زوارق أوروبية جديدة لخفر السواحل اليمنية(تقرير)

الإثنين, 24-يناير-2005

المؤتمر نت -
زوارق أوروبية جديدة لخفر السواحل اليمنية(تقرير)
ذكرت مصادر مطلعة في خفر السواحل لـ (المؤتمرنت) أن المصلحة ستتسلم قوارب عسكرية جديدة ضمن مشروع تطوير قوات خفر السواحل اليمنية خلال الفترة القادمة.
و لم تفصح المصادر عن عدد، أو زمان تسلم هذه القوارب، إلا أنها قالت إن القوارب مقدمة من إحدى الدول الأوروبية (لم يسمها).
يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع أن تسلم الولايات المتحدة الأمريكية اليمن (8) قوارب عسكرية لخفر السواحل، بقيمة (7) ملايين دولار ونصف –حسب ما كان أعلنه السفير الأمريكي الأسبق بصنعاء (أدموند هل) العام الماضي خلال حفل تدشين العمل- بسبعة زوارق قدمتها واشنطن لليمن في إطار التعاون الأمني بينهما.
وكانت بدأت يوم أمس الأول بعدن دورة تدريبية خاصة بقيادة الزوارق الحربية، بالتعاون مع مصلحة خفر السواحل الأمريكية، ويشارك في الدورة التي تستمر أسبوعاً 20 متدرباً؛ من منتسبي قوات خفر السواحل حيث يتلقون دروساً من قِبل (5) خبراء أمريكيين في مجال حماية السواحل وعرض نظم قيادة الزوارق التابعة للقطاع، يليها دورة في كيفية اعتراض السفن المشبوهة وتفتيشها مطلع شهر فبراير القادم.
وتزايدت جهود الحكومة اليمنية في تحديث وتطوير قوات خفر السواحل اليمنية بعد نجاحها في حماية الموانئ اليمنية والحد من عمليات التسلل والتهريب ، رغم حداثة إنشاءها.
وكانت اليمن أعلنت عن تشكيل قوة خفر السواحل في السابع من يناير العام 2002م، بقرار جمهوري رقم 1 لنفس العام، تضمن إنشاء مصلحة خفر السواحل، وتحديد اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية.
وجاء إنشاء قوات خفر السواحل بعد مرور أقل من أربعة أشهر على تعرض ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورج" لحادث اعتداء قبالة سواحل المكلا في أكتوبر من العام 2002م. وسبقه بعامين تقريباً حادث تفجير المدمرة "كول" في ميناء عدن في الثاني عشر من أكتوبر العام 2000، وتسبب هذين العملين الإرهابيين بخسائر فادحة تكبدها الاقتصاد اليمني بعد رفع نسب التأمين على السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية، وهو ما حذى بالحكومة اليمنية إلى الاتجاه نحو إنشاء قوات لخفر السواحل.
لكن الإمكانيات الضئيلة لليمن لم تكن لتسمح بإنشاء جهاز أمني متطور لخفر السواحل يتولى حماية شواطئ تمتد لأكثر من (2500) كيلومتر، وهو ما ظهر جلياً في تصريحات عدد من المسئولين اليمنيين، وعلى رأسهم عبدالقادر باجمال-رئيس الوزراء اليمني- الذي أشار إلى أن السواحل اليمنية تحتاج إلى (150) زورقاً لتأمينها .
وأوضح باجمال أن اليمن تحتاج إلى (700) مليون دولار من أجل حراسة السواحل التي يبلغ طولها أكثر من 2500 كيلومتر، والممتدة من "ميدي" على البحر الأحمر، إلى المكلا على البحر العربي؛ بالإضافة إلى المحيط الهندي، وقال: ليس بوسعنا تحمل هذه التكاليف وميزانيتنا لا تستطيع أن تقبل أكثر من 2% من ذلك الرقم.
واضاف باجمال في إحدى تصريحاته الصحفية العام الماضي: كيف يمكن لهذا العدد أن يغطي مثل هذه المسافة، وحتى الآن يعتبروننا مسئولين عن مراقبة هذه البحار، يجب أن يكون هناك تعاوناً دولياً، لأن عندنا مشاكل مراقبة زوارق الصيد البحرية على بعد ستة أميال، ونحتاج إلى مروحيات، ورادار، وشبكة اتصالات وغيرها.
إلا أنه ورغم تلك التصريحات فقد اتجهت الحكومة اليمنية خلال العام الماضي إلى الاستفادة من علاقاتها مع الكثير من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وإيطاليا، وماليزيا، والإمارات لتقديم الدعم لتطوير جهاز خفر السواحل.
وساهمت الولايات المتحدة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية؛ حيث قدمت (7) زوارق بحرية تم تدشين العمل بها في السابع من إبريل العام الماضي 2004، كما ساهمت في تدريب أول دفعة تم تخريجها من قوات خفر السواحل بلغ قوامها (600) جندي في يونيو من العام الماضي.
وترتبط اليمن والولايات المتحدة الأمريكية بتعاون أمني وثيق؛ حيث تعد اليمن أهم شريك في المنطقة مع واشنطن في الحرب ضد الإرهاب، منذ ما بعد الحادي عشر من سبتمبر العام 2001م.
وكان "جون أبي زيد" –قائد القوات المركزية الأمريكية- زار صنعاء مطلع يناير الجاري؛ حيث أجرى مباحثات مع الرئيس علي عبدالله صالح، والمسئولين في الحكومة اليمنية، وتضمنت تلك المباحثات التطرق إلى زيادة الدعم الأمريكي لليمن في مجال خفر السواحل.
ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية سقف مساعداتها لليمن من (12) مليون دولار العام الماضي إلى (35) مليون دولار خلال العام الجاري، بسبب النجاحات التي حققتها اليمن على مستوى الأصعدة المختلفة، سيما ما يتعلق منها بالجانب الأمني، حيث لم يسجل في اليمن خلال العامين الماضيين أية أحداث إرهابية، أو اعتداء على أجانب.
كما قدمت اليمن المتهمين في قضايا تفجير المدمرة "كول" وناقلة النفط الفرنسية "ليمبورج" إلى المحاكمة منتصف العام الماضي، وصدرت بحقهم أحكام ابتدائية تنوعت بين عقوبة الإعدام والسجن.
ومن المقرر أن تصادق محكمة الاستئناف على تلك الأحكام خلال شهر فبراير القادم؛ حيث ستصدر حكمها بحق المتهمين بقضية "ليمبورج" في الخامس من فبراير القادم، بينما سيصدر حكمها في قضية متهمي "كول" في السادس والعشرين من الشهر نفسه.
وكان الكونجرس الأمريكي أشاد –الأسبوع الماضي- بالجهود التي تبذلها اليمن في مجالات الإصلاح والديمقراطية، واعتبر الكونجرس –حسب بلاغ صحفي على السفارة الأمريكية بصنعاء- إلى جانب كل من (البحرين، والأردن، والكويت، وعمان، والمغرب) نماذجاً يحتذى بها في المنطقة، فيما يتعلق بجهود الديمقراطية والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وعلى الصعيد نفسه أبرمت اليمن اتفاقية تعاون مع جمهورية إيطاليا لتمويل مشروع الرقابة الساحلية التابعة لمصلحة خفر السواحل، بموجبها تقدم الحكومة الإيطالية قرض ميسر بمبلغ20 مليون يورو لتمويل المشروع.
كما حصلت اليمن على دعم إماراتي لخفر السواحل بعشرين زورقاً تسلمتها اليمن العام الماضي.
إلى ذلك تقدم حكومة ماليزيا مساعدات لليمن في مجال خفر السواحل تتعلق بالتدريب والتأهيل؛ حيث تم ابتعاث دفعة من قوات خفر السواحل اليمنية للتدريب في الأكاديميات البحرية الماليزية العام الماضي.