برلمان الأطفال يسخن طاولة حواره مع الحكومة واصل برلمان الأطفال اليوم جلساته بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة التربية والتعليم برئاسة الوزير د.عبدالسلام الجوفي، ووزارة حقوق الإنسان التي مثلها وكيل الوزارة علي تيسير. وفي الجلسة أمطر الأطفال الجانب الحكومي بأسئلة وملاحظات حول معوقات العملية التعليمية في اليمن؛ متحدثين عن القصور تجاه فئات المعوقين والمهمشين والفتاة، والتسرب، والأنشطة، والمعامل المدرسية، كما أثاروا ما أسموه تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في المناهج التعليمية اليمنية. من جانبه عقبت وزارة التربية عبر عبداللطيف المنيفي-مدير مشروع التعليم الأساسي- وأحمد الحاج –مدير عام الأنشطة في الوزارة- موردين أرقاماً تحكي مشاكل التعليم في اليمن. مشيرين إلى أن نسبة الأمية تصل إلى 56%، منهم 4 ملايين امرأة، وأن هذا العدد ثابت بفعل عوامل عدة يأتي في مقدمتها التسرب من المدارس، المسئول عن وجود حوالي مليون طفل خارج المدارس في أربع محافظات فقط، هي الحديدة، وذمار، وحجة، والبيضاء. كما تطرقت الوزارة لمشكلة وجود 80 ألف مدرس غير مؤهلين. وفيما يتعلق بالمناهج قالت الوزارة: إن اليمن بدأت برامج تغيير المناهج من العام 1999م مستبقة بذلك التوجه العالمي في إزالة نصوص عدائية للديانات الأخرى وللمرأة. هذا وكان وزير التربية افتتح الجلسة قبل أن يغادر بكلمة سرد فيها جهود الوزارة في معالجة كافة المشاكل التعليمية، منوهاً إلى أن النهوض بالواقع التربوي يحتاج إلى تعاون الكثير من الجهات، باعتبار التنمية عملاً متكاملاً. وأشاد الوزير -في تصريحات صحفية- بملاحظات البرلمانيين الصغار، مؤكداً استيعاب وزارته للملاحظات الواردة منهم أو من المؤسسات التشريعية والمدنية الأخرى. أما وكيل وزارة حقوق الإنسان فقال: إن وزارته تبذل ما تستطيع للارتقاء بالعملية التعليمية، إلا أنه أضاف بأن دور وزارته استشاري ولا تملك سلطة إلزام الجهات الأخرى، مهاجماً الوضع التعليمي الذي وصفه بالمتدني، سواء في مدخلاته، أو مخرجاته؛ محملاً وزير التربية المسئولية الأولى، عن الأوضاع التعليمية في البلد، وقال: إذا لم يستطع الوزير الاضطلاع بالمهام المناطة به فعليه تقديم استقالته، كما هو معمول في كل بلدان العالم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 