الليلة انطلاق ثاني تعداد سكاني في الجمهورية اليمنية (تقرير)

الخميس, 16-ديسمبر-2004

المؤتمرنت-ذو يزن مخشف -
الليلة انطلاق ثاني تعداد سكاني في الجمهورية اليمنية (تقرير)
بدأ العد التنازلي ليوم ليلة الإسناد الزمني لثاني تعداد سكاني شامل تجريه اليمن يدخل موعد الحسم للعد الفعلي الميداني الأخير للمدن والمنشآت والتجمعات السكانية في اليمن.
وحدد مرسوم رئاسي أصدره الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الإثنين أنه في تمام الساعة 12 من مساء اليوم الخميس 16 ديسمبر 2004 الجاري تبدأليلة الإسناد الزمنية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2004.
وتتوج ليلة الإسناد كمرحلة نهائية لثاني تعداد تجريه الحكومة اليمنية في غضون عشر سنوات، ضمن سلسلة واسعة من الخطوات والإجراءات الإدارية والفنية للعمليات الميدانية التي صاحبت مراحل التعداد منذ بداية هذا العام.
وكان مسئولون في التعداد أعلنوا على أن الألعاب النارية ستطلق بتزامن مع نشر العدادين والمسجلين والمشرفين البالغ عددهم ما يربو على 30 ألف شخص سينتشرون في عموم المدن والمناطق اليمنية ليدشنوا المرحلة النهائية للتعداد السكاني الثاني الذي تنفذه اليمن منذ تحقيق الوحدة اليمنية العام 90م.
وقال الدكتور أمين محمد محي الدين رئيس الجهاز المركزي اليمني للإحصاء مدير التعداد أن الحكومة اليمنية حرصت هذه المرة على بناء قدرات كافة العاملين بالتعداد بتدريبهم على الإجراءات المتعلقة، حتى يتسنى تنفيذ مرحلة العد على أسس منهجية موحدة ودقيقة.
ويوضح مدير التعداد أن جميع المشاركين في المرحلة يتلقون منذ أيام تدريبات مكثفة على عملية مقابلة أرباب وأفراد الأسر أثناء تعبئة استمارة القيد والبحث التي أعدت مسبقاً وتتضمن جملة من الأسئلة والمحاور التي يستنتج منها كيفية العيش في المجتمع اليمني وظروفه.
ويقوم العدادون بمهام العد في إجمالي عام للمناطق اليمنية التي تبلغ 21 ألف وخمسمائة وسبعة وثمانين منطقة عد تتوزع على 21 محافظة و 332 مديرية و 570 قطاع إضافة إلى خمسة آلاف ومائتين وعشرين قسم.
ويشير رئيس الجهاز المركزي اليمني للإحصاء أن التكلفة التقديرية إلى الآن لأعمال التعداد إلى الآن وصلت إلى نحو 4 مليارات ريال يمني حوالي 21.739.130 دولار.
ويؤكد جغرافيون ومهندسون من باحثي أعمال التعداد لـ (المؤتمر نت) أن التقسيم الإداري لتعداد المباني يتكون في البلوك من (15-20) مبنى بالمتوسط في المناطق المتناثرة بما يوازي 45-60.
وقامت مرحلة التحزيم وهي أولى المراحل لتنفيذ التعداد في مارس المنصرم بفصل مكونات قطاعات المدن عن بعضها البعض بحدود واضحة المعالم لا تتداخل فيما بينها وكذلك أسست صورة قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن حجم السكان والمساكن والمنشآت ومعرفة الظواهر والخصائص المرتبطة بتشكيل بنية من المعلومات الصحيحة عن اليمن عموماً.
وقسمت مرحلة التحزيم المدن والمناطق والقرى اليمنية إلى 4 مراحل وهي إسقاط الحدود على الطبيعة عملية تصحيحها في تثبيت حدود المدينة وتقسيم المدينة الى قطاعات تقسم القطاعات إلى أقسم وأخيراً تحزيم التجمعات السكانية إلى بلوكات.
وتعد مرحلة الحصر والترقيم المرحلة الثانية لعملية التعداد التي تمهد للمرحلة النهائية،ومن يونيو حتى سبتمبر أجريت المرحلة الثانية للتعداد وهي مرحلة الحصر والترقيم التي حددت طبائع مباني المساكن والمنشآت وخصائصها كما هدفت إلى معرفة البنية التحتية للتقسيم الإداري والتعدادي بين الحضر والريف والتي تخلص إلى تقييم المشاريع الخدمية والتنموية داخل المجتمع اليمني.
