمن أدركت أهمية ما تمثله هذه الجهود من نتائج على مستوى حفظ الأمن والاستقرار على أراضيها خصوصاً وأنها أصبحت شريكاً دولياً فاعلاً في محاربة ظاهرة الإرهاب عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن عانت اليمن نفسها من ظاهرة الإرهاب سيما في حادثتي تفجير المدمرة الأمريكية يو اس اس كول في ميناء عدن العام 2000 وحادثة احتراق ناقلة النفط الفرنسية في ديسمبر من العام 2002 قبالة شواطئ المكلا.