الحديدة تصفع المزايدين وتعلن تأييدها للإصلاحات السعرية

الجمعة, 07-يناير-2005

المؤتمرنت -
الحديدة تصفع المزايدين وتعلن تأييدها للإصلاحات السعرية
في موقف تضامني وطني فريد أكدت أعداد كبيرة من مؤسسات المجتمع المدني (غير الحكومية) تأييدها الكامل للإصلاحات السعرية التي أقرها مجلس النواب بجلسته الأربعاء الماضي، وأصدرت بيانات رسمية مستقلة تعبر فيها عن وقوفها خلف الخيار الجماهيري الذي أقره نواب الشعب اليمني، ومستنكرة مواقف بعض القوى السياسية التي وصفتها بالـ"مزايدة" في اعتراضها خط سير تنفيذ تلك الإصلاحات، ومتهمة إياها بالتضليل وإثارة الفتن والإساءة للمجتمع من أجل حماية مصالحها الشخصية على حساب المواطن .
كما دعت الأحزاب والقوى السياسية الوطنية للتعامل بواقعية مع القضايا الوطنية الكبيرة والتكاتف مع القيادة السياسية في خططها التنموية وإصلاحاتها الاقتصادية.
فقد تلقى " المؤتمرنت" بيانات صادرة عن كلاً من :
1. الاتحاد العام لنقابات العمال- فرع الحديدة.
2. اتحاد نساء اليمن – فرع الحيدة.
3. جمعية الديمقراطية لحماية الحقوق والحريات - الحديدة
4. جمعية الهلال الأحمر اليمني - الحديدة
5. الاتحاد التعاوني السمكي - الحديدة
6. جمعية تنمية مهارات المرأة - الحديدة
7. الاتحاد التعاوني الزراعي - الحديدة
8. جمعية الأمل الديمقراطية - الحديدة
9. النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية - الحديدة

فقد ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن-فرع الحديدة- ببيانه من وصفهم بـ(كل الخيرين في مجتمعنا) لمواصلة دعمهم لجهود فخامة الرئيس علي عبدالله صالح نحو التغيير، مؤكداً: (أن مثقال ذرة عمل في الميدان لخدمة أهداف التنمية في المواصلات، والاتصالات والكهرباء، والمياه، والصحة والتعليم، وتوفير فرص العمل هي أفضل من ألف كلمة في الميزان).
كما طالب البيان (كل مواطن شريف أن يكون يقضاً للقيام بدوره للرد على أي إشاعات تستهدف وقف البناء والتطوير وتشكك في الإجراءات الهادفة إلى التطوير في إطار عمل برنامجي هو من أهم مهام الحكومة) ، معتبراً ( أن أي عمل خارج الإطار القانوني يعد عملاً معاد يندرج ضمن سلسلة تلك المؤامرات التي تهدف إلى زعزعة أمن الوطن. وأن الكثير ممن يحاولون الاصطياد في الماء العكر لا لغرض الإصلاح، ولا لغرض المصلحة العامة للوطن، وإنما لأغراض ومصالح ذاتية).
أما اتحاد نساء اليمن –فرع الحديدة- فقد استهل بيانه باستنكار ما وصفها (الأساليب والممارسات التي تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك من تزييف الحقائق وتضليل المواطنين والوقوف بإعاقة حركة السير نحو تحقيق مزيد من الإصلاحات وإنجاز باقي الأهداف التي توفر للاقتصاد الوطني مزيداً من فرص النمو في كافة قطاعاته).
كما طالب الأحزاب والقوى الوطنية بأن (تتعامل بواقعية مع القضايا الكبيرة باستمرار حركة التطور والتحديث في بنية المجتمع ومنظومة الدولة، والإصلاحات واحدة من تلك القضايا).
وأضاف ناصحاً :(كان حرياً بها إن تدرس الآثار الإيجابية والسلبية لمسيرة الإصلاحات وتقييم نتائجها وتصويب مساراتها واتجاهاتها المستقبلية ، وتقدم في ضوء ذلك رؤيتها العلمية بما يجب أن يكون عليه العمل ؛ إلا أنها لم تقدم لنا ما يحقق الاهتمام بل قامت بتزييف الحقائق وتعبئة المواطنين وإشاعة الفوضى).
أما جمعية الديمقراطية لحماية الحقوق والحريات، فقد شرحت في بيانها الفوائد المترتبة عن الإصلاحات السعرية ملخصة إياها بـ(رفع قيمة العملة اليمنية، ومن ثم رفع مستوى الدخل للمواطن- والحفاظ على قيم اقتصادية مهدورة يجب إعادة الحفاظ عليها- والحافظ على مدخلات الوطن من موارد المشتقات النفطية ومكافحة التهريب- وتوظيف عوائد فوارق التنمية المأمل تحقيقها في رفد البنية التحتية الاقتصادية وتحقيق نجاحات ملموسة للمواطن والوطن).
وحذرت من :( الالتفات إلى الكلمات الرنانة من أحزاب اللقاء المشترك التي تسعى إلى الإثارة بأساليب تمس بحقك) ، منوهة الى : ( تناسى اللقاء المشترك بأن البرنامج هو اسمه الإصلاحات السعرية بمعنى أن هناك عناصر جوهرية تهم المواطن ويجب تناولها بكل شفافية لا أن تتلاعب بظاهر النص وتهدم جوهره).
فيما وجهت جمعية الهلال الأحمر اليمني –فرع الحديدة- بياناً دعت فيه إلى (التكاتف والعمل جميعاً مع قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة المشير/ علي عبدالله صالح، وحكومته الرشيدة).
وكذلك: (العمل ضد كل من يتاجرون باسم الوطن .. وهم للأسف متاجرون بأبناء الوطن، وعاجزون عن تقديم أي شيء مفيد حتى الأفكار عقمت عقولهم عن طرحها من أجل الإصلاحات الاقتصادية وإنما ما أفرزته عقولهم الضالة هو المزايدات وكتابة المنشورات إلى جانب الخطب الباهتة والتسجيلات الصوتية الخطابية والغنائية).
مشيرة الى أنهم (هم الواضحون الظاهرون أمام الجميع بأهل التحريم والتكفير.. كل ما هو إلا مزايدات ومكايدات.. يريدون بها جر أبناء الوطن إلى منازعات وصراعات وفتن متناسين هؤلاء "إن الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها" ).
من جهته أشاد الاتحاد التعاوني السمكي بالحديدة بالانجازات التي تحققت على الصعيد السمكي وتطور هذا القطاع، مؤكداً دعمه لـ (جهود الدولة في الاستمرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلا ل إزالة الفوارق الاقتصادية، والتي من أبرزها الدعم المالي لمادة الديزل، والذي يقدر بدعم سنوي قدره (15) مليار ريال نتيجة استيراد ما نسبته 70% من هذه المادة، والتي يصل تكلفة اللتر الواحد إلى (60) ريال ويباع بمبلغ (17) ريال).

وأضاف: (إن الإصلاحات المالية هي الطريق الوحيد لرفع نسبة النمو الاقتصادي، وتقليص العجز عن الموازنة العامة، وميزان المدفوعات، وخلق اقتصاد قوي سيقود بلادنا إلى النمو الإنتاجي).
فيما وصف بيان الاتحاد التعاوني السمكي ممارسات اللقاء المشترك بـ(التضليل وترويج الشائعات وخروج عن العهد والالتزام كونها كانت شريكاً في الائتلاف الحكومي)، مؤكداً أن: (العمل السياسي لا يعني الفوضى والتحريض وإنما الاحتكام إلى مرجعية، وأن الديمقراطية هي نوع من السلوك المنضبط الذي تفتخر به كل الشعوب)، معتبراً ممارسات اللقاء المشترك إنما يراد بها :(التضليل وإثارة الفتن والإساءة إلى المجتمع).
