 |
با جمال ..عملية الإصلاحات منظومة متكاملة لا تتعلق بالأسعار فقط جدد عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن عملية الإصلاحات الإدارية والمالية منظومة متكاملة لا تشمل جانب الأسعار فقط. مشيراً -في مؤتمر صحافي صباح اليوم- إلى أن عناصر عملية الإصلاح تتضمن استراتيجية وطنية للمرتبات والأجور تشمل هيكلة حقيقية للأجور تنسجم فيها المرتبات في حدودها الدنيا وتتوازن فيها الحقوق بشكل معقول جداً. مشيراً إلى أن الإصلاحات في المنظومة المالية -وخاصة الجمارك- محكومةً بقدرة الحكومة على إقامة منظومة تجارية مع دول الجوار ومتطلبات دخول اليمن في منظمة التجارة العالمية وحماية الصناعات الوطنية. وقال باجمال إن السلطة المحلية تمثل حجر الزاوية في التقدم صناعي والاجتماعي في بناء الدولة. منوهاً إلى أن الإصلاحات تتضمن إعادة الهيكلة لعدد من الوزارات ودمج بعضها بالإضافة إلى إلغاء بعض الوظائف في بعض الوزارات. مشيراً إلى أن نتائج الإصلاحات المالية والإدارية تتضح جلية في مشاريع الطرق والجامعات والإنشاءات والاتصالات والكهرباء والصحة، التي تتوزع على مختلف محافظات الجمهورية. منوهاً إلى أن الإصلاحات أوجدت (11) نوعاً من مادة القمح بينما انخفض الاستهلاك إلى 30%. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة ستدفع بـ(4) قوانين لمجلس النواب لمناقشتها منها قانون الذمة المالية والسلطة المحلية والمرتبات والأجور. وقال إن الحكومة تسعى لتحقيق أربع احتياجات أساسية تبدأ من المديريات، وهي (مدير عام المديرية، يجب أن يكون جامعياً، ووجود مستوى أمني راقٍ، تطوير أداء الحاكم في المديرية، والارتقاء بعمل مدير عام التعليم). وأوضح رئيس الوزراء إن الإصلاحات السعرية التي تعتزم الحكومة تنفيذها لن تزيد في أسعار المواد الغذائية عن 7% للأسرة المتوسطة. وأشار باجمال إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة رأس مال بنك التسليف الزراعي، وتحويله إلى بنك للتنمية الريفية، حتى يتسنى للريفيين تحسين العمل الزراعي. وفي رده على سؤال لـ"المؤتمر نت" حول حجم الديون المالية على اليمن بعد (10) سنوات من الإصلاحات أوضح أحمد صوفان -نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي- أن آخر إحصائية لحجم الديون تشير إلى 5 مليارات و200 مليون دولار. منوهاً إلى أن حجم الديون على اليمن انخفض من (11) ملياراً في العام 1996م ليصل إلى 7.2 مليار. من جانبه أوضح حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية أن الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات سترتكز على حجم الوظيفة والمهام والمسئوليات، منوهاً إلى ارتفاع الحدود الدنيا للأجور والمرتبات إلى مستوى خط الفقر، وأن هناك وظائف تخصصية بحثية لكل منها درجاتها الخاصة، مشيراً إلى أن الوظائف الإعلامية ستقع ضمن الوظائف ذات الأجور العالية. حضر المؤتمر الصحفي وزير الإعلام والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية ورؤساء تحرير الصحف المحلية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 