حقوق الإنسان في برنامج الحكومة الجديدة 2003"قراءة اولية" مقدمة شكلت حقوق الإنسان هدفا من الأهداف الرئيسية لقيام الثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر حيث تضمنت أهداف الثورتين العمل على إعطاء المواطن اليمني حقوقه الأساسية التي ظل محروما منها طيلة الحكم الأمامي البغيض لما كان يعرف بشمال اليمن, والاحتلال البريطاني لما كان يعرف بجنوبه ومع أنه يمكن القول أن التخلص من الإمامة والاحتلال البريطاني كان كفيلا بإعطاء المواطن اليمني حقوقه التي ظلت مسلوبة منه ألا أن عوامل وظروف كثيرة حالت دون ذلك وليس هناك مجال لذكرها- مع الأخذ في الاعتبار أن كثيرا من الحقوقه الأساسية الإنسانية تحققت في ظل قيام النظام الجهوري في اليمن وكون اليمن دولة عربية إسلامية تستمد نصوص تشريعاتها من النهج الإسلامي القويم الذي جاء ليمنح الناس حقوقهم إضافة إلى أن اليمن كانت من الدول التي بادرت إلى التصديق على الإعلان العالمي الحقوق الإنسان لكن لحقوق السياسية ظلت مغيبة بفعل عوامل داخلية وخارجية كثيرة ارتبطت بالظروف والمتغيرات المحلية والأقلمة والدولية آنذاك ولعب قيام نظامي متباينين في شمال وجنوب اليمن سابقا دورا في عدم تكمن المواطن اليمني من ممارسة حقوق السياسية. وعندما استطاعت اليمن تحقيق الحلم وإعادة تحقيق وحدته في الـ 22 من مايو 90 وقيام الجمهورية اليمنية كدولة تجمع اليمن إنسانا أرضا في كيان جغرافيا وسياسي واحد نص دستوره على أن يكون النهج الديمقراطية هو المبدأ السياسي الرئيسي الذي قامت عليه الوحدة اليمنية فجاعت النصوص الدستورية والقانونية تؤكد تلك الحقوق السياسية واصحب التعدد السياسية الوحدة اليمنية وعلى مدى ثلاثة عشر عاما مارس الإنسان اليمني حقوقه السياسي وحرية التعبير قدراً محتو ما قامت على أساسه بكامل حريته استنادا إلى النصوص الدستورية والقانونية التي منحته ذلك وتجلت تلك الممارسة فلي أشكال وصور متعددة لعل أهمها: - ممارسة حقوقه في الانضمام في إطار تنظيم سياسي بشكل علني - التعبير عن ارائة السياسية والفكرية والثقافية عبر وسائل متعددة - تشكيل وتكوين الجمعيات والمؤسسات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني. -ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح سواء لعضوية مجلس النواب, أو السلطة المحلية, أو انتخاب رئيس الجمهورية. إلى غير ذلك من الأشكال والأساليب التي تجسدت من خلالها ممارسة الإنسان اليمني لحقوق السياسية. ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومات المتعاقبة العمل على تطوير وتوسيع وتفعيل جانب حقوق الإنسان سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى تطبيقها على أرض الواقع وقد تجلى اهتمام القيادة السياسي والحكومة اليمنية بذلك من خلال التشكيل لسادس حكومة في ظل الجمهورية اليمنية وهي حكومة 4 أبريل 200 التي رأسها الأخ عبدالقادر باجمال والتي تضمنت في تشكيلها وزارة دولة لشئون حقوق الإنسان وتولتها الدكتورة وهيبة فارع وجاء التشكيل للحكومة الجديدة ليتضمن استحداث وزارة مستقلة لحقوق الإنسان تتولاها الأخت أمة العليم السوسوة واستحداث وزارة جديدة لحقوق لإنسان, جاء في ظل محاولة الحكومة لإعادة الهيكلة المؤسسية للبناء المؤسسي للدولة بما يتواكب وعملية التحديث ومتطلبات البناء العصري للدولة الحديثة. ومن هذه المنطلقات يمكن إعطاء قراءة أولية وسريعة للمضامين التي ركز عليها مشروع برنامج الحكومة الجديدة الذي قدمته إلى البرلمان لتنال الثقة بموجبة فيما يتعلق بجانب حقوق الإنسان. ( حقوق الإنسان في برنامج الحكومة الجديدة 2003 رؤية أولية ) حقوق الإنسان في البرنامج أصبحت غاية مطلقة يستند البرنامج للحكومة الجديدة 2003 في رؤيته لموضوع حقوق الإنسان من خلال اعتبار موضوع حقوق الإنسان غاية مطلقة يجب تأمينها وفقا لرؤية مرتبطة بعدد من الجوانب أهمها. 1- ارتباط موضوع حقوق الإنسان بالتوجهات السياسي للحكومة في مجال ممارسة الحريات العامة وحقوق الإنسان. 2- ارتباط هذه الموضوع بمسألة إقامة الدولة الحديثة دولة المؤسسات المرتكز على مفاهيم العمل المؤسسي الذي لا يتحقق الا من خلال ممارسة كافة أبناء الشعب لحقوتهم الكاملة وفي مقدمتها الحقوق السياسية. 