ولفنسون يعد بدعم نجاحات اليمن الاقتصادية

الدورة العربية بعدن ..تقر تبسيط الإجراءات الحدودية ودعم الدول الاقل نمواً

الأربعاء, 16-فبراير-2005

المؤتمر نت - جلسة أعمال الدورة الـ(75) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بعدن

المؤتمرنت -
الدورة العربية بعدن ..تقر تبسيط الإجراءات الحدودية ودعم الدول الاقل نمواً
اختتمت بعدن مساء اليوم أعمال الدورة العادية الـ75 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة .
وأكد البيان الختامي الصادر عن الدورة أهمية دعم القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية له من خلال موازنة جامعة الدول العربية لتمكينه من أداء المهام المناطة به .. والتزام المنظمات العربية المتخصصة بقرارات المجلس بشأن إعادة هيكلة مؤسسات العمل العربي المشترك ومشاركة إدارة المنظمات والاتحادات العربية في اجتماعات المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة خاصة بما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .
وأقرت الدورة تكليف الأمانة العامة لإعداد برنامج عملي قابل للتطبيق بالمعونة الفنية للدول العربية الأقل نموا في إطار انظمامها لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والنظر في إمكانية منح المعاملة التفضيلية للدول العربية الأقل نموا في ضوء طلباتها المحددة انسجاما مع ما نص عليه البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة .
وحول القيود الغير جمركية في الدول العربية في ضوء تقارير فرق العمل الميدانية اقر المجلس وقف العمل بأية روزنامات زراعية في إطار الاتفاقية الثنائية بين الدول الأعضاء وذلك ابتداء من شهر يناير 2005م ووقف العمل بنظام رخص الاستيراد والتصدير تمشيا مع ما ورد في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن .
كما اقر ضرورة تبسيط الإجراءات الحدودية وتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية وتطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل ببيان العبور والترخيص في بلد المنشأ والالتزام بقرار المجلس المتعلق بشهادات المنشأ والجهات التي تعتمدها لضمان سرعة وتسهيل تكملة الإجراءات المتعلقة بشهادات المنشأ وتطبيق المواصفة الوطنية على السلع المستوردة في حالة عدم وجود مواصفة عربية لها .
وفيما يخص تيسير حركة التجارة العربية قرر المجلس إحالة موضوع التمييز في المعاملة بين وسائل النقل المملوكة للقطاع الخاص والقطاع العام في الدول العربية إلى اجتماع مدراء الجمارك لدراسته وتقديم مقترحاتهم بشأن ذلك .
وحول الملف الاقتصادي الذي سيعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة الـ17 قرر المجلس متابعة تنفيذ قرارات القمة في دوراتها الثلاث الأخيرة (14 و 15 و 16) وتطوير عمل المنظمات العربية المتخصصة بدراسة صندوق النقد العربي حول تمويل التنمية والاستثمار في الدول العربية .
كما اقر عقد الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم السابع عشر من مارس القادم .
وكانت دورة المجلس الاقتصادي قد وقفت أمام جملة من المواضيع والمحاور المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعونة الفنية للدول العربية الاقل نموا وكذا تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية بالإضافة إلى توصيات مجلس وزراء النقل العرب لتيسير حركة التجارة العربية وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بالإضافة إلى تقرير المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية واللجان الدائمة والفنية والملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة القادمة لرؤساء وملوك الدول العربية المزمع انعقادها في الجزائر في شهر مارس القادم .
وكان عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أكد أثناء تدشينه اليوم أعمال الدورة الـ 75 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة عدن: أن تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ابتداءً من مطلع العام الجاري يمثل بداية هامة لتوسيع حركة التبادل التجاري بين الدول العربية وخطوة جادة على طريق السوق المشتركة .
