(18) تفتيشاً مفاجئاً للمحاكم وتأديب(420) موظفاً ذكر تقرير رسمي إن هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل تلقت (296) شكوى ضد قضاة بعض المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية خلال العام القضائي 1424هـ . وذكر التقرير الصادر عن وزارة العدل أواخر العام الماضي انه تم البت ميدانياً في (52) شكوى منها كما حققت دائرة الشكاوي بالهيئة (4845) شكوى من المتقاضين خلال نفس العام مكتبياً وميدانياً فيما رفع بنتائج البحث الميداني لرئاسة الهيئة ووزير العدل في (41) شكوى . وحسب التقرير حصل (المؤتمر نت) على نسخة منه نفذت هيئة التفتيش القضائي خلال نفس الفترة تفتيشاً دورياً شمل (19) محكمة منها (12) محكمة في أمانة العاصمة و (7) محاكم بمحافظة صنعاء مستهدفاً بهذا التفتيش (726) موظفاً إدارياً بمختلف درجاتهم وأعمالهم الوظيفية. وعلى صعيد التفتيش المفاجئ كشف التقرير عن تنفيذ (18) تفتيشاً ميدانياً مفاجئاً للإطلاع على الأعمال بالمحاكم والتحقق من بعض الشكاوى المرفوعة ضد بعض موظفي المحاكم. وبلغ عدد الموظفين المحالين للمجالس التأديبية 16 موظفاً في كل من محاكم استئناف (الأمانة، الضالع، ذمار، الحديدة، تعز).فيما تم خلال نفس الفترة التحقيق مع (26) موظفاً بشأن شكاوي عديدة رفعت ضدهم. وتصدر الوزارة تقاريرها عقب انتهاء الأعوام الهجرية لارتباط إحصائيات وتقارير المحاكم بالعام الهجري ، كما تولي وزارة العدل في اليمن التفتيش القضائي جل اهتمامها نظراً للدور الهام والحيوي المناط به في الرقابة على أداء وسير الأعمال فيها والتفتيش الميداني والمفاجئ على أعمال القضاة بهدف الارتقاء بمستوى الأداء القضائي من خلال إنجاز القضايا بسرعة ودقة كافية وتحفيز الطاقات ومعالجة الاختلالات. وفي مجال الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء كماً ونوعاً وللحد من تراكم الأعمال قامت هيئة التفتيش القضائي بتوجيه (404) تنبيهاً وانذاراً لموظفين ثبت عدم التزامهم بالانضباط الوظيفي حضوراً وانصرافاً كما تم خصم أقساط الغياب من كشوفات مرتباتهم. وكان المؤتمر القضائي الأول أواخر العام 2003م أوصى بالحقاق هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى كجزء من ضمانات استقلال القضاء، ورفدها بالعناصر الكفوءة المؤهلة المجربة ميدانياً وتفعيل التفتيش المفاجئ. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 