بوتفليقة يلتزم الكشف عن مصير 18 الف اسلامي مفقود اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن التزام الحكومة الكشف عن مصير 18 ألف مشتبه بهم بالانتماء الي الجماعات الاسلامية المتشددة اختفي اثرهم بعد اعتقالهم من قبل اجهزة الامن تمهيدا لاجراء استفتاء حول المصالحة الوطنية يسبق اطلاق جميع المعتقلين في الجزائر عدا الجماعات السلفية التي لازلت تقاتل الجيش والشرطة وتتمركز في المناطق والجبال النائية. وقال ان (كل الجهود ستبذل لكشف مصير) الاشخاص (المفقودين) في الجزائر. وقال بوتفليقة في رسالة بمناسبة الذكري السادسة والخمسين لصدور الاعلان الدولي لحقوق الانسان (انتهز هذه المناسبة لاؤكد لاسر المفقودين الذين اتفهم حزنهم واتعاطف مع آلمهم ان كل الجهود ستبذل لكشف مصير اقربائهم). واوضح ان هذه العائلات (ستبلغ بالمعلومات ويمكنها ان تعتمد علي تضامن كل الامة للتخفيف من معاناتها)، مؤكدا ان (لا احد يشك) في مدي (تعقيد وحساسية) قضية (المفقودين). وتعني كلمة (مفقودين) لهيئات الدفاع عن حقوق الانسان الاشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بمجموعات اسلامية مسلحة وشبكات دعمها، الذين اعتقلتهم قوات الامن ولم تعرف عائلاتهم عنهم شيئا بعد ذلك. وتؤكد السلطات الجزائرية ان معظم هؤلاء المفقودين انضموا في الواقع الي الجماعات الاسلامية المتشددة. وتصف السلطات الاشخاص الذين خطفتهم مجموعات مسلحة بانهم (ضحايا الارهاب) وعندما تقدم براهين علي وفاتهم، تتلقي اسرهم تعويضات. وكان الرئيس الجزائري شكل في ايلول (سبتمبر) 2003 لجنة للبحث في قضية (المفقودين) تابعة للجنة الوطنية الاستشارية لتشجيع وحماية حقوق الانسان. وستقدم تلك اللجنة (تقريرها العام) في آذار (مارس) المقبل 2005. وقال بوتفليقة (ننتظر من هذه الآلية، ان تعد تقريرا شاملا ومفصلا عن الملف وتقدم توصيات تلبي توقعات اسر المفقودين وثقة السلطات العامة). |