وأوضح رئيس الوزراء أن مساهمة الجمهورية اليمنية في هذا المقام تتمثل في أنها تسعى اليوم لان تجعل إصلاحات التعرفة الجمركية منطلقا هاما من منطلقات الإصلاح المالي والإداري ونافذة تطل عليها ومن خلالها إلى الأسواق المجاورة في الجزيرة العربية وبلدان البحر الأحمر بصورة خاصة.
وقال " نسعى من جانبنا إلى إنجاح هذا التوجه وتذليل اي عقبات او صعوبات بالتفاهم والحوار وتعظيم المكاسب المشتركة من تطبيق هذه القواعد في التجارة والتعرفة وعلى أساس تعميم الفائدة لجميع الشعوب والآخذ بيد الاقتصاديات الضعيفة لكي تواكب حركة الاقتصاديات المتطورة" .
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين الحكومات العربية والقطاع الخاص ..لافتا الى ان مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاديات اليمنية والعربية لازال دون المستوى المطلوب .. مبيناً حاجة هذا القطاع الى دراسة معمقة يتولاها هو بنفسه للوصول إلى تحديد ادوار هامة لإنتقال وظائف الدولة الاقتصادية إلى رجال المال والاعمال ووفق حوار مسئول ومتطور مع الأجهزة الحكومية المعنية.
وقال الاخ عبدالقادر باجمال: " لقد اعلنا اننا سنعتمد الوانا مختلفة من الاتفاقيات والتعاقدات مع جميع المستثمرين لما فيه المصلحة العامة لوطننا ومواطنينا، دون أن نحصر انفسنا في صيغة أو اطار تتحكم فيه البيروقراطية والمركزية والشكليات الادارية".. مشيراً الى جملة الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة لتحرير قطاع الاستثمار وتأكيد اللامركزية المالية والادارية في هذا الجانب على مستوى كافة المحافظات.
ونوه رئيس الوزراء الى مشاركة رئيس البنك الدولي السيد جيمس ولنفسون في افتتاح هذا الاجتماع العربي والاقتصادي, معبراً عن تقدير الجميع لمواقفه الإنسانية كشخصية دولية هامة تجاه الشعوب الفقيرة ووعية بالحاجة الانسانية لشمول التنمية وفي مقدمتها برامج تخفيف الفقر.. معرباً عن تمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح والوصول إلى الغايات المشتركة في مستقبل اقتصادي عربي متكامل ومترابط العرى, تواجه به امتنا تحديات العولمة عبر تشكيلها منظومة للأقلمة المتكاملة.
وكان الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة رئيس الدورة الحالية لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد القى كلمة في الاجتماع الذي يشارك فيه وزراء المالية والاقتصاد العرب وعدد من رؤسا المؤسسات الاقتصادية ورجال الاعمال والمستثمرين العرب, رحب فيها بالاخوة الضيوف والمشاركين في الاجتماع .. متمنيا لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني اليمن .
وقال:" ونحن ندشن اعمال الدور الـ75 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي, نتوجه بجزيل الشكر للاخ سيدي ولد ديدي وزير الشئون الاقتصادية والتنمية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية رئيس الدورة السابقة على مابذله من جهد وحسن ادارة, كان لها عظيم الاثر فيما تم التوصل اليه من قرارات ونتائج طيبة ومثمرة ".. مشيرا الى ان الجمهورية اليمنية تبنت منذ قيامها في الـ 22 من مايو 90م نهج الاقتصاد الليبرالي القائم على المنافسة وعدم الاحتكار والتعاطي الايجابي مع الاقتصاديات الخارجية ومع كل الشركاء في الخارج .. مشيرا الى ان تلك السياسات فتحت الابواب للاستثمار والقطاع الخاص واطلقت مشروع المنطقة الحرة في مدينة عدن ذات التاريخ التجاري والموقع الجغرافي المميزين اللذين يجعلان منها بوابة وعاصمة اقتصادية مثالية لليمن ويؤهلانها لدور اقتصادي اقليمي وملاحي دولي كبير.
