البحرين: جمعية لحقوق الانسان تضم مسيحية ويهودية اختارت «جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان»، مناسبة مرور 56 سنة على صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي صادف امس لإعلان أول جمعية حقوقية تضم يهوداً ومسيحيين ومسلمين، في محاولة لإلغاء الفروقات عند الدفاع عن المواطنين. واكدت الجمعية انها اختارت هذه المناسبة لـ«تأكيد مبدأ المساواة في الحقوق من دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس». وتضم قائمة المؤسسين (12 شخصاً) بينهم سوداني متجنس مقيم في البحرين منذ 20 عاماً، ومسيحية هي هالة رمزي فائز واليهودية هدى نونو ابنة رجل الاعمال الراحل عزرا ابراهيم نونو. وقالت هدى في كلمة ألقتها نيابة عن الجمعية في احتفال اقيم امس للمناسبة، حضره حشد من كبار المسؤولين وبعض الوزراء «نحن اعضاء الجمعية، بصفتنا مواطني ومواطنات بحرينيين، نمثل مختلف الأديان، نعلن ان جمعيتنا متمسكة بالمرجعية العالمية لحقوق الانسان لضمان عدم التمييز بين المواطنين». واشارت الى ان الجمعية «ستعمل على رفع مستوى الممارسة الديموقراطية واشاعة الحرية وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون». واشادت بالخطوات الاصلاحية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خصوصاً تلك المتعلقة بتأصيل وتعزيز مبادئ حقوق الانسان، كما أشادت بسعي الحكومة لـ«الانضمام الى اتفاقية الشفافية والى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وتصديقها على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة». وأبلغ العضو المؤسس فيصل فولاذ، وهو حقوقي وعضو في مجلس الشورى «الحياة» ان «الخطوات الاصلاحية للحكومة، قابلتها خطوات مقلقة في الآونة الأخيرة، بعدما طرحت حزمة قوانين» التجمعات والاعتصامات، والجمعيات السياسية، تفعيل بعض قانون العقوبات»، لافتاً الى ان ذلك من شأنه التضييق على مناخ الحريات العامة. وأفاد ان الجمعية ستبذل جهوداً حثيثة لمكافحة التمييز، خصوصاً التمييز الطائفي والديني، وستتلقى الشكاوى المتعلقة وتحيلها على جهات الاختصاص لحلها ودياً أو «تبصير ذوي الشأن بالاجراءات الواجب اتباعها». |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 