البرلمان يشكل لجنة للتحقق من تجاوزات في وزارة النفط حضر وزيرا النفط والمغتربين جلسة البرلمان المنعقدة صباح اليوم للإجابة على أسئلة عدد من البرلمانيين حول قضايا تخص وزارتهما. وأوضح مدير عام الشئون المالية بوزارة النفط أن سبب وجود الكميات الكبيرة من أسطوانات الغاز في مخازن شركة النفط اليمنية هو أن الشركة كانت متكفلة تغطية احتياجات السوق بالكامل، وأنها منذ أن تخلت عن ذلك لشركة الغاز فإنها تعمل على بيع تلك الأسطوانات. وأضاف -في تعليقه على سؤال آخر- إن الوزارة اضطرت للموافقة على توريد أثاث لمبنى الإدارة العامة لشركة النفط بصنعاء لا تنطبق عليه جميع المواصفات في العقد مع الشركة الموردة، مرجعاً ذلك إلى توجيهات نائب رئيس الجمهورية بحشد الطاقات لافتتاح المشاريع بمناسبة أعياد الوحدة في 22 مايو، وهو ما جعل الوقت محدداً للتنفيذ. كما قال: إن سفلتة الطرق في المنشئات النفطية بميناء الحديدة كان له مردوده في تخفيض رسوم التامين الملاحي ، غير أن النائب صخر الوجيه عقب على ردود الوزارة معتبراً إياها غير مقنعة ومؤكداً على امتلاكه وثائق تثبت وجود تجاوزات . وقد أقر البرلمان تشكيل لجنة خاصة تستوعب الوثائق التي تحدث عنها الوجيه إلى جانب ردود الوزارة ورفع تقرير عاجل للمجلس بهذا الشأن. من جانبه أجاب وزير المغتربين عبده علي قباطي على سؤال للنائب عوض السقطري معللاً تأخير صرف دفعة تعويضات عددٍ من المتضررين من حرب الخليج عام 1991م بإجراءات إدارية ضرورية، مشيراً -في الوقت نفسه- إلى أن اليمن احتلت المرتبة الثالثة من بين الدول الأكفاء في تعويض المتضررين من الحرب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 