إنشاء لجنة يمنية سعودية لمواجهة تهريب الأطفال(تعديل )

السبت, 08-يناير-2005

المؤتمر نت-ذو يزن مخشف -
إنشاء لجنة يمنية سعودية لمواجهة تهريب الأطفال(تعديل )
أكد مسئول بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية اليوم أن الحكومة اليمنية والسعودية تُجرين ترتيباً لإنشاء لجنة متخصصة في مجال الشئون الاجتماعية للبلدين لبحث ومعالجة جملة من الإشكاليات التي من أهمها قضية الحد من ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار.
وقال وزير الشئون الاجتماعية والعمل -عبدالكريم الأرحبي- إن هذه اللجنة جرى تشكيلها أثناء انعقاد اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي مؤخراً بالمملكة.
وأوضح الوزير -في الحلقة النقاشية الأولى لنتائج دراسة تهريب الأطفال اليمنيين التي يستعرضها خبراء ومسئولون محليون مع منظمة اليونسف في ا ليمن صباح اليوم السبت- أن الوزارة بدأت بإنشاء بعض المدارس التعليمية في مناطق انتشار ظاهرة تهريب الأطفال كخطوة أولى ضمن تكاتف الجهود لحل هذه الإشكالية السلبية في اليمن.
. وقال الأرحبي: سنقوم بعمل دراسة مع الجهات المعنية: مجلس النواب ووزارة حقوق الإنسان لسن وتشريع قانون حاسم يقضي على مشكلة تهريب الأطفال ومحاسبة المتورطين فيها.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان أمة العليم السوسوة وممثل منظمة اليونسيف ورئيس لجنة الحريات بالبرلمان استعرضا في حلقة النقاش خطورة الظاهرة وتنامي وتزايد معدلاتها، مطالبتين بضرورة تفعيل قانون يحد من هذه الإشكالية؛ بالإضافة إلى التواصل المستمر مع حكومات دول الجوار، وكذا الاهتمام بقطاع التعليم ونشر الثقافة وحل مشاكل الفقر في البلاد.
وتتنشر ظاهرة تهريب الأطفال في اليمن في مناطق: حجة، وصعدة، والمحويت، وعمران، والحديدة، والمحويت، ولحج، وقد تفاوتت مؤشرات البيانات الحقيقية لمستوى التهريب حيث تقدر ارتفاعها خلال الأربع السنوات الماضية إلى (39) ألف حالة.
وأظهرت دراسة حديثة لتهريب الأطفال في اليمن. أخذت محافظتا حجة، والمحويت عينة لإجرائها.
أن ظاهرة تهريب الأطفال "ليست بالجديدة في اليمن، لكنها ازدادت انتشاراً بعد حرب الخليج الأولى 90-91م نتيجة وجود عدم نصوص في القوانين النافذة تعالج قضايا تهريب الأطفال واستغلالهم جنسياً.
واستهدفت الدراسة التي أعدها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية، وبحوث العمل العام للعام 2004م بالتعاون مع منظمة اليونسيف مناطق محافظة حجة مثل "حرض، أفلح الشام، بكيل المير" وفي محافظة المحويت "خميس بن سعد وسارع" باحثةً في الأسباب التي تؤدي إلى التهريب وإلى خصائص تهريب الأطفال ، وعلاقة الأسر المهربين، وكيف تقوم الحكومة بإدارتها المختلفة بالتعامل مع هذه الظاهرة من أجل وضع الحلول والمقترحات لمحاربة هذه المشكلة.
وأوجدت نتائج الدراسة بأن 59.3% من الأطفال، والذين تندرج أعمارهم بين 13-16 سنة ومن بين (59) حالة كانت بينهم فتاتان فقط 74.6% من المجموعة كانوا ملتحقين بالدراسة.
أما البقية فقد تسربوا من الدراسة لقلة الموارد المالية، وضعف الوعي الاجتماعي بأهمية التعليم، إضافة للمشاكل الأسرية والفرص المتاحة لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية. وقالت الدراسة إن 62.8% من أسر الأطفال وغالباً ما يقومون بأعمار ليس لها مردود مناسب ويعولون عجزة أو معوقين، وكذا الزواج بأكثر من واحدة.
وأبانت الدراسة بأن أغلبية العائلات- التي استهدفتها الدراسة- لديها أطفال يعملون في السعودية واتفقت 84.3% بأن أغلبية السكان بالمنطقة على علم بنشاط تهريب الأطفال.
ويساهم الفقر وقلة فرص العمل في المنطقة والخلافات الأسرية والجهل من تصعيد حدة هذه المشكلة التي تعرض الأطفال -الذين هم دون سن الرشد- لمخاطر جمة لا تدركها أسرهم إلا لاحقاً.
وأظهرت الدراسة بأن 44.1% من الأطفال بدءوا رحلتهم عبر العلاقات المباشرة مع المهربين. فقد أشارت النتائج أن 54.3% من الأطفال غادروا مع أفراد أسرهم وأقاربهم.
وبحسب الدراسة فإن المهربين توقعوا أن تكون حصتهم جزءاً من دخل الطفل.. كما أنهم يبحثون خصيصاً عن الأطفال المناسبين لوظيفة التسول، وفي بعض الأحيان يأخذ جنود الحدود رشوةً تسهل عملية التهريب.
وتذكر النتائج أن المهربين يقومون بالعمل في هذه المناطق بنشاط مقداره بين 30.5% يقومون بنقل بضائع للتجارة في حرض بعد أن عرفوا طرق التهريب.
ولم تستطع الدراسة أن تستكشف بشكل واسع قضية الاستغلال الجنسي، ومن تم القبض عليهم من الأطفال أظهر نسبة 64.4% منهم 64.4% بأنهم تعرضوا للضرب وتم سرقة البعض الآخر من قبل جنود الحدود.
وأكد المسئولون الحكوميون والخبراء المختصون ومن ضمنهم ممثل منظمة اليونسيف في اليمن ضرورة الإسراع في تشريع قانون وطني يحمي الأطفال ويعاقب مرتكبي هذه الجريمة ،كما شددوا على أهمية علم سلطات دول الجوار، وأهمها السعودية لوضع رؤية قانونية مكتملة فالقضية لا تقتصر على الحكومة اليمنية.