محلي تعز يحيل متورطين باختلاسات الى نيابة الأموال العامة كشفت مذكرات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للموارد المالية بالمجلس المحلي لتعز عن وجود اختلالات وتلاعب في توريد المال العام في مديرية التعزية، حيث أوردت تلك المذكرات - التي حصل "المؤتمر نت" على نسخ منها – ما يفيد عدم التزام مدير مديرية التعزية والمتعهد المالي بتصفية رسوم الخدمات التعليمية للأعوام الدراسية (2002-2003)، و(2003-2004) المتأخرة (المحصلة) وغير الموردة للبنك المركزي. و قدرت تلك المبالغ بحوالي (8.288.946) ثمانية ملايين ومائتين وثمانية وثمانين ألفاً وتسعمائة وستة وأربعين ريالاً، ووردِّ منها مليون ريال فقط. وأوضحت المذكرات عدم استجابة مدير فرع مكتب التربية والتعليم لكافة الطلبات المتكررة من المجلس المحلي بالمحافظة أو من إدارة مكتب التربية، ومراكز المحافظة. وطالب المجلس المحلي رفع الأمر إلى نيابة الأموال العامة وتحميل مدير المديرية كامل المسئولية في حالة عدم الحضور والامتثال للمحاسبة والمراجعة من قبل المذكورين. لكن مدير المديرية تعز رفض ذلك بحجة أنه المسئول عن المديرية وأن الإجراءات المتخذة من إدارة الموارد المالية بالمحافظة تعد تدخلاً لاختصاصاته- حسب ما جاء في مذكرة مستقلة بتاريخ 28/12/2004م برقم (171). وعلى صعيد متصل - طالب المجلس المحلي بضرورة إيقاف متحصل رسوم سيارات الأجرة وإلزامه بتوريد (372.500) ألف ريال للأشهر من يوليو، وحتى نوفمبر، وإيكال مهام التحصيل لنقابة النقل وهدد أيضاً بإحالة المتحصل عبد الله عبدالكريم الصبري إلى نيابة الأموال العامة في حالة عدم التوريد وإيقافه عن العمل لأنه موظف غير رسمي تم تعيينه من قبل مدير مديرية التعزية. وقد اشتمل تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العديد من المخالفات المالية، فيما يتعلق بتحصيل وتوريد الموارد المالية والتي حُصِّلت ولم يقم مدير مكتب التربية بمديرية التعزية بتوريدها كموارد محلية لصالح المديرية. يذكر أن الإدارة العامة للموارد المالية وجهت العديد من المذكرات التعقيبية حول المبالغ المذكورة (غير الموردة) إلا أن إدارة مديرية التعزية لا تعيرها إي اهتمام رغم أن تلك المبالغ هي ضمن نطاق المال العام، مما يدل أيضاً على عدم استطاعة محلي المحافظة بإلزام محلي المديرية بتوريد المبالغ. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 