3- ارتباط موضوع حقوق الإنسان بالتوجهات العصرية للدولة والحكومة في بناء المجتمع الحر القائم على أسس التعدد والتنوع والحياة الكريمة للإنسان اليمني والعمل على تنمية وتطوير ذلك، ووفقا لذلك ينص البرنامج في هذا الجانب على تعزيز منطلقات البناء المؤسسي لمستقبل أفضل في ضوء خلفية غنية بالمكتسبات الوطنية في مجال حقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت بإعادة لم شمل الوطن اليمني. ولتحقيق المبدأ الرئيسي الذي وضعة البرنامج كعنوان في رؤيته لموضوع حقوق الإنسان وهو " تأمين حقوق الإنسان كغاية مطلعة" فقد حدد البرنامج ثلاثة منطلقات عامة يمكن من خلالها تحقيق وتأمين حقوق الإنسان كغاية مطلقة وتلك المنطلقات هي: 1- تأكيد المبادئ والممارسة لتطبيق حقوق الإنسان. 2- تعزيز دور ومشاركة المرأة 3 مؤسسات المجتمع المدني وتفرعت من هذه المنطلقات العامة أسس جزئية تحدد كيفية تحقيق هذه المنطلقات وصولا لتحقيق المبدأ العام وهو تأمين حقوق الإنسان كغاية مطلقة. ومن خلال قراءة أولية لفك الأسس يمكن استخلاص أهم ملامح الرؤية العامة لبرنامج الحكومة فيما يخص موضوع حقوق الإنسان من خلال النقاط آلاتية. أولا: يرى البرنامج أن تأكيد مبادئ وممارسة تطبيق حقوق الإنسان تأتى من خلال تحقيق جملة من المفاهيم والسلوكيات الفعلية على أرض الواقع من خلال: أ- الربط بين مسألة ترسيخ وتجذير أسس المشاركة السياسية وتعزيز مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان من جهة وتحسين أساليب الحياة الكريمة الآمنة لأبناء الشعب من جهة الأخرى. ب- أن تسير عملية تنمية الوعي السياسي للمواطنين بحقوقهم وما تكفله النصوص القانونية من حريات وحقوق لهم بشكل متوائم مع عملية نبذ ثقافة العنف والتطرف والإرهاب ج- إن تحقيق وتطبيق حقوق الإنسان لن يتأتى إلا من خلال احترام حق المعارضة في المنافسة وإبداء آرائها بكل الأساليب المكفولة في القانون تحقيقاً لمبدأ التوسع في الممارسة الديمقراطية من خلال احترام التعدد في الرأي وعدم الإدعاء باحتكار الحقيقة. د- الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة والتأكيد على إتاحة الفرصة أمام الرقابة المؤسسية والشعبية المتمثلة في أجهزة السلطة المحلية على أداء الأجهزة التنفيذية. هـ- العمل على تجسيد القيم المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال ممارسة المواطن لحقوقه في اختيار ممثله في مختلف المؤسسات. و- إتاحة الفرصة أمام الصحافة الرسمية والصحافة الحزبية لأداء دورها في النقد والرقابة وتنمية الوعي السياسي وتعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية غير الحكومية بعيدا عن التدخلات والضغوط. ي- تعزيز الدور الذي أنشئت من أجله وزارة حقوق الإنسان بما يضمن قيامها بضمان عدم المساس بحقوق الإنسان والحريات العامة. ثانياً: يرى البرنامج أن تأمين حقوق الإنسان في كغاية مطلقة لن يتم تحقيقه إلا من خلال تعزيز دور ومشاركة المرأة في الحياة العامة إضافة إلى ضرورة أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورها في تنمية وترسيخ الوعي والمشاركة الشعبية وذلك من خلال تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، ودمج النساء الفقيرات في برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي ودعم المؤسسات الخاصة بالمرأة، إضافة إلى مراجعة التشريعات المتصلة بالمرأة بما يضمن أداء دورها بالشكل المطلوب وتوفير فرص التعليم والتأهيل، تعديل المواقف المتميزة ضد المرأة من خلال تعديل الرسالة الثقافية والإعلامية وضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بعمل مشترك مع الجهات الحكومية على تنمية الوعي الديمقراطي وتوسيع مشاركة الشعب وذلك من خلال تنفيذ برامج إدماج هذه المؤسسات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية وتطوير دورها في الحياة العامة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها في مساعدة الحكومة على الوصول إلى تحقيق وترسيخ ممارسة حقوق الإنسان كغاية مطلقة. حقوق