إعلاميون يشيدون بمطالبة المؤتمر سرعة إلغاء عقوبة حبس الصحفي أشادت الأوساط الصحفية والإعلامية اليمنية بموقف المؤتمر الشعبي العام تجاه قضية الصحافة والصحافيين ،الذي برز من خلال مطالبة اللجنة الدائمة في ختام دورتها الرابعة يوم أمس بصنعاء الحكومة بسرعة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات ،واستيعاب مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى إلغاء عقوبة حبس الصحافي على أساس رأيه . وفي اول رد فعل ثمنت نقابة الصحافيين اليمنيين ما ورد في بيان اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام بدورتها الرابعة بشأن إلغاء عقوبة حبس الصحافي واصفة ذلك بـ (خطوة ديمقراطية متقدمة). وقال علي الجرادي- رئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة لـ (المؤتمر نت): إننا نثمن هذه اللفتة السياسية في بيان اللجنة الدائمة للمؤتمر بدورتها الرابعة والتي حث الحكومة فيها بالإسراع في ترجمة توجيه رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة حبس الصحفي لرأيه ،ونعتبرها خطوة متقدمة تضاف إلى رصيد القيم الديمقراطية والتعددية التي تنتهجها اليمن. وأضاف الجرادي: بترجمة إلغاء عقوبة حبس الصحافي عملياً دون إضافة عقوبات أخرى سنضمن خطوة أخرى متقدمة تضاف إلى مسارنا الديمقراطي. إلى ذلك أشاد الإعلامي حمود منصر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية وقناة العربية الإخبارية بدعوة اللجنة الدائمة للحكومة لتعديل قانون الصحافة مشيراً إلى أن دعوة المؤتمر الشعبي العام تأتي تأكيداً لدعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح التي أطلقها العام الماضي في وزارة الإعلام من أجل تطوير مهنة الصحافة في اليمن وتمكينها من مواكبة المتغيرات، وبما يمكنها من تأدية دورها في خدمة التنمية والعملية الديمقراطية. ويعتقد حمود منصر أن الوقت قد حان لتتفاعل الجهات المعنية في الحكومة والمهنيين أنفسهم ونقابة الصحافيين استجابة لدعوة فخامة الأخ الرئيس والمؤتمر الشعبي العام لإدخال التعديلات المطلوبة على قانون الصحافة الحالي. وقال" لقد مر على قانون الصحافة الحالي قرابة الـ 15 عاماً وخلال هذه المدة مرت الصحافة اليمنية بتجربة يستطيع المشرع والمهني أن يستخلص منها الدروس لوضع التشريع الذي يستوعب كافة المتغيرات في مجال الإعلام والصحافة ويتجاوز الثغرات التي كانت تمثل مرجعية للممارسات السلبية سواءً كانت من قبل الصحفيين أو من الجهات الأخرى." ويضيف منصر" ويكفي أن فخامة الأخ الرئيس قد أكد في حديثة في وزارة الإعلام العام الماضي على إلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفيين. وأكد الإعلامي حمود منصر على ضرورة أن يُقابل هذا التوجيه الرئاسي بتعزيز المسئوليات في ممارسة مهنة الصحافة والترفع عن المهاترات والالتزام بتقاليد واخلاق مهنية تقرن الحرية بالمسؤولية وممارسة المهنة بالانتماء إلى الوطن. من جانبه أشار الإعلامي فيصل مكرم مراسل صحيفة الحياة اللندنية إلى أن دعوة اللجنة الدائمة للإسرع في تعديل قانون الصحافة تأتي ترجمة لنهج فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصه على أن يكون هناك تناغم بين توجهات المؤتمر والدولة وحرية الصحافة منوهاً إلى أن ما تحقق للصحافيين من مساحة حرية هو بفضل دعم الأخ الرئيس وتوجيهاته. وقال:" فالأولى بالمؤتمر الشعبي العام أن يبادر بهذه الدعوة ولكن على أساس أن يكون التعديل إلى الأفضل ". وتمنى مكرم أن يتبنى المؤتمر الشعبي العام حواراً في هذا الجانب مع كل الصحفيين من مختلف الأطياف والاتجاهات واشراكهم في إبداء الرأي حول قانونهم ولما من شأنه توسيع دائرة حرية الصحافة بحيث تترجم النهج الديمقراطي ويكون لها مردوداً ايجابياً ومؤثراً في التنمية وخدمة المجتمع والحد من قمع الصحافة وحرية الرأي والرأي الآخر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 