رئيس الجمهورية .. يوجه المحكمة العليا بعدم تعليق القضايا حث فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية القضاة في المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية والاستئنافية ورؤساء الشعب على البت في كل القضايا طبقاً للقانون. وأضاف رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى في اجتماع اليوم برئيس وأعضاء المحكمة العليا قائلاً : نبارك للأخوة أعضاء المحكمة العليا الثقة، ونتمنى لهم النجاح في عملهم إنشاء الله.. فالمحكمة العليا هي رأس الهرم القضائي وهي العدالة والقضاء المستقل ، ولا بد أن نزيل سوء الفهم بأن السلطة القضائية هي مجلس القضاء الأعلى وهذا غير صحيح .. فمجلس القضاء هو إدارة لاختيار القضاة وتنقلاتهم وترقياتهم ومحاسبتهم، وهو ليس السلطة القضائية.. فالسلطة القضائية هي المحاكم الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا ورؤساء الشعب.. هكذا هيكلية القضاء وأضاف: أتمنى للمحكمة العليا أن تبت في كل القضايا وأن لا تتحول إلى محكمة ابتدائية تحضر الشهود وتستمع للمرافعات.. فمهمة المحكمة العليا النظر في صحة الأحكام دون أخذ أو رد، وأن تنظر في الأحكام وفقا للقانون.. فإذا كان صحيحاَ أجازته، وإذا كان غير صحيح أبطلته. وتكون جلساتها علنية، وأحكامها علنية حتى تعمل ردعاً لكل من يخالف ولكل المستهترين، وذلك من خلال إعلان صحة الأحكام الشرعية من المحكمة العليا. ونحن ثقتنا كبيرة في القضاة، ومن المعروف أن عضو المحكمة العليا هو من شُهِدَ له بالإخلاص والنزاهة والكفاءة، باعتبار أن المحكمة العليا هي المرجعية للسلطة القضائية لمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بعد مراجعتها وإقرارها.. ويجب على المحاكم الالتزام بقانون المرافعات وبحيث تحدد الفترة الزمنية للبت في القضايا طبقاً للقانون، وبحيث لا يبقى المواطن رهينة للقاضي ، بل يجب الالتزام بالقانون. وقال الأخ الرئيس: إن السلطة القضائية تمتعت بامتيازات كثيرة منحت لها ولم تُمنح للحكومة ولا للبرلمان ولا لمجلس الشورى, ولا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية.. لأن العدالة في رؤوسكم وضمائركم .. وينبغي على التفتيش القضائي أن يفعل دوره ويرفع تقاريره أولاً بأول بأي شعبة أو دائرة، ومحاسبة القضاة ومعرفة القضايا أولا بأول، وكيف يتناول القاضي القضايا ومستوى أدائه وانضباطه ونزاهته وإخلاصه وهندامه واحترامه للقانون.. ونأمل من القضاة أن يكونوا عند مستوى الثقة التي منحت لهم.. وعلى رئيس المحكمة العليا التعقيب والمحاسبة، وعدم السماح بتعليق القضايا.. وعلى التفتيش القضائي أن يؤدي دوره بفعالية بعيدا عن الأغراض أو رفع التقارير الخاطئة عن القضاء . وقال فخامة رئيس الجمهورية: على القضاة إنجاز القضايا أولا بأول ، وتحديد الفترات الزمنية للبت في القضايا ، ومن قصر في أداء واجباته يتم استبداله بآخر .. فالبلد فيها الكير من الكفاءات في مجال القضاء ولدينا معهد قضاء عال يمد السلطة القضائية بكوادر قضائية كفوءة ومؤهلة. وتمنى فخامة الرئيس في ختام كلمته لرئيس وأعضاء المحكمة العليا التوفيق والنجاح . حضر الاجتماع الإخوة القاضي محمد اسماعيل الحجي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي زيد الجمرة رئيس المحكمة العلياً، والدكتور عدنان الجفري وزير العدل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 