الإنسان في برنامج الحكومة.. الإيجابيات وأوجه القصور: وهكذا يمكن استخلاص أهم الجوانب الإيجابية التي تضمنها برنامج الحكومة حول موضوع حقوق الإنسان، وأهم الجوانب التي أغفلها البرنماج، رؤية شخصية- على النحو الآتي: أولاً: الجوانب الإيجابية: لعل ما تضمنه برنامج الحكومة حول موضوع حقوق الإنسان يؤكد أن هناك تغيراً وتطوراً مستمراً في رؤية الحكومة اليمنية للمفاهيم والمبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان بغض النظر عن العوامل العارضة التي قد تشكل عوائق أمام قيام الحكومة بتنفيذ ما ورد في برنامجها بشكل حرفي وكامل كونها عوامل تشترك في خلقها جهات عديدة، إضافة إلى كونها عوامل عارضة لا بد من زوالها مع مرور الوقت، إلا أنه يمكن التأكيد على حصول تطور نوعي في رؤية الحكومة لمفاهيم حقوق الإنسان وقد تخلى ذلك بوضوح من خلال: 1- استحداث وزارة خاصة لحقوق الإنسان في تشكيلة هذه الحكومة وإيلاء قيادتها للأخت أمة العليم السوسوة وهي الشخصية تتمتع باحترام مختلف الفئات فضلاً عن كونها من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة من خلال مسيرة رحلتها عبر تدرجها في تولي مناصب متعددة كان آخرها سفيرة للجمهورية اليمنية في مملكة هولندا. 2- التحول النوعي في رؤية الحكومة لمفهوم حقوق الإنسان من خلال ارتكاز تلك الرؤية على أن هذا المفهوم أصبح (غاية مطلقة) يجب العمل باستمرار لتأمين تحقيقها ولم يعد هدفا يجب النضال من أجل تحقيقه. 3- ارتقاء رؤية الحكومة لمسألة تأمين حقوق الإنسان كغاية مطلقة على نظرة شبه شاملة من خلال تحديد الأطر والعامة، والقوى المتعددة التي يجب أن تتعاضد وتتكافل جهودها في سبيل ممارسة أبناء الشعب لحقوقهم بعيدا عن الإدعاء بأن تلك المهمة ما زالت أمراً مقتصرا على الدولة أو الحكومة وذلك من خلال تأكير البرنامج على إشراك المعارضة، ومؤسسات الرقابة الشعبية (السلطة المحلية) ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الخاصة بشؤون المرأة في أداء دورها في هذا الجانب. ثانياً: الجوانب التي أغفلها البرنامج: برغم أن هذه قراءة أولية لا ترقى إلى مستوى التحليل الدقيق والرؤية الموضوعية المكتملة وبرغم كون البرنامج العام للحكومة قد اشتمل على تطور نوعي في نظرتة لموضوع حقوق الإنسان إلا أنه يمكن القول أن هناك بعض الجوانب التي أغفلها البرنامج في هذا الجانب وتتمثل في عدم تطرقه لتحديد وتأطير الدور الذي ينبغي أن تقوم وزارة حقوق الإنسان بشكل شامل وعدم تحديده للآليات المناسبة، والجوانب المشتركة لمسألة العمل المشترك بين الحكومة والأجهزة التابعة لها من جهة وبين المؤسسات والمنظمات غير الحكومية رغم كونه تطرقه لذلك بشكل عام إضافة إلى عدم تطرقه لموضوع إدخال وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية على مستوى التعليم العام. وعموماً يمكن القول أن برنامج الحكومة كان موفقاً إلى حد كبير في نظرته لموضوع حقوق الإنسان مع الأخذ في الاعتبار أن الوصول إلى تحقيق المبدأ الذي رفعه البرنامج كشعار لهذا الجانب وهو "تأمين حقوق الإنسان كغاية مطلقة" لن يتأتى في وقت زمني محدد لأن الموضوع يرتبط بعوامل ثقافية وفكرية، وموروثات اجتماعية وسياسية، وتراكمات سلبية كبيرة، إضافة إلى عوامل ومتغيرات محلية وأقليمية ودولية تؤثر وتتأثر بها اليمن حكومة وشعباً الأمر الذي يجعل من الصعوبة إطلاق الأحكام على مدى قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء في برنامجها بالشكل المطلوب، أو الحكم على إمكانية نجاحها أو فشلها في ذلك، ويبقى من المهم التأكيد على أن هناك تطورا نوعيا حصل في رؤية الحكومة لهذا المفهوم وهو المؤشر الذي يمكن الاستشراف من خلاله بأن التوجهات المستقبلية المتعلقة بحقوق الإنسان لا بد وأن تتطور على المستوى النظري المتمثل في تطوير النصوص والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، أو على المستوى العملي الذي سيتجسد من خلال تغير وإتاحة الفرص لآليات وأشكال وأساليب ممارسة حديثه تواكب أهداف الدولة في بناء مجتمع حر متعدد ومتنوع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 