واوضح الدكتور خالد راجح شيخ ان تلك السياسات اثمرت نتائج هامة على صعيد التبادل التجاري اليمني مع الدول العربية, حيث اصبح اكثر من 40 بالمائة من واردات وصادرات اليمن غير النفطية تتم مع الاشقاء العرب, في حين لم تتعد التجارة العربية البينية 10 بالمائة من اجمالي حجم التجارة العربية... مؤكدا حرص اليمن على دعم جهود الجامعة العربية ومؤسسات التنمية والتجارة العربية الرامية الى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وانجاح منطقة التجارة الحرة العربية.
فيما ألقى عبدالرحمن السحيباني أمين عام الجامعة العربية المساعد للشؤون الاقتصادية كلمة جامعة الدول العربية عبر فيها عن الشكر والتقدير للجمهورية اليمنية رئيسا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والترتيبات الجيدة لانعقاد أعمال هذا الاجتماع في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن .
واشاد بما حققته اليمن من تقدم اقتصادي والجهود المبذولة لاعادة الهيكلة الاقتصادية بما يؤهلها للتعامل مع التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستوى الدولي .
وتطرق السحيباني الى نشاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية مطلع العام الجاري والذي يمثل اهم اللبنات في بناء التكامل الاقتصادي العربي .
وأكد ان المجلس سينتقل في نشاطه الى مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي العربي من خلال الإسراع في اقرار برنامج تحرير الخدمات البينة ودراسة الموضوعات المتصلة باوضاع المنظمات العربية المتخصصة لتفعيل دورها ضمن منظمة العمل العربي المشترك في ضوء قرار القمة العربية بالاضافة الى موضوعات ذات صلة بالمعونات الفنية للدول العربية الاقل نموا الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية .
وأشار أمين عام الجامعة المساعد الى ان الامانة العامة اعدت دراسة للدعم الفني تخص كلاً من الجمهورية اليمنية وجمهورية السودان وعدد من القضايا الخاصة بقطاع النقل العربي وسبل تطويره .
كما القى الاخ سيدي ولد ديدي وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بالجمهورية الاسلامية الموريتانية رئيس الدورة السابقة كلمة هنأ فيها الجمهورية اليمنية لترأسها اعمال الدورة الحالية للمجلس .. متطرقا الى نشاط الجمهورية الاسلامية الموريتانية خلال ترؤسها المجلس الاقتصادي خلال الفترة الماضية التي تم فيها الموافقة على نظام داخلي جديد للمجلس على معايير وضوابط حضور مؤسسات المجتمع المدني العربي لاعماله ووثيقة قمة الدول العرية ودول امريكا اللاتينية في جوانبها الاقتصادية بالاضافة الى المصادقة على اتفاقيات انشاء المركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية .
وافاد ان اهتمامات المجلس انصبت على عدد من القضايا الاقتصادية ومنها اشكالية القيود غير الجمركية التي تمت معالجتها في اطار اجتماعات لجنة المفاوضات التجارية والاتفاق على قواعد المنشأ بالاضافة الى انشاء منطقة التجارة الحرة العربية .. منوها الى ما تم تحقيقه في هذا المجال وهو ما عزز انجاز نشاط المجلس خلال السنوات الماضية .
وطالب بمضاعفة الجهود العربية في المرحلة القادمة لمواجهة التحديات والتحولات الاقتصادية المتسارعة .. مؤكدا على أهمية تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك وذلك من خلال وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحرير الاقتصاديات العربية واندماجها بالاقتصاد العالمي واعطاء أهمية خاصة للمكون الاجتماعي للتنمية .
من جانبه عبر السيد جيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي في كلمة له عن سروره للمشاركة في هذا لاجتماع الذي سيبحث عدد من القضايا الخاصة بالاقتصاد العربي وبحث إجراءات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي .
