لجنة الميزانية تمهل الحكومة ثلاثة أشهر لتقديم إصلاحات قانونية مالية

الثلاثاء, 04-يناير-2005

المؤتمرنت- نبيل عبدالرب -
لجنة الميزانية تمهل الحكومة ثلاثة أشهر لتقديم إصلاحات قانونية مالية
دعت لجنة الميزانية المشكلة من (63) برلمانياً بينهم معارضون إلى الموافقة على مشاريع الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2005م، ومشاريع قوانين الربط بعد التزام الحكومة بالملاحظات والتوصيات الواردة في تقريرها بهذا الشأن.
وأمهلت اللجنة الحكومة في تقريرها الذي استمع إليه البرلمان اليوم ثلاثة أشهر لتقديم مشاريع تعديل جميع القوانين الخاصة بالمنظومة المالية وهي، القانون المالي، وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية، إضافة إلى القوانين الجمركية والضريبية.
هذا بالإضافة إلى دعوته الحكومة لتقديم مشاريع قوانين أخرى منها ما يتعلق بتنظيم العمليات النفطية والغازية، وآخر خاص بضوابط قواعد الاقتراض العام، وأيضاً مقترح بتقديم مشروع قانون سوء استخدام السلطة والجرائم السالبة للمال العام، وبراءة الذمة المالية إلى جوار مشروع قانون يحدد فترة تولي الوظائف القيادية.
وقد خصصت اللجنة ما يتعلق بدعم المشتقات النفطية بنداً مستقلاً في توصياتها أكدت فيه على ضرورة الاستمرار بتنفيذ برامج الإصلاحات كاملة كما أقرتها حكومة الائتلاف بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح عام 1995م وعدم الانتقائية في التطبيق. وأعربت عن موافقتها على رفع أسعار المشتقات النفطية بشرط تقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز الأول من فبراير المقبل، على أن تنفذ مرحلياً ابتداءً من النصف الثاني لعام 2005م وانتهاءً بعام 2007م كحد أقصى، كما أكدت على خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة ووضع ضوابط خاصة لأجور النقل وأسعار السلع وأحكام الرقابة عليها، وأيضاً حثت اللجنة على توفير موارد إضافية لشبكة الأمان الاجتماعي، وبخصوص القطاع الزراعي والسمكي أوصت اللجنة كشروط إضافية للموافقة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي ودعم المزارعين بخفض كلفة شبكة الري لصغار المزارعين بواقع 50% والتوسع في الفسائل والبذور والشتلات والسلالات المحسنة بواقع 50% من الفوائد البنكية. وإعادة جدولة القروض الخاصة بهم. كما حضت لجنة الموازنة على دعم الصادرات الزراعية من خلال إنشاء وحدة لدعمها وتقديم 50% من تكاليف النقل الجوي لها.
إلى ذلك أكد التقرير على هيكلة (9) وزارات بينها المالية، والخدمة المدنية، والنفط إلى جانب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.