هيئة الدفاع: (إخفاء) صدام جريمة حرب.. وسنلاحق كل المتورطين دعت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين ثماني منظمات دولية أمس إلى إعلان موقفها الواضح مما أسمته استمرار اخفاء او اختطاف الرئيس العراقي في ضوء ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي واعرافه. وخاطب بيان اصدرته الهيئة امس بعنوان »في الذكرى السنوية الاولى لاختطاف الرئيس صدام حسين (اخفاء الرئيس العراقي) جريمة حرب جديدة« الامين العام للامم المتحدة كوفي انان واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان والمنظمة الدولية الاسلامية والجامعة العربية ومنظمة دول عدم الانحياز بالاضافة لمؤسسات المجتمع المدني العربية والاسلامية وفي العالم ككل. وكررت الهيئة بشكل غير مباشر اتهامها للجنة الدولية للصليب الاحمر بعدم قيامها بواجباتها حيث نص البيان على »ان هيئة الدفاع تجد نفسها مرة اخرى ولشديد الاسف مضطرة الى تذكير اللجنة الدولية بواجباتها بموجب المادة 126 من معاهدة جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب والمادة 143 من معاهدة جنيف الرابعة حيث يقتضي ان يصل الصليب الاحمر الى كل المعتقلين واماكن احتجازهم وان كل اجراء استثنائي بخلاف ذلك يجب ان يكون استثنائيا ومؤقتا فقط فيما لو حصل المنع«. واعلنت الهيئة في بيانها ان صلب استراتيجية الدفاع عن صدام التي ستباشرها اللجنة لاحقا هو »ان كل المتورطين بقضايا الاختطاف والاخفاء ستتم ملاحقتهم بكل السبل القانونية المتاحة كمجرمي حرب كما وصفتهم الشرعية الدولية«. ورفض البيان وصف الرئيس صدام بأسير الحرب وانتقد المحكمة العراقية الخاصة وقال ان الوصف الادق لما لحق به هو عملية اخفاء جبري وحجز انفرادي مرفوض في نصوص كل القوانين الدولية. وتضمن البيان سردا لبعض مواد القانون الدولي والمواد الارشيفية من تقارير الصحف والمنظمات الدولية حول مفهوم الاخفاء الجبري للاسرى وموقفها من معاملة اسرى الحرب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 