وأكد استمرار البنك الدولي بتقديم المساعدات للجمهورية اليمنية لتنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية والخدمية.
ونوه رئيس البنك الدولي إلى أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة لإيجاد المناخ الاستثماري الملائم وخلق فرص عمل وتشجيع التعليم بما يساهم في حل المشاكل السكانية التي تعاني منها العديد من الدول العربية ومنها الجمهورية اليمنية .
وأعتبر رئيس البنك الدولي أن مدينة عدن تعد موقعا مهما في التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب زيادة الاستثمارات فيها من قبل القطاع الخاص وتشجيعه .
وكان المشاركون قد وقفوا دقيقة حداد خلال الجلسة الافتتاحية ترحماً على روح الفقيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق.

بعد ذلك بدأت الجلسة الأولى للدورة العادية ال75للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة .
ويناقش المجلس في جلسات أعماله تقرير الامين الامين العام لجامعة الدول العربية ويقره والمتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة ال74للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنشيط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس الـ74 و75.
كما يناقش المجلس مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمعونة الفنية للدول العربية الاقل نمواً وكذا موضوع تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية والقيود غير الجمركية في الدول العربية في ضوء تقارير فرق العمل الميدانية ، بالإضافة إلى مناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وتوصيات مجلس وزراء النقل العرب لتيسير حركة التجارة العربية وكذا تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية وتقارير المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية واللجان الدائمة والفنية .
من جانبه دعا عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص اليمني والعربي إلى تفعيل وتعزيز دوره في الاقتصاديات اليمنية والعربية .. موضحاً انه يعول على هذا الدور أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس الوزراء اليوم بالاخوة رجال المال والأعمال اليمنيين والعرب المشاركين في أعمال الدورة ال75 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي بدأت أعمالها اليوم بعدن .. وناقش معهم جملة من القضايا المتصلة بالأنشطة الاستثمارية والتجارية اليمنية والعربية.. حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة تفكير القطاع الخاص بإقامة خط ملاحي للنقل البحري يربط أطراف الجزيرة العربية ويعزز من عملية التبادل التجاري والمنافع المشتركة لشعوب المنطقة.. مشيراً الى ضرورة قيام مؤسسات تمويل صناعية وتنموية لتعزيز الرأسمالية الوطنية وزيادة مقدرتها على الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة.
داعياً الى التشابك الاستثماري بين جميع المستثمرين العرب والى فتح خطوط إنتاجية لهم في اليمن لما فيه تحقيق المصالح المشتركة في تشغيل الايدي العاملة وايجاد اسواق جديدة لمنتجاتهم سواء في اليمن أول دول الجوار الافريقي ، ناهيك عن تلافيهم لمسألة التفتيش التي تتعرض لها منتجاتهم في المنافذ الحدودية وتأثير ذلك على سرعة التسويق وجودة السلعة.
واعلن رئيس الوزراء عن قرب إطلاق مشروع الغاز اليمني والذي من المقرر أن يتم خلال الأشهر الأربعة القادمة.. مؤكداً أن إدارة ميناء عدن مفتوحة أمام جميع المستثمرين الراغبين بما في ذلك ميناء المنطقة الحرة.
وفيما يتعلق بالإشكاليات التي تنشأ في بعض الاستثمارات طالب رئيس الوزراء جميع المستثمرين بتحري الدقة وانتهاج النهج السليم وكافة الإجراءات القانونية في العلمية التعاقدية سواء فيما بينهم أو بين مختلف أطراف العلاقة الاستثمارية لما فيه استقرار المعاملات وزيادة الثقة وتحقيق المصالح لجميع الأطراف.
وطرح عدد من المستثمرين مجموعة من الأفكار والاستفسارات تجاه الوضع الاستثماري من النواحي القانونية والإدارية والفنية حيث قام رئيس الوزراء بالتعليق والرد عليها وتوضيح رؤية الحكومة تجاهها.
المصدر سبأ