(المشترك) يدعو للعنف ، وأحزابه (رموز الفساد) والاصلاحات ستفضحهم أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن استغرابه مما وصفه بـ " حملات الإفك والتضليل التي تقودها ما تسمى بـ ( أحزاب اللقاء المشترك ) ضد المؤتمر الشعبي العام وحكومته جراء تصويت الأغلبية في مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للعام 2005م" ، متهماً إياها بالكذب ، والتحريض على الفتنة والعنف ، وأنها " من رموز الفساد ، ومن الغارقين في أوحاله" ، وتنطلق في معارضتها للإصلاحات الشاملة من وازع الأنانية والمصالح الشخصية ، والخوف من افتضاح أمرهم أمام الرأي العام ، وفقدان مصالحهم ، مفسراً تشويههم للحقائق على أنه عمل يراد به المزايدة والمكايدة السياسية. وذكر المصدر : "إن جماهير شعبنا الواعية تدرك زيف تلك الادعاءات الباطلة التي تروج لها تلك الأحزاب في إطار ( تآمر مشترك ) عبر البيانات ، والمنشورات ، وأشرطة التسجيل ، ومنابر المساجد، وفي صحفهم المملوءة بالمغالطات ، والافتراءات ، والأكاذيب ، وتشويه الحقائق التي ترمي منها تحريض المواطنين البسطاء ، والتغرير بهم على إثارة الفتنة ، ودعوتهم إلى ممارسة العنف - كما هو الحال مع ما نشرته صحفهم وبياناتهم وتصريحات بعض قادتهم، والتي منها تلك التصريحات التي أدلى بها الأخ رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بأمانة العاصمة صنعاء لصحيفة (الصحوة) الناطقة بلسان التجمع اليمني للإصلاح.." مضيفاً : " ومن المثير للسخرية والتعجب أن من يعارضون الإصلاحات دون بصيرة من أحزاب اللقاء المشترك ، أو يتحدثون عن الفساد ، ويتهمون الحكومة بذلك هم من رموز الفساد ، ومن الغارقين في أوحاله . وقد انطلق هؤلاء – للأسف - في معارضتهم للإصلاحات من موقف غير مسئول ، وبدافع الحفاظ على مصالحهم الأنانية الضيقة - حزبية كانت أم شخصية – وان أبناء شعبنا يعلمون جيداً حقيقة هؤلاء ، ودوافعهم ، ولماذا هم يعارضون باستماتة الإصلاحات التي تجتث فسادهم ، وتمس مصالحهم الخاصة ، وكياناتهم الغارقة في الأنانية المفرطة ومعاداة مصالح المواطنين.." وأكد: " أن الذين صرخوا بأعلى أصواتهم بوجه الميزانية العامة هم أصحاب مصالح مشبوهة ، ووكلاء لشركات تجارية ، أو أصحاب رؤى حزبية ضيقة لا تتسم بالمسئولية الوطنية ، ولا تراعي مصلحة عامة أو مصالح المواطنين. وكان الأحرى بهم أن يضعوا أنفسهم مع الإجماع الوطني ، دون أن يشذوا عن صف الوطن ، وأن ينحازوا لمصالح الشعب من قبل التفكير بمصالحهم الشخصية! فهم أول من يعلم أي نتائج سلبية وخطيرة ستترتب عن التقاعس في المضي قدماً في مسيرة الإصلاحات - ومنها الإصلاحات السعرية - باعتبارها منظومة متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية ". كما أشار إلى : " إن هؤلاء في أحزاب (اللقاء المشترك ) ممن كانوا في تصرفاتهم اقرب إلى (المعارطة) منها إلى المعارضة الوطنية المسئولية التي تمارس النقد المسئول من اجل الصالح العام وتكون مع الوطن عندما تقتضي مصالحه العليا ذلك ..قد اختاروا لأنفسهم نهجاً خاطئاً في استغلالهم مناخات الديمقراطية والتعددية ، وحرية الرأي والرأي الآخر، وفي سعيهم الدؤوب لتشويه الحقائق لمجرد ( المزايدة والمكايدة السياسية ) التي سبق أن أضرت بالوطن كثيراً ، وأعاقت جهوده نحو البناء والتنمية والتقدم ". ونوه إلى : " أنهم وباتخاذهم موقفا معارضا وخاطئا من الموازنة العامة ، والإصلاحات السعرية ، وبمبادرتهم للتحريض عليها – سواء عن جهل أو سوء نية - قد انساقوا وراء مصالحهم الأنانية، وتطلعوا لتكريس نهج ( فسادهم المشترك ) الذي يمارسونه، واستمراريته على أرض الواقع – خاصة- وان المنطق يقول بان معالجة قضايا الفساد لا تتم إلا من خلال الإصلاحات ، سواء الإصلاحات الاقتصادية أو المالية أو السعرية أو الإدارية أو القضائية أو القانونية أو الضريبية والجمركية وغيرها" وقال المصدر "إن مثل هذه الرؤيا جسدتها قيادة المؤتمر الشعبي العام التي تبنتها منذ وقت مبكر انطلاقا من شعورها بالمسئولية ، وإدراكاً منها بأن الإصلاحات حزمة واحدة لا تتجزأ . وبالتالي جاء قرار الحكومة بأن لا رفع للمشتقات النفطية إلا بتحقيق تلك الإصلاحات مع اليقين بأن جزءا كبيرا من الدعم الذي يقدم لأسعار تلك المشتقات يذهب لصالح أولئك المزايدين ، والمناقين ، وجيوبهم الخاصة ضمن اكبر عملية فساد تستهدف مصالح الوطن والمواطنين البسطاء ممن يدعي هؤلاء الفاسدون زوراً وبهتانا مراعاة مصالحهم ، في الوقت الذي ينهبون فيه المال العام ، ويرهقون كاهل المواطن بفسادهم وممارساتهم غير المسئولة ، وهو الأمر الذي ينبغي التصدي له ، وفضح مرتكبيه - بل ومحاسبتهم " وعبر عن ثقته بـ "إن جماهير شعبنا على درجة كبيرة من الوعي لإدراك مرامي هؤلاء وحقيقة دوافعهم ومقاصدهم المرجوة رغم علمهم بأنه كان بوسع الحكومة التي تمتلك الأغلبية البرلمانية تمرير الإصلاحات السعرية دون حاجة للعودة إلى مجلس النواب ، بحكم أن هذه الإصلاحات سبق أن تم إقرارها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري من قبل ممثلي الشعب أبان الائتلاف الحكومي بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح في عام 1995م. ومع ذلك رأت الحكومة أن من المصلحة الوطنية العمل على إشراك كافة أطياف العمل السياسي والمنظومة الوطنية في السلطة والمعارضة باعتبار أن ذلك هو السبيل الذي يعزز من الشراكة الوطنية ويثري واقع الممارسة الديمقراطية المسئولة ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين". مختتماً تصريحه بقوله تعالى :(( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب )) " صدق الله العظيم" |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 