النواب يحيلون ضريبة المبيعات للجنة المختصة ويهاجمون القات أحال البرلمان إلى لجنة الإعلام التابعة له اليوم مطالب بعض الأعضاء بمساءلة أحمد غالب-وكيل وزارة المالية- الذي قالوا أنه اتهمهم بأنهم غير مؤهلين وأن منهم من له مصلحة في بقاء دعم المشتقات النفطية لأنهم يقومون بتهريبها. جرى ذلك أثناء توزيع عدد منهم لنسخة من المقالة التي نشرها وكيل وزارة المالية في صحيفة (22 مايو) في عددها قبل الأخير. من جانب آخر وافق البرلمان على إحالة مشروع تعديلات قانون المياه إلى اللجنة المختصة. وكان د. محمد لطف الإرياني-وزير المياه والبيئة- أوضح للبرلمان في جلسته اليوم أن مشروع التعديلات يهدف إلى تضمين القانون ما يتعلق بوزارة المياه والبيئة الناشئة التي لم يأت القانون على ذكرها، إلى جانب إبراز دور السلطة المحلية فيه. مؤكداً أن القانون جيد ويستوعب كل قضايا المياه، ووصفه بأنه (خارطة طريق) لإدارة المياه في اليمن. وفي هذا السياق ركز المتحدثون من البرلمانيين على أهمية معالجة القانون لاستنزاف المياه المتأتي من الحفر العشوائي للآبار، وشجرة القات التي وَسُموها بالشجرة الخبيثة محملين إياها جزءاً مهماً من مشكلة المياه في البلد. إلى ذلك أحال البرلمان مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى لجنة الشئون المالية لرفع تقريرٍ بشأنه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 