أما جمعية تنمية مهارات المرأة - فقد اعتبرت (رفع الدعم عن مشتقات النفط ليس أهون علينا من رفع الدعم عن الدقيق. تلك الخطوة التي اتخذت سابقاً، وأنهت احتكار المحتكرين لقوتنا الضروري، والمتاجرة بها. وها نحن نجده ولا حكر عليه فقد كانت تلك الخطوة الجريئة حلا لا مثيل له)، مؤكدة أن (فوارق الدعم الفعلي مبالغ طائلة لا حق لهم فيها، وأنه حق من حقوقنا المسلوبة والتي يمكن من خلالها تنمية المجتمع اليمني).
وخاطب البيان نساء اليمن قائلاً :(يجب علينا توحيد صفوفنا النسوية جنباً إلى جنب مع أشقائنا وأبناءنا أبناء الوطن الواحد ضد من يزايد بحجة الحفاظ على حقوقنا، وإننا نقف مع قيادتنا السياسية الرشيدة صفاً واحداً في مواجه كل من يفكر في زعزعة المسار الديمقراطي الذي ارتضيناه، خاصة نحن نساء اليمن ، ونؤيد الحكومة و والنواب في المصادقة على تلك الإصلاحات الاقتصادية).
من جهته- أشاد الاتحاد التعاوني الزراعي فرع الحديدة في بيانه بالنهضة المتحققة في القطاع الزراعي وحجم المشاريع التي تنامت بفضل برنامج الإصلاح المالي والإداري ، وأكد البيان دعم الاتحاد والمزارعين لجهود الدولة في (الاستمرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري والذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إزالة الفوارق الاقتصادية والدعم المالي لمادة الديزل الذي يقدر بـ15 مليار ريال سنويا)، معتبرين ذلك (هو الطريق الوحيد لرفع نسبة النمو الاقتصادي).
كما أصدرت جمعية الأمل الديمقراطية بالحيددة بياناً أكدت فيه تكاتفها مع الحكومة في وجه من وصفتهم الجمعية بـ(المروجين ضد هذه الإصلاحات والمسترزقين بقوت الشعب والوطن ومكتسبات الثورة)، وعبرت عن رفضها (لكل الأبواق المشفوعة التي لا يهمها سوى مكتسباتها ولو على حساب أبناء وطنها ومقدرات هذا الوطن الغالي).
كما اعتبرت الجمعية الإصلاحات السعرية ذات أهمية ( للحد من ظاهرة التهريب ويفيد المواطن في إنعاش الحالة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للعاطلين ، على الرغم من أن هذه الخطوة المدروسة بحد ذاتها كفيلة بإعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني والرفع من المستوى المعيشي للفرد على المدى القريب).
أما النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بالحديدة فقد أصدرت بياناً أيضاً، أكدت فيه أهمية الإصلاحات السعرية للتنمية، وحماية المال العام من عملية التهريب للديزل، وأبدت النقابة استغرابها ممن وصفتهم في بيانها (بعض الفئات الضالة التي تحاول المزايدة وتشويه هذه الإجراءات للإصلاحات الاقتصادية عبرأبواقها المأجورة ، وبأساليب الكذب والخداع ، ومحاولة قلب الحقائق بغير مفاهيم علمية)، وإن الفهم الصحيح ( يؤكد حسن التوجه ومصداقية العمل والنظر إلى المصلحة الوطنية العليا بعين المسئولية بعيداً عن الشعارات الجوفاء والأساليب المريضة التي تؤكد فراغ المحتوى لتلكم الأحزاب المتآمرة على الوطن الغالي).
ودعت إلى: ( العمل بروح المسئولية بعيداً عن المزايدات والشعارات الجوفاء التي لا تخدم سوى أصحاب النفوس المريضة من قيادات تلك الأحزاب التي جعلت من التآمر مصدر دخل لها ووقعت في الارتزاق بكل شيء.. حتى الوطن).