ويقول مسئولون ومنفذون في التعداد لـ (المؤتمر نت) إن فرقاً ميدانية نفذت نزولاً ميدانياً إلى المدن والمناطق والعزل بالبلاد لتتولى مهام تسهيل مرحلة أعمال العد والإحصاء للأسر الواقعة تحت نطاق الحضر والريف من أجل ضمان عدم حدوث الإغفال أو التكرار في عملية العد المباشر.
وقبل إعلان دولة الوحدة في 22 مايو 90 فيما كان يعرف باليمن الجنوبي والشمالي تظهر إحصائيات رسمية لعدد من التعدادات السابقة إن أول تعداد كان في العام 1973م في المحافظات الجنوبية وبلغ عدد السكان 1.590.275 مليون نسمة بينما بلغ عدد سكان المحافظات الشمالية في تعداد العام 75 نحو 6.492.530 مليون نسمة.
وأشارت الإحصائيات أنه في العام 1981 بلغ عدد سكان 8.540.119 لمحافظات الشمالية كذلك العام 86م بحوالي 9.274.173 مليون نسمة للمحافظات الشمالية.
وتظهر المؤشرات الإحصائية لارتفاع عدد سكان المحافظات الجنوبية من خلال تعداد العام 1988 البالغ 2.345.266.
وبعد توحيد اليمني عام 990م تم إجراء أول تعداد للسكان على مستوى اليمن الواحد عام 94 وكان عدد السكان المقيمين حينها بحسب نتائج التعداد 14.587.807 نسمة.
ويجمع مؤرخو الإحصاء على أن القرن السابع عشر شهد ميلاد فكرة التعداد الشامل فمنذ عام 1635 أجريت في العديد من المستعمرات في أمريكا الشمالية والجنوبية تعدادات وتذكر بعض المصادر بأنها تشابه تلك التي تجري في الوقت الحاضر.
في حين يرى البعض الآخر بأن التعداد الذي أجري في السويد عام 1749 كان فاتحة التعدادات الشاملة في أوروبا وقد نفذ هذا التعداد بطريقة خاصة حيث استقيت المعلومات حول الأفراد من الهيئات الروحية غير أن غالبية المؤخرين يجمعون على أن التعداد الذي أجري في الولايات المتحدة عام 1790 هو أول تعداد في العام من حيث التزامه بالأسس العلمية الحديثة وهو فضلاً عن ذلك أقدم تعداد مستمر في دوريته حتى الآن يجري منذ ذلك الوقت مرة كل عشر سنوات وعلى الرغم من ذلك فإن اسلوب العد الفردي وهو أحد السمات الأساسية للتعداد لم يؤخذ به في الولايات المتحدة منذ عام 1850م.
لكن يسبق الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك التعداد الذي أجري في بروكسل عام 1842 ثم في بلجيكا بشكل عام سنة 1846 وتمثل جمهورية مصر العربية الترتيب الأول في تاريخ أول تعداد في الوطن العربي الذي كان في العام 1882 وتأتي دولة فلسطين المحتلة في آخر مركز حيث أجرت التعداد العام 98.
وتعول الحكومة اليمنية كثيراً على النتائج التي سيخرج بها التعداد الجديد إذ ستعتمد عليه في معرفة حجم السكان ومعدل النمو واتجاهاته ومعدلات الزيادة الطبيعية و التوزيع الكلي والنوعي والعمري والجغرافي للسكان عموماً في اليمن كذلك أنه سيفتح أمامها آفاقاً واسعة لوضع الخطط والاستراتيجيات التنموية المستقبلية لتحديث .
ومن أبرزها الاعتماد على بناء برامج تنموية في مكافحة الفقر وحلول في معالجة مشكلة البطالة وغيرها من الظواهر في مختلف مجالات الحياة المعيشية في اليمن.
وتقول معلومات غير رسمية أن عدد اليمنيين المقيمين في دول الاغتراب يبلغون حوالي 5 ملايين مواطن يمني لن يجري إحصائهم في التعداد القادم المزمع تنفيذه في ليلة الإسناد الزمنية 16 ديسمبر 2004 الجاري لليمن.