نائب رئيس الجمهورية..الأجهزة الأمنية نجحت في مكافحة الجريمة والإرهاب قال عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اليوم في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية أن المؤتمر يمثل فرصة طيبة للوقوف بالتقييم والمراجعة أمام كل ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد العمل الأمني وترسيخ أسس الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع والخروج بالنتائج المطلوبة في رسم اتجاهات العمل المستقبلي لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة . وأشاد نائب رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية والمنعقد خلال الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري تحت شعار (تعزيز البناء النوعي الحديث للأجهزة النوعية) بتلك البطولات الرائعة التي سجلها أبناء المؤسسة الأمنية إلى جانب إخوانهم وزملائهم في القوات المسلحة وكتائب المتطوعين لإخماد فتنة التمرد في منطقة مران بمحافظة صعدة والتضحيات الغالية التي قدموها خلال تلك الفتنة معبراً عن ارتياحه الكبير لما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة سواء على الصعيد الأمني أو مكافحة الجريمة والإرهاب وبخاصة منذ أن بدأ تنفيذ خطة الانتشار الأمني في المحافظات والمديريات والتي كان لها دور فاعل في الحد من الجريمة بكافة أشكالها وتعزيز جوانب الأمن بما أمكن من إنهاء الجوانب السلبية التي كانت مقلقة للأمن ومسيئة لسمعة اليمن ومنها ظاهرة الاختطاف والتقطعات وغيرها . وفي هذا الصدد حث نائب الرئيس الأجهزة الأمنية على مزيد من بذل الجهود في أدائهم لواجباتهم لحفظ الأمن والاستقرار وترسيخ الطمائنينة في المجتمع . وقال لقد وفرت الدولة كل الإمكانيات من أجل تطوير الأداء الأمني على أكمل وجه , مشيراً إلى أن زيارة فخامة الاخ الرئيس خلال الأيام القليلة الماضية للمعسكر التدريبي التابع للحرس الجمهوري وما شاهده من المستوى الرفيع في التدريب والإعداد الجيد لمنتسبي الأمن المشاركين في تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة الانتشار الأمني والذين سوف يتم توزيعهم على بقية المديريات والمناطق الأمنية في إطار استكمال خطة الانتشار الأمني في كافة مناطق الجمهورية . وقال : وينبغي أن تكون الأجهزة الأمنية في يقظة تامة وكفاءة كاملة فالجريمة في تطور مستمر ولا بد من مواكبة كل التطورات في كافة الجوانب المعرفية والعلمية والتدريبية في جميع المجالات الأمنية والشرطوية فالعالم اليوم يسير في خطين متوازيين ويحرص على تطوير أدائهما , الجانب الأمني والجانب الاقتصادي أصبحا متلازمان، ولهذا فأن التدريب والتأهيل يجب أن يتطور ولأننا في الجمهورية اليمنية نتخذ النهج الديمقراطي والتعددية الحزبية فرجل الأمن تحت المنظار يتطلب منه الإلمام الكامل بكل ما يصون حقوق الإنسان وما تتضمنه القوانين والأنظمة والدستور النافذ بصورة مستوعبة لا يتعرض معها للانتقاد والتشويه فهناك حرية صحافة وديمقراطية يستغلها البعض في حالات كثيرة للتشويه والاستغلال السيئ للديمقراطية وحرية الصحافة . وأشار نائب رئيس الجمهورية في كلمته إلى ما يشهده العالم من تطور مذهل في كل جوانب الاتصالات ويساعد بشكل أو بآخر على تطور الجريمة إلا انه لابد من مواكبة ذلك بتطور الأسلوب الأمني وسرعة المبادرة والاحتراز من الاختراق ووضع السيناريوهات المناسبة لاتخاذ الإجراءات الأمنية بكل إشكالها وبصورة سريعة متمنياً للمؤتمر التوفيق والنجاح . وكان اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي وزير الداخلية قد ألقى كلمة أشار فيها إلى ان افتتاح المؤتمر الخامس عشر لقادة وزارة الداخلية يأتي في أجواء أمنية مستقرة تشكل في مجملها مناخا مناسبا وشرطا ضروريا للتنمية والنماء على مختلف الأصعدة . وأوضح انه منذ العقد الماضي بدأت الوزارة تنتهج أسلوب التجديد والتحديث لأجهزتها الأمنية وبشكل نوعي ومتطور, حيث تحقق لها العديد من النجاحات والإنجازات التي تجسد التطوير والتغيير والبناء في أكثر من مرفق وجهاز أمني. واستعرض وزير الداخلية في كلمته الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الجاري, وقال ان الوزارة انتهجت في مجال التأهيل التدريب نهجا يتناسب مع إعداد كوادر عالية الكفاءة حيث تم خلال هذا العام قبول دفعة بكلية الشرطة من حملة الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات التي يحتاج إليها العمل الأمني إلى جانب فتح أبواب مدرسة تدريب أفراد الشرطة لاستقبال الدفعة الثانية من الشرطة النسائية من حملة شهادة الثانوية العامة ودبلومات متخصصة ما بعد الثانوية وذلك تلبية لحاجة العمل الأمني للعنصر النسائي ومواكبة للتوجهات الجادة لإشراك المرأة في مختلف نواحي الأنشطة الحياتية . وأشار الأخ وزير الداخلية الى أن الجريمة اليوم تختلف عن الجريمة بالأمس لأنها تتطور بأساليبها ووسائلها مما يستدعي بالضرورة مواجهتها باستخدام تقنية وطرق علمية حديثة لكشفها وضبط مرتكبيها , منوهاً في هذا الصدد إلى ان الوزارة خطت خطوات جيده في مجال البناء المؤسسي لأجهزتها الأمنية وفي إنشاء عدد من الأجهزة الهامة والضرورية التي تستدعيها المتغيرات في حركة الجريمة , فقد تم إستحداث وإنشاء عدد من الأجهزة ذات الطابع التخصصي والأداء النوعي لمكافحة الجريمة , منها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واستحداث الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتجهيز وافتتاح عدد من المعامل الجنائية الثابتة والمتنقلة في المحافظات . وقال أن كل تلك الإنجازات إلى جانب الانتشار الأمني بمراحله المختلفة قد عزز الجانب الوقائي للجريمة وكان له مردود ايجابي فعًال في محاصرة الجريمة , مؤكداً أن العمل الأمني سيشهد خلال العام المقبل تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة الانتشار الأمني التي ستغطي المديريات والمناطق والخطوط الطويلة على مستوى محافظات الجمهورية , ومتابعة وإستكمال البناء الأساسي لشرطة خفر السواحل , واستكمال تنفيذ مشروع الرقم الوطني والإصدار الآلي للبطاقة الشخصية مع نهاية العام المقبل , إلى جانب تزويد إدارة الدفاع المدني في عموم محافظات الجمهورية بوحدات إطفاء حديثة ومتنوعة . كما سيتم كذلك متابعة البناء الأساسي لتطوير وتحديث مختلف مجالات العمل النوعي والإدارات العامة المستحدثة والاهتمام بالتدريب النوعي والتأهيل التخصصي , بالإضافة إلى افتتاح مراكز لإدارة المعلومات والخدمات المرورية في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة مجهزة بتقنيات حديثة ومتطورة في مجال المعلومات والاتصالات لخدمة الجمهور في مجال العمل المروري . وعقب الجلسة الافتتاحية بدء المشاركون في المؤتمر جلسات أعمالهم بالاستماع إلى التقرير التقييمي عن مستوى تنفيذ خطة وزارة الداخلية للعام 2004م.. كما شاهدوا عرضا إلكترونيا عن نشاط المركز الموحد لخدمات الشرطة الذي بدأت الوزارة تنفيذه في أمانة العاصمة ومحافظات عدن والحديدة وتعز كمرحلة أولى بهدف إيجاد قاعدة بيانات موحدة ورفع جودة ونوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة وبالتالي تسهيل حصول المواطن على كافة الخدمات من المركز ابتداءً من الجواز والبطاقة الشخصية وانتهاء بكرت السيارة وشهادات الوفاة والولادة وغيرها من الخدمات الأخرى. المصدر سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 