خبراء يطالبون بآليات عربية واضحة لمكافحة الفقر الريفي دعا خبراء اقتصاديون في (13) دولة عربية منها اليمن حكوماتهم إلى تقوية تدعيم المؤسسات المعنية بالفقر والفقراء سواءً كانت حكومية أو منظمات مجتمع مدني من خلال آليات واضحة ومتكاملة . وشدد الخبراء في ورشة عمل إقليمية اختتمت اليوم بصنعاء على ضرورة تنسيق البرامج والمشاريع الممولة من الصناديق العربية وتوجيه جهود منظمات العمل العربية المشترك لخدمة السياسيات الوطنية والقومية ذات العلاقة بالحد من الفقر الريفي. وطالبوا حكومات دولهم بإنشاء قواعد للبيانات وشبكة للمعلومات تختص بتشخيص أوضاع الفقر في الريف العربي، من خلال رصد ومتابعة مؤشرات حالة الفقر بالإضافة إلى استحداث وحدة داخل المنظمة العربية للتنمية الزراعية للتنسيق بين السياسات الوطنية والقومية، لرصد قضايا الفقر الريفي بمفهومه الشامل ووضع أولويات وبرامج للحد منه. كما دعوا لضرورة إدماج منهج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والمشروعات الموجهة للحد من الفقر الريفي. وتركزت نقاشات الخبراء وأوراق أعمالهم حول الفقر وأبعاده ، وأثر سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية الموجهة للحد من الفقر بالريف، ومؤشرات تشخيصه ،وإعداد تقييم المشروعات والبرامج الإرشادية، ونشر المشروعات الصغيرة ا لمدرة للدخل بعرض نماذج قطرية عربية وتجارب دولية لمشروعات الحد منه . ودعا الخبراء الحكومات العربية إلى اعتماد المشروعات الصغيرة المدرة للدخل على "خامات وموارد البيئة المحلية العربية ،و ربط توفر القروض والمساعدات المقدمة لمشاريع الحد من الفقر الريفي بتنمية القدرات الفنية للمستفيدين، وتأهيلهم، والنظر في المشروعات التي طرحت ضمن برنامج الورشة لاختيار أنسبها. وأوصوا حكومات الدول العربية بتخصيص يوم للحد من الفقر من كل عام وتشجيع إقامة الأسواق والمعارض الريفية لرفع كفاءة تسويق المنتجات الريفية. وفي هذا السياق أبلغ خبير عربي "المؤتمر نت" بأنه سيجري تشكيل لجان منبثقة خاصة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الأسابيع القادمة. وقال الخبير إن هدف اللجان سيكون لحث ورفع التوصيات للأمانة العامة للجامعة العربية التي ستقوم بدورها بعرض هذه التوصيات على مجلس العموم للجامعة العربية في اجتماعاته المقبلة. وتعتبر نسبة الفقر في الريف اليمني حوالي (37